علی لاریجانی، رئیس مجلس بعد از تاخیر ۴۸ روزه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران برای ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی، آن را ابلاغ کرد.
خبرگزاری مجلس روز جمعه، ۱۷ آذر گزارش کرد که آقای لاریجانی مصوبه قانون حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را که به عدم اجازه برای پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت اشاره دارد، با توجه به پایان مهلت قانونی ابلاغ کرد.
در ماده واحده قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آمده است که تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌‌شود. به همین دلیل، نمایندگان، دولت را منع و تاکید کرده‌اند که حق هزینه کردن از این منبع برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد.
در همین ماده واحده بانک مرکزی هم مکلف شده است که مبالغ فروش نفت و میعانات گازی را به صورت روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند مطابق قانون مصوب ۳۰ مهرماه بی‌توجهی در اجرای این قانون «به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضائی است.»
همچنین در تبصره ۲ این قانون از دولت خواسته شده است که درآمدهای سال ۹۱ صندوق توسعه ملی را به جای ارز، به ریال تبدیل کند.
سه روز بعد از تصویب این قانون در مجلس، شورای نگهبان سوم آبان آن را تائید و برای ابلاغ به نهاد رئیس جمهوری ارسال کرد که با گذشت شش هفته، محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ آن خودداری کرده است. حالا علی لاریجانی رئیس مجلس با استفاده از اجازه قانونی، این مصوبه را که با مخالفت دولت همراه شده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه اجرا کرده است.
قانون هدفمندی یارانه‌ها یک سال بعد از حضور دوباره محمود احمدی‌نژاد در جایگاه ریاست‌جمهوری از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد. طبق قانون مصوب مجلس، دولت مکلف شد در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سیانجی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز کند.
این وجه باید از درآمد حاصل از حذف یارانه کالا‌ها و خدمات تامین می‌شد. کمی بعد اختلافات دولت و مجلس بر سر محل تامین یارانه نقدی آغاز شد. نمایندگان، دولت را متهم به اجرای نادرست این قانون کردند و گفتند دولت با بی‌توجهی به قانون مصوب مجلس در یک سال گذشته برای تامین کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه‌ها، بخشی از درآمد ارزی را که از راه فروش نفت و گاز به دست آمده بود، به ریال تبدیل کرده و به صورت وجه نقد به حساب مردم ریخته و مابقی را هم از بانک مرکزی قرض گرفته است.
این انتقادات از مهرماه که بازار ارز ایران وضعیت آشفته‌ای پیدا کرد شدت گرفت. شماری از نمایندگان صراحتا دولت را متهم کردند بازار ارز را به طور عمدی رها کرده تا با فروش ارز به قیمتی بیش از دو برابر بودجه مصوب مجلس، یارانه نقدی ماهانه را تامین و در صورت امکان افزایش دهد. موضوعی که از سوی آقای احمدی‌نژاد رد شده است.
اوایل مهر ماه نوسان بازار ارز ایرن اوج گرفت و قیمت هر دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت که به اعتصاب بازاریان و تعطیلی بازار انجامید و با خشونت پلیس مواجه شد. شماری از مقامات و کار‌شناسان ایران دلیل نوسانات، کمبود برخی کالا و افزایش قیمت‌ها و خدمات را گسترده‌تر شدن دایره تحریم‌های غرب علیه ایران اعلام کرده‌اند. غرب جمهوری اسلامی را به فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای متهم می‌کند. اتهامی که همواره از سوی ایران رد شده است.
نمایندگان مجلس همچنین در این مدت بار‌ها به انتقاد از محمود احمدی‌نژاد برای پرداخت نکردن سهم واحدهای تولیدی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته‌اند.
طبق قانون مصوب مجلس، دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص می‌داد؛ که در قانون بودجه امسال ۳۰ درصد یارانه بخش تولید به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.
با این حال به گواه برخی مقامات و نمایندگان منتقد دولت نه خبری از ۲۰ درصد بوده و نه حتی پرداخت مبلغی به بخش تولید به عنوان تسهیلات. به همین دلیل رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید در حال حاضر واحدهای تولیدی ایران تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
علی لاریجانی، ۱۲ خردادماه هم به دلیل تاخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این قانون را به دولت ابلاغ کرد. در حالی که ابتدا دولت و مجلس اصرار داشتند این قانون اجرا شود اما ۲۱ آبان کلیات طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و هر گونه افزایش قیمت کالا در سال ۹۱ به دلیل «شرایط بسیار حساس تورمی ایران» در مجلس تصویب شد.
به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش قابل توجه نرخ تورم و انباشت نقدینگی و رکود در بخش تولید، از عواقب تخلفات دولت در اجرای فاز اول هدفمندی بوده است.
