رئیس مجلس از نمایندگان درخواست کرده که سریع‌تر به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رسیدگی کنند. این درخواست پس از آن صورت گرفت که معاون سیاسی وزیر کشور گفته بعید است که این قانون به انتخابات سال آینده برسد.
علی لاریجانی روز یکشنبه ۲۶ آذر در صحن علنی افزوده است «برای آنکه ضرورتی به برگزاری جلسه فردا نباشد تلاش کنند در جلسه امروز کار بررسی این طرح را به پایان برسانند.»
طرح اصلاح مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری که از آبان ماه در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شده، شرایط سنی و محدودیت‌های جدیدی برای نامزدهای انتخاباتی قرار داده است. این طرح مخالفانی هم در دولت و نمایندگان نزدیک به آن دارد.
مجلس کلیات این طرح را ۱۲ آبان تصویب کرد که براساس آن تغییراتی در شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانند تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن پیش‌بینی شده بود که باعث اعتراض دولت و شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی شد.
بررسی این طرح در بیش از شش جلسه علنی در مجلس ادامه داشته و اکنون طبق آئین‌نامه داخلی باید جلسات تا بررسی نهایی آن به طور مستمر و بی‌وقفه ادامه یابد و در این صورت مجلس علاوه بر جلسه علنی امروز، باید فردا نیز تشکیل جلسه دهد.
هم‌زمان با طولانی‌شدن روند بررسی آن، دیروز معاون سیاسی وزیر کشور گفت چنانچه این طرح تا اواسط بهمن ماه به وزارت کشور ابلاغ شود، برای انتخابات خرداد اجرایی می‌شود اما اگر تاخیر داشته باشد، بعید است که به انتخابات سال آینده برسد.
صولت مرتضوی همچنین افزوده است که با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری «اختیارات و وظایف» وزارت کشور گرفته می‌شود پس این وزارتخانه نمی‌تواند مسئولیتی برای پاسخگویی در قبال برگزاری این انتخابات داشته باشد.
اما در این زمینه، محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران گفته است که «به طور قطع این قانون در زمان مقرر به دولت ابلاغ خواهد شد.»
چند روز پیش هم نمایندگان به حذف ماده هفت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رای دادند که طی آن مقرر شده بود نامزدهای انتخابات باید تاییدیه‌های لازم برای احراز شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن خود را ارائه کنند.
براساس ماده هفت، یک نامزد انتخابات برای احراز رجل مذهبی خود، باید تاییدیه ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری را کسب می‌کرد و اثبات شرط رجل سیاسی هم مستلزم کسب تائیدیه ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس ایران بود.
محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از آن گفته بود «اینکه رئیس‌جمهوری کاغذ دستش بگیرد و برای تایید مذهبی بودن و یا سیاسی بودنش امضا جمع کند خلاف قانون است و با این طرح مجلس، قانون اساسی تغییر می‌کند.»
شورای نگهبان این طرح را بر خلاف قانون اساسی می‌داند و نمایندگان هنگام تصویب معتقد بودند که این طرح باعث می‌شود افراد به صورت فله‌ای برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری مراجعه نکنند.
یکی دیگر از جزییات این طرح تعیین شرط سنی برای نامزد‌ها است که باید دست کم ۴۵ سال و حداکثر ۷۵ سال داشته باشند. به این ترتیب به گمانه زنی حضور اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۸ ساله در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۱ پایان داده می‌شود.
