احمد توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت میگوید که اگر توافق جمعی وزرای دولت درباره مصوبه اخیر دولت برای استخدام «بیضابطه» ۱۵۰۰ نفر صحت داشته باشد، «باید در عقل وزرا شک کرد.»
این نماینده مجلس روز دوشنبه ۱۱ دی به خبرگزاری مهر گفت آنطور که در مقدمه این مصوبه نوشته شده، همه معاونان رئیس جمهوری و وزیران، دسته جمعی آن را پیشنهاد و همگی آن را تائید کردهاند و اگر چنین چیزی باشد باید درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی تردید داشت.
آقای توکلی همچنین احتمال داد که این مصوبه در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بیسابقه باشد.
او گفت که در این مصوبه اختیارات ناشی از قانون اساسی که برای وزیران تعریف شده و اختیاراتی که برای هیئت وزیران در قوانین مختلف شناخته شده است، به شکل بسیار عجیبی به یک نفر داده شده است، به این معنا که او اختیارات استخدام ۱۵۰۰ نفر، تغییر وضعیت استخدامی تمامی کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه را داشته باشد تا هر کس را خواست رسمی، پیمانی و یا جابهجا کند و ۱۵۰۰ نفر را به هر طریقی که صلاح دید استخدام کند.
روز گذشته خبرگزاری مهر متن یک مصوبه هیئت دولت را منتشر کرد که در آن هیئت دولت در جلسه روز ۲۹ آذر ماه، به معاون اجرایی رئیس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری اختیارات کاملی در استخدام کارکنان این نهاد داد.
براین اساس، تمام اختيارات ناشی از قانون اساسی که برای وزيران تعريف شده است، يکجا به حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری داده شد تا او هر کس را خواست رسمی، پيمانی و يا جا به جا کند و ۱۵۰۰ نفر را به هر طريقی که صلاح ديد استخدام کند.
همچنین به نماینده ویژه رئیس جمهور اختیار داده شد که تعداد پستها را افزایش دهد و تاکید شده که تایید او به منزله تعیین سقف قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشود.
در بند ششم این مصوبه همچنین به نماينده ويژه رييس جمهوری اختيار داده شده تا برای پستهای حاکميتی، حساس يا کليدی يا مديريتی... بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هر گونه شرايط يا موفقيت يا تاييد يا تصويب يا ابلاغ از سوی هر مرجع يا مقامی راسا اقدام به جذب و استخدام افراد کند.
این مصوبه به امضای محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران رسيده است.
آقای توکلی با عجیب خواندن بند شش مصوبه دولت گفت در این بند حتی برای پست های حاکمیتی، کلیدی و مدیریتی، آقای بقایی میتواند بدون نیاز به آزمون، بدون نیاز به تایید، موافقت، تصویب و تایید و یا ابلاغ از سوی هر وزیر و مقامی و بدون نیاز به شرایط، شخصا تصمیم بگیرد و هر شخصی را در پست های کلیدی، حاکمیتی و حساس بگذارد.
این نماینده اصولگرای مجلس تصمیمات اخیر محمود احمدینژاد را به معنای به استهزاء گرفتن اختیارات قانونی رئیسجمهوری دانست و گفت: گویا رئیسجمهوری میخواهد در این پنج شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد.
احمد توکلی از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواست که هر چه سريعتر جلوی اين کار را که به معنای برهم زدن همه نظامهای مديريتی عالم است، بگيرد.
این مصوبه درحالی به تصویب هیئت دولت رسیده که براساس ماده ۱۶ قانون استخدامی کشور، شرط استخدام رسمی افراد، برگزاری آزمون و مسابقه ورودی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
در واکنش به این اقدام، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین امروز برای رسیدگی به این مصوبه تشکیل شد و آن را غیرقانونی دانست.
طبق قانون، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، بیاثر خواهد بود.
اما در حالی که این مصوبه، اعتراضها را برانگیخته است، یک عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت امروز از یک مصوبه دیگر دولت خبر داد. براساس این مصوبه، دولت به استانداران برای استخدام «بیضابطه و غیرقانونی» چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.
به گفته محمدرضا خباز براساس این مصوبه هر استاندار اختیار کامل دارد که «در آستانه انتخابات» چهار هزار نفر را در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.
این نماینده مجلس تاکید کرد که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون این مصوبه را در جلسه بعدی خود با فوریت بررسی خواهد کرد. او در عین حال آن را مغایر با اصل ۱۲۷ قانون اساسی ماده ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری اعلام کرد.
استخدام در دولت احمدینژاد پیش از این نیز خبرساز شده بود، در همین رابطه، تیرماه امسال موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد که به دستور وزیر آموزش و پرورش پنج هزار معلم قرآن و ۱۵هزار نیروی خدماتی بدون رعایت ضابطه استخدام در این ارگان استخدام شدهاند.