۴۹ روز پس از تصویب طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و هر گونه افزایش قیمت کالا در سال ۹۱ و خودداری رئیس جمهوری برای ابلاغ آن، رئیس مجلس ایران روز سه‌شنبه، ۱۲ دی‌ماه این قانون را به جای محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرد.
این قانون در شرایطی ابلاغ شده که در روزها‌ی گذشته، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش یارانه نقدی از سوی دولت مطرح شد که واکنش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را نیز برانگیخت و از مجلس خواست در این ارتباط به دولت تذکر شدید بدهد تا اگر پولی وجود دارد صرف پروژه‌های عمرانی و بدهی‌های دولت شود.
به گزارش خبرگزاری‌ها، علی لاریجانی در نامه‌ای برای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی نوشته است که مهلت ابلاغ این قانون به پایان رسیده و از آنجایی که رئیس قوه مجریه نسبت به دستور اجرای آن بی‌توجهی کرده، خود او نسبت به ابلاغ آن اقدام کرده است.
قانون مورد نظر الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بود که اواخر آبان ماه از تصویب مجلس گذشت و شورای نگهبان هم اول آذر آن را تایید کرد.
در ماده واحده‌ای که به بندهای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور اضافه شده، هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدماتی که در زیر مجموعه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ قرار داشتند ممنوع شده است.
تبصره الحاقی به بند ۴۵ هم تاکید می‌کند که دولت اجازه ندارد نسبت به افزایش یارانه نقدی افراد تا پایان همین سال اقدامی انجام دهد.
در جریان بررسی این طرح در جلسه روز یکشنبه، ۲۱ آبان احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت گفت در حالی که قرار بود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تبعات منفی نداشته باشد و طی پنج سال اجرایی شود اما دولت با سرپیچی‌های مختلف از قانون شرایط را برای مردم و بخش تولید نامناسب کرده است.
او با حساس توصیف کردن شرایط حاکم بر اقتصاد ایران از نمایندگان خواست به تصویب این قانون که نوعی تاکید دوباره است رای دهند چراکه مجلس با دولتی طرف است که باید با این اقدامات فشار سیاسی را بر آن زیاد کند که اقدامات غیرقانونی صورت ندهد.
مخالفان تصویب این قانون آن را نوعی تاکید دوباره بر لایحه بودجه و قانون مصوب مبنی توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانستند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد. طبق قانون مصوب مجلس، دولت مکلف شد در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سیانجی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز کند.
با آغاز اجرای این قانون انتقاد نمایندگان و کارشناسان اقتصادی نسبت به روند اجرای کار آغاز شد. نمایندگان بارها دولت را به تخلف از قانون و تامین یارانه نقدی از محل‌هایی به جز آنچه در قانون تعیین شده متهم کردند. در این ارتباط پرونده‌های شکایت از دولت هم به قوه قضائیه ارسال شد.
در این بین و همزمان با افزایش قیمت کالاها، نوسانات شدید ارزی و اعتراضات بازاریان، مجلس بهمن ماه سال گذشته، دولت را موظف به تعویق اجرای فاز دوم این قانون کرد. به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش قابل توجه نرخ تورم و انباشت نقدینگی و رکود در بخش تولید، از عواقب تخلفات دولت در اجرای فاز اول هدفمندی بوده است.
با این حال پس از تصویب لایحه بودجه سال ۹۱ مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آن پیش‌بینی شد و محمود احمدی‌نژاد هم از ابلاغ این قانون خودداری کرد که در نهایت علی لاریجانی ۱۲ خردادماه آن را به دولت ابلاغ کرد.
در واکنش به تصمیم دولت برای اجرا نکردن فاز دوم هدفمندی احمد توکلی دولت را «وقیح و گزافه‌گو» خواند.
همچنین آقای لاریجانی ۱۸ آذر هم بعد از تاخیر ۴۸ روزه محمود احمدی‌نژاد برای ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی، آن را ابلاغ کرد.
«مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی در شش ماه اول سال ۹۲»
در این ارتباط همچنین امروز محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفت که مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شش ماه اول سال ۹۲ است.
به گفته این نماینده مجلس، دولت در شرایطی می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد، که شرایط حاکم بر اقتصاد متعادل باشد.
آقای قسیم عثمانی توضیح داد اگر لایحه بودجه به زودی و مناسب تحویل مجلس شود و شرایط اقتصاد تا نیمه دوم سال آینده متعادل‌تر شود، دولت آینده می‌تواند فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با اجرا و افزایش این قانون قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۹۲ را به‌وجود آمدن شائبه‌های سیاسی اعلام کرد.
به گفته او این که دولت می‌گوید یارانه نقدی می‌تواند پنج برابر شود باید به همان نسبت قیمت حامل‌های انرژی را ۱۰ برابر افزایش دهد که به طور مثال بنزین ۷۰۰ تومانی باید ۷۰۰۰ تومان فروخته شود.
محمد قسیم عثمانی تاکید کرد که دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی به دلیل نپرداختن سهم ۳۰ درصدی تولید و برداشت از بودجه عمرانی برای پرداخت یارانه نقدی موفق نبوده است.
