مصطفی تاجزاده در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، او را متهم به کوتاهی در اجرای قانون کرده و با اشاره به محکومیت منتقدان حکومت در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه، خواستار تهیه پیشنویس لایحه جرم سیاسی شده است.
در این نامه که روز پنج‌شنبه ۲۱ دی در پایگاه اطلاع‌رسانی نوروز منتشر شده، او گفته است که قانون فعالیت احزاب در سال ۱۳۶۰ قوه قضائیه را مکلف کرده بود پیشنویس لایحه جرائم سیاسی را تهیه و به مجلس ارائه کند اما این کار صورت نگرفته است.
این عضو ارشد زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی یادآوری کرده است که بر اساس «اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی، باحضور هیئت منصفه و در محاکم صالح دادگستری انجام شود.»
او افزوده است که رسیدگی به اتهامات منتقدان «حکومت مطلقه فردی» به نام «اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاه‌های غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه به یک رویه تبدیل شده و محکومان حتی در زندان نیز از حقوق خود محروم هستند.
آقای تاجزاده در حالی این نامه را منتشر شده که خود در وضعیت جسمی نامناسبی در بخض قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد و به تازگی بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای به مقامات قضایی و امنیتی ایران خواستار رسیدگی فوری به وضعیتش شده‌اند.
معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی در نامه خود گفته است که «کوتاهی» صادق آملی لاریجانی در زمینه اجرای قانون فاقد وجاهت قانونی، اخلاقی و شرعی است و نشانه بی‌اعتقادی او را به رکن هیئت منصفه در محاکمات سیاسی نشان می‌دهد.
این زندانی سیاسی تصریح کرده که ادامه این رویه به معنای این است که «منتقدان عملکرد رهبری و سیاست‌های کلان ملی هم چنان با اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شوند و به این بهانه از همه حقوق خود محروم شوند.»
به گفته او باید تکلیف «افرادی که در درون حکومت، با نیت‌های شریف به سوء استفاده از امکانات لشکری و کشوری به نفع فرد یا گروه یا حزب خاصی اقدام می‌کنند» مشخص شود.
مصطفی تاجزاده همچنین افزوده تکلیف کسانی نیز «با مقاصد خوب قوانین جاری کشور را نقض می‌نمایند، روشن شود و حقوق محکومان نیز به صراحت تعیین شود تا در زمان حبس با محدودیت‌های غیرقانونی مواجه نشوند.»
این فعال اصلاح‌طلب رونوشتی از این نامه خود را برای رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است و از رئیس مجلس خبرگان خواسته است در این زمینه به رهبر ایران و رئیس قوه قضاییه تذکر بدهد.
بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بیشتر بازداشت‌شدگان به ویژه پس از انتخابات خرداد ۸۸ بدون اطلاع از اتهاماتشان هفته‌ها و حتی ماه‌ها در سلول انفرادی بوده و از وکیل نیز محروم بوده‌اند.
احمد شهید افزوده بازداشت‌گاه‌ها نه تنها پایین‌تر از حداقل استانداردهای تعیین شده سازمان ملل هستند، بلکه با زندانیان نیز با شکنجه و خشونت رفتار می‌شود و خانواده‌های آن‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.
مصطفی تاجزاده به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» در دادگاه به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات، محکوم شده است.
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب که از زمان بازداشت در انتقاد به وضعیت موجود سیاسی ایران و همچنین وضعیت زندان‌ها به مسئولان ارشد ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی نامه‌های سرگشاده نوشته است.
او در نیمه دی در نامه‌ای از زندان اوین نوشته بود که رهبر ایران دربرابر هتاکی‌ها «مانند دفعه قبل سکوت کرده تا فضای انتخابات دوقطبی شود و نامزد موردنظر او رای بیاورد».
