معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهوری با انتقاد از افرادی که مخالفت خود را با روش استخدام افراد جدید در دولت اعلام کرده‌اند تاکید کرد که طبق مجوزهایی که اخیرا از سوی دولت صادر شده در ۳۱ استان ایران حدود ۸۰ هزار نفر استخدام می‌شوند.
عبدالعلی تاجی روز شنبه، ۲۳ دی به خبرگزاری فارس گفت که مبنای مجوز استخدام‌های جدید، قانون است و ۸۰ هزار نفری که قرار است در دستگاه‌های دولتی استخدام شوند پسرخاله محمود احمدی‌نژاد نیستند.
به گفته معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهوری، نظر مردم در مورد استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه در ادارات دولتی بسیار مثبت است و از آنجایی که نظام اداری ایران طی سال‌های گذشته دچار فرسودگی شده باید افراد تازه‌ای جذب بدنه اجرایی شوند.
آقای تاجی توضیح داد دولت در چند سال گذشته از استخدام نیروهای تاز منع شده بود در حالی که در این مدت عده‌ای از نیروها بازنشسته، بازخرید، فوت و یا مستعفی شده‌اند و نیاز است که جوانان تازه‌ای جایگزین آنها شوند.
او تاکید کرد که استخدام‌های مورد اشاره در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری برای جذب نیرو در ۳۱ استان به‌ویژه مناطق کمتر توسعه یافته مانند چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان است.
در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که دولت می‌تواند به ازای خروج سه نفر در مشاغل تصدی‌گری یک نفر جدید و به ازای خروج یک نفر در مشاغل حاکمیتی یک نفر را استخدام کند.
در عین حال در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است که تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا باید به اطلاع رییس مجلس هم برسد تا در صورتی که بر خلاف قوانین تشخیص داده شد برای تجدید نظر به هیئت وزیران فرستاده شود.
بر اساس مصوبات دولت قرار است شماری از ۸۰ هزار نفر در دستگاه‌های ملی مانند سازمان مالیاتی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها مشغول به کار شوند. برای قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه‌ها هم در این جذب نیرو سهمیه‌هایی در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری‌ها دهم دی ماه مصوبه هیئت دولت را منتشر کردند که در آن به حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری اجازه داده شده در قالب اجرای طرحی با عنوان «مهرآفرین» ۱۵۰۰ نفر را خارج از ضوابط قانونی استخدام کند.
یک روز بعد هم محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت از مصوبه‌ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن «دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.»
بعد از انتشار این خبرها شماری از نمایندگان به انتقاد شدید از این مصوبات پرداختند و این استخدام‌ها را حدود شش ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دارای رنگ و بوی انتخاباتی ارزیابی کردند.
احمد توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت همان روز گفت که اگر توافق جمعی وزرای دولت درباره مصوبه اخیر دولت برای استخدام «بی‌ضابطه» ۱۵۰۰ نفر صحت داشته باشد، «باید در عقل وزرا شک کرد.»
احمد توکلی تصمیمات اخیر محمود احمدی‌نژاد را به معنای به استهزاء گرفتن اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری دانست و گفت: گویا رئیس‌جمهوری می‌خواهد در این پنج شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد.
هیئت تطبیق مصوبات دولت هم در واکنش به این انتقادات اعلام کرد که این مصوبه غیرقانونی است.
در عین حال مقامات دولتی در ۱۲ روز گذشته بر قانونی بودن استخدام ۱۵۰۰ نفر در دولت تاکید کرده و هم جذب چند هزار نیرو در استان‌ها را قانونی دانسته‌اند. در این ارتباط وب سایت تابناک ۱۹ دی از آغاز استخدام‌ها در استان فارس داد و نوشت که تعیین فوریت برای استخدام حدود پانصد هزار نفر تنها چند ماه مانده به پایان کار دولت در قالب طرحی با عنوان «مهر آفرین» عجیب است.
سه روز پیش محمود احمدی‌نژاد در واکنش به انتقادات گفت که در سال‌های گذشته بیش از ۸۰۰ هزار نفر از کارکنان از بدنه دولت خارج شده‌اند و روند بازنشستگی برخی دیگر از کارکنان نیز جریان دارد. به گفته او دولت نباید منتظر باشد که سیستم اداری کاملا بدون نیرو شود و بعد برای جایگزینی و نوسازی آن اقدام کند.
