دو عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر غیرقانونی بودن سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از نامه هشدارآمیز مجلس به محمود احمدی‌نژاد در این باره خبر داده‌اند.
محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس روز شنبه، ۲۳ دی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس از رئیس جمهوری ایران خواست که هرچه سریع‌تر، سرپرستی غیر از علی نیکزاد را برای وزارت ارتباطات معرفی و در عین حال با توجه به فرصت سه ماه سرپرستی برای وزارتخانهها، وزیر پیشنهادی خود را پیش از یازدهم اسفند برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
آقای باهنر با اشاره به ابلاغ قانون منع ادغام وزارتخانهها و منع سرپرستی یک وزارتخانه از سوی وزیری دیگر در هفته گذشته، یادآور شد که محمود احمدی‌نژاد فرصت بسیار کمی برای معرفی سرپرست جدید وزارت ارتباطات دارد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تنها چند روز تا اجرایی شدن این قانون مانده است، هشدار داد که پس از اجرایی شدن آن، علی نیکزاد حق هیچگونه دخل و تصرف در وزارت ارتباطات را ندارد. او دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات را به معنای «تصرف غیر قانونی در اموال بیت‌المال و اموال عمومی» و قابل تعقیب در محاکم قضایی دانست.
به گفته محمدرضا باهنر، محمود احمدی‌نژاد برای معرفی سرپرست تنها چند روز و برای معرفی وزیر پیشنهادی خود برای وزارت ارتباطات کمتر از دو ماه فرصت دارد.
نمایندگان مجلس ۲۲ آذرماه و به دنبال اعلام تصمیم دولت برای ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با راه و شهرسازی، ممنوعیت ادغام وزارتخانهها بدون تصویب این نهاد را تصویب کردند که براساس هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هر گونه ادغامی در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون تاسیس شده‌اند متوقف شد.
این قانون همچنین می‌‌گوید که سرپرستی وزارتخانه‌ای که به هر دلیل وزیر خود را از دست داده نباید به وزیر دیگری واگذار شود.
در همین حال، امروز حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس از ارسال نامه معاونت نظارت به وزیر راه و شهرسازی درباره غیرقانونی بودن ادامه سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات خبر داد.
به گفته آقای سبحانی‌نیا، این نامه سه‌شنبه هفته گذشته و بعد از تصمیم هیئت رئیسه مجلس به وزارت راه و شهرسازی فرستاده و در آن گفته شد که براساس قانون جدید و از تاریخ ابلاغ قانون، سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات و هر گونه دخل و تصرف او در این وزارتخانه غیرقانونی است.
این نماینده مجلس گفته است که رونوشت نامه مذکور به برای رئیس‌جمهوری، سازمان بازرسی کل‌کشور، دیوان محاسبات کل‌کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی کشور ارسال شده و تاکید کرده است که دستگاه‌های نظارتی می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند و مجازات‌های لازم را در نظر بگیرند.
محمود احمدی‌نژاد ۱۲ آذرماه در اقدامی ناگهانی و در شرایطی که تنها شش ماه تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش باقی مانده، رضا تقی‌پور را از سمت وزیر ارتباطات و فناوری برکنار کرد و سرپرستی این وزارتخانه را به علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی سپرد.
یک روز بعد از آن، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی و سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که برنامه دولت ادغام این وزارتخانهها در یک وزارتخانه دیگر و تشکیل «وزارت امور زیر بنایی» است. موضوعی که انتقاد نمایندگان را برانگیخت و تاکید کردند که دولت هنوز شرح وظایف وزارتخانه‌هایی را که تا پیش از این ادغام شده‌اند، اعلام نکرده و این نهاد‌ها اکنون با مشکلات متعددی رو‌به‌رو هستند.
پس از آن بود که قانون ممنوعیت ادغام وزارتخانهها بدون تصویب مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید و درنهایت در حالی که محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ آن سر باز زد، هفته گذشته، رئیس مجلس ایران به جای رئیس جمهوری اقدام به ابلاغ آن کرد.
