طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت «بی‌توجهی به قانون و قانون ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی» در مجلس ایران اعلام وصول شد.
این طرح که با امضای ۱۸ نماینده و در شش محور روز چهارشنبه، چهارم بهمن اعلام وصول شد، پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که سعید مرتضوی روز گذشته و درحالی که یک روز از برکناری از سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی می‌گذشت، به عنوان سرپرست این سازمان معرفی شد.
براساس قانون، وزیر کار ۱۰ روز فرصت دارد که در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سوالات حاضر شود. همچنین به نوشته خبرگزاری مهر، از آنجا که مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد، این طرح در صورت پابرجا بودن یک هفته پس از آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
اعضای هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه سعید مرتضوی را از مدیریت بر سازمان تامین اجتماعی برکنار کردند. چراکه در پی ابلاغ حکم عزل آقای مرتضوی از سوی معاون نظارت مجلس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادامه کار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، عده‌ای از نمایندگان طرح استیضاح وزیر کار را به جریان انداخته بودند.
اما یک روز از این برکناری نگذشته بود که براساس مصوبه جدید دولت، مبنی بر تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون‌اول رئیس‌جمهوری، محمدرضا رحیمی، در حکمی سعید مرتضوی را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد.
موضوعی که واکنش برخی نمایندگان را برانگیخت و علی مطهری از چهره‌های شاخص اصولگرا و نماینده منتقد دولت روز سه‌شنبه، سوم بهمن از پیگیری برای اعلام وصول طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه روز چهارشنبه مجلس خبر داد.
استیضاح وزیر کار یکبار دیگر در فروردین ماه امسال اعلام وصول شده بود، اما نمایندگان با قول استعفای مرتضوی، طرح خود را پس گرفتند. قولی که عملی نشد و موجب شد که کشمکش‌ها بر سر انتصاب سعید مرتضوی تا امروز ادامه یابد.
محورهای استیضاح وزیر کار
امضاکنندگان این طرح با استناد به ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، انتصاب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی را ممنوع دانسته و در عین حال، صلاحیت‌های فردی مرتضوی برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا را زیر سوال برده‌اند.
به زعم استیضاح‌کنندگان، سعید مرتضوی تخصص و تجربه لازم را ندارد و به همین دلیل برخلاف قانون خدمات کشور رفتار شده است.
آنها همچنین به سمت قبلی سعید مرتضوی یعنی دادستان تهران اشاره کرده و یادآور شده‌اند که او متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده‌اش همچنان مفتوح است.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی این پرونده بوده که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد.
«کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی سال ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب رسید، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مقصر اصلی رویدادهای پرونده کهریزک معرفی کرد. موضوعی که در طرح استیضاح به آن اشاره شده است.
امضاکنندگان همچنین به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه اشاره کرده و نوشته‌اند که سعید مرتضوی در آن مقصر شناخته شده است و سپس این سوال را مطرح کرده‌اند که «چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟»
پس از بالا گرفتن اعتراض مجلس به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در اسفندماه سال گذشته، دولت محمود احمدی‌نژاد شهریورماه امسال، از تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و بنابراین تاکید کرد که ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی قانونی است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیوان عدالت ادری در پی شکایت هفت نماینده مجلس، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی را «خلاف قانون» و باطل اعلام کرد.
موضوعی که در طرح استیضاح نمایندگان نیر به آن اشاره شده و امضاکنندگان طرح با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی آن را مغایر قانون تشخیص داده‌اند چرا که رئیس مجلس به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر را مغایر قانون تشخیص داده است.
آنها تبدیل صندوق به سازمان و انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی را باطل و بلااثر دانسته‌اند.
امضاکنندگاه طرح همچنین احتمال داده‌اند که اقدام وزیر کار، تبعیت از محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران و علی‌رغم میل باطنی باشد که آن را «عذر بدتر از گناه» دانسته و نوشته‌اند: وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.
علی مطهری، غلامرضا تاجگردون، عوض حیدرپور، هاشم زهی، مسعود پزشکیان، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، غلامرضا نوری، بهروز نعمتی، حسین دهدشتی و عبدالکریم حسین‌زاده از جمله نمایندگانی هستند که استیضاح را امضا کرده‌اند.
