سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و سرپرست سازمان تامین اجتماعی به همراه دو قاضی دیگر معلق از خدمت، روز سه‌شنبه، هشتم اسفندماه محاکمه خواهند شد.
رئیس دادگاه کیفری استان تهران، با اعلام این خبر، روز شنبه پنجم اسفندماه به خبرگزاری فارس گفت که قرار است دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار شود؛ مگر اینکه قضات دادگاه تشخیص دیگری داشته باشند.
به گفته محسن افتخاری، عناوین اتهامی باید در جلسه دادگاه و از سوی نماینده دادستان اعلام شود و در حال حاضر و پیش از رسیدگی به پرونده و اثبات جرم، امکان اعلام آن وجود ندارد.
خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که دادگاه صبح روز سه شنبه هشتم اسفندماه و به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می شود.
به گفته این منبع آگاه که نامی از او برده نشده، برای هر سه متهم پرونده ابلاغیه ارسال شده است ولی آنها می‌توانند دفاع را بر عهده وکلای خود بگذارند.
او همچنین خبر داد که مستشاران و نماینده دادستان نیز مشخص شده‌اند و آنها پرونده را به طور کامل مطالعه کرده‌اند.
در همین رابطه، محمد اصلانی، وکیل سعید مرتضوی با اعلام این موضوع که در دادگاه روز سه‌شنبه، وکالت آقای مرتضوی را برعهده ندارد، به خبرگزاری کار ایران گفت: «آقای مرتضوی اعلام کرده است که در دادگاه‌هایی که متهم شده باشد به دلیل برخورداری از دانش حقوقی لازم بدون نیاز به وکیل از خود دفاع خواهد کرد.»
آقای اصلانی البته اعلام کرده است که وکالت یکی دیگر از قضات پرونده کهریزک را برعهده دارد اما از اشاره به نام او امتناع کرد.
سوم دی ماه قاضی پرونده کهریزک پس از گذشت حدود سه سال دادرسی، اعلام کرد که برای سه قاضی متهم این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است و همراه با کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفته است.
تیر ماه سال ۸۸، شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در میان آنها محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر کشته شدند.
بعد از انتشار گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح و تایید «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی، مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی و از حکم قضاوت تعلیق شد.
حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری‌فر، دادیار و معاون آقای مرتضوی، در این پرونده به «معاونت در قتل عمد» متهم شده‌اند.
با وجود این، آقای مرتضوی ابتدا رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس رئیس صندوق تامین اجتماعی شد حضور او در این پست سلسله حوادثی را در پی داشت که به تقابل مستقیم روسای دو قوه انجامید.
آقای حیدری‌فر نیز با تاکید بر قانونی‌بودن بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت و اشاره به حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر تبرئه او و دو قاضی دیگر این پرونده، اقدام سازمان قضایی نیروهای مسلح را «غیرعادلانه و غیرمعمول» دانسته بود.
از طرف دیگر، در نخستین روزهای رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک در دادسرا، قرار منع تعقیب برای این سه قاضی صادر شدد که با شکایت شاکیان که سه خانواده قربانیان بودند، پرونده به دادگاه عمومی فرستاده و قرار صادره لغو شد.
همان زمان صالح نیکبخت، وکیل آقای روح‌الامینی گفت که دو افسر نگهبان کهریزک به دلیل شکنجه زندانیان که منجر به قتل عمدی شده بود، به اعدام محکوم شدند و چند درجه‌دار نیز به حبس محکوم شده و حکم آنها هم به اجرا درآمده است.
