دادستانی تهران کیفرخواستی برای سه قاضی متهم در پرونده قربانیان کهریزک تنظیم کرده که بر اساس آن، در مورد اتهام «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» قرار منع تعقیب صادر شده است.

این کیفرخواست عصر روز یکشنبه ششم اسفند در خبرگزا‌ری‌های ایران منتشر شد و قرار است پرونده این قضات تعلیقی، متهم فردا (سه‌شنبه) به ریاست قاضی مدیرخراسانی و در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به صورت «علنی» برگزار شود.

در تیر ماه سال ۸۸، شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در میان آن‌ها محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر کشته شدند.

بعد از انتشار گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح و تایید «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی، مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی و از حکم قضاوت تعلیق شد.

یکی از متهمان این پرونده که نام او در کیفرخواست به صورت اختصاری «س.م» آورده شده، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و سرپرست سازمان تامین اجتماعی است که سرپرستی او بر این سازمان با تنش‌های میان سران سه قوه همراه بوده است.

در این کیفرخواست، برای اتهام‌های سعید مرتضوی در ارتباط با «آمریت در شکنجه، عدم نظارت بر زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های حوزه قضایی، کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس آئین دادرسی کیفری در ایران، «قرار منع تعقیب» زمان صادر می‌شود که دادستانی اتهامی را متوجه متهم ندانسته و یا عمل انتسابی به او را جرم نداند و دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌کند.

از طرف دیگر، آقای مرتضوی باید به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» روز سه‌شنبه از خود دفاع کند.

برای دو متهم دیگر پرونده قربانیان کهریزک به نام‌های حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر نیز در ارتباط با اتهام «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» بازداشت شدگان کهریزک قرار منع تعقیب صادر شده است.

همچنین برای آقای حیدری‌فر در اتهام «آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری»، «بیان الفاظ و عبارات خلاف شئون قضایی به مته‌مان» و «عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان» قرار منع تعقیب صادر شده است.

بنا بر کیفرخواست دادستانی تهران، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری‌فر در دادگاه روز سه‌شنبه تنها به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» متهم هستند و در این زمینه در دادگاه باید از خود دفاع کنند.

این قرار‌ها در حالی صادر شده که این سه قاضی پیش‌تر در گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح به «معاونت در قتل عمد» متهم شده‌ بودند اما در کیفرخواست صادر شده از طرف دادستانی، این اتهام وجود ندارد.

از سال ۸۸ تا کنون با وجود تشکیل پرونده کهریزک، آقای مرتضوی ابتدا رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس رئیس صندوق تامین اجتماعی شده که سرانجام در استیضاح وزیر کار به تقابل سه قوه انجامید.