سرپرست دادگاه کیفری استان تهران از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم در ارتباط با فساد سه هزار میلیارد تومانی به این دادگاه خبرداده و گفته است که این سه نفر بهزودی محاکمه میشوند.
محسن افتخاری با اعلام این خبر به ایرنا گفته است که مسئول رسیدگی به پرونده این سه نماینده مجلس هشتم قاضی سیامک خراسانی، رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران است.
او نام این سه نماینده مجلس هشتم را فاش نکرده و تاریخ دقیق محاکمه آنها را اعلام نکرده است.
براساس «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس درصلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشهور به «بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران» شهریور ماه سال ۱۳۹۰ ودرپی افشای آن در برخی رسانهها به جریان افتاد. چهار متهم اصلی این پرونده به اعدام محکوم شدند و حکم اعدامشان توسط دیوان عالی کشور تائید شد.
اسفندماه سال ۹۰ غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه و ناظر ویژه رسیدگی به این پرونده فساد مالی، در یک نشست خبری اعلام کرد که از چهار نماینده مجلس در ارتباط با این پرونده اختلاس بانکی تحقیق شده و فرزند یک نماینده مجلس نیز بازداشت شده که اتهام او «سنگین» است.
چندماه پس از افشاشدن این فساد بانکی آقای محسنی اژهای از احضار چند نماینده مجلس (هشتم) در این پرونده فساد مالی خبرداده بود. او نام این نمایندگان مجلس را افشا نکرد.
پس از آن بولتن نیوز، وبسایت نزدیک به اصولگرایان، نوشت که دستور بازداشت علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس (هشتم) به عنوان یکی از متهمان این اختلاس بانکی صادر شده است.
در آن زمان علاءالدین بروجردی این اتهام را تکذیب کرده و گفته بود که از ۲۰ سال پیش هیچ کار اقتصادی انجام نداده است.
یکی از متهمان این پرونده فساد مالی محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که مدت زمان کوتاهی پس از افشای این ماجرا در رسانهها، به کانادا رفت. مقامهای ایران گفتهاند که از پلیس بینالملل، اینترپل، خواستهاند که آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد و به ایران بازگرداند.
با وجود گذشت نزدیک به ۱۲ سال از صدور فرمان هشت مادهای آیتالله خامنهای، رهبر ایران که در آن قوای سهگانه را به خشکاندن ریشههای فساد مالی و اقتصادی ملزم کرده بود، این فساد بزرگ بانکی و دیگر فسادهای کلان مالی در ایران گزارش شده است.