دیده‌بان حقوق بشر دولت ایران را به نقض فزاینده حقوق کارگران برای برگزاری تجمع و گردهمایی مسالمت‌آمیز متهم کرده و گفته است که ده‌ها کارگر و فعال اتحادیه‌های کارگری مستقل در این کشور به خاطر دفاع علنی از کارگران زندانی شده‌اند. هم‌زمان خبرگزاری کار ایران از اخراج سه فعال کارگری شرکت واحد تهران خبرداده است.
در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه، دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای «از دولت ایران خواسته است که به سرکوب کارگران پایان دهد و با نزدیک شدن روز جهانی کارگر، مدافعان حقوق کارگران را آزاد کند».
در این بیانیه به نقل از گروه‌های مدافع حقوق کارگران نوشته شده است: حقوق کارگران ایرانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مورد تهاجم قرار گرفته، نیروهای امنیتی شماری از کارگران اعتصاب‌کننده را مورد آزار و اذیت قرار داده و با انگیزه‌های سیاسی آنان را تحت پیگرد قرار داده و در دادگاه‌های غیرمنصفانه محاکمه کرده‌اند.
سارا لی ویتسون، مدیر دیده‌بان حقوق بشر در خاورمیانه، گفته است: کارگران ایرانی در خطوط مقدم مبارزه برای گرفتن حقوق بنیادین مانند آزادی برپایی تجمع و گردهمایی قرار دارند و آنها اغلب نخستین قربانیان سرکوب‌های دولتی هستند، سرکوب‌هایی که با هدف ساکت کردن انتقادها صورت می‌گیرد.
دیده‌بان حقوق بشر در این بیانیه افزوده است: در شرایطی که وخامت اوضاع اقتصادی ایران بسیاری از مردم را به فقر کشانده است، سرکوب حق تشکیل سندیکاهای کارگری و مدافعان حقوق کارگران مانع از آن شده که کارگران بتوانند بر سیاست‌های کارگری دولت و شرایط کار تاثیرگذار باشند.
طبق این بیانیه تشکیل اتحادیه کارگری مستقل در ایران ممنوع است و ده‌ها فعال کارگر به‌خاطر تلاش برای برخورداری از حق آزادی برپایی تجمع و گردهمایی زندانی شده‌اند و بسیاری از آنها با سپردن وثیقه خارج از زندان در انتظار رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده‌هایشان هستند.
به نوشته این بیانیه در ۱۵ آوریل رضا شهابی، از رهبران سندیکایی ایران، پس از پایان مرخصی درمان، به زندان احضار شد تا دوره محکومیت شش سال حبس خود را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت ملی» بگذراند.
طبق این بیانیه آقای شهابی خزانه‌دار و از اعضای سندیکای «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» است. این سندیکا یک اتحادیه کارگری مستقل در ایران است که اعضای آن بارها هدف تهاجم دولت ایران قرار گرفته‌اند.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر در اوایل ماه مارس نیز مقام‌های ایران دست‌کم هفت فعال کارگری را در سنندج، مرکز استان کردستان، ظاهرا به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت کردند.
براساس این بیانیه در اوایل ماه مارس «شورای عالی کار»، یک نهاد دولتی مسئول تعیین مقررات کارگری، حقوق کارگران را با ۲۵ درصد افزایش، ۴۸۷ هزار تومان ( برابر با ۱۴۰ دلار) در سال ۹۲ اعلام کرد. درپی آن یک گروه به نمایندگی از کارگران تهران در شورای اسلامی کار به‌طور رسمی شکایت‌نامه‌ای را به این شورا تحویل داد و خواستار افزایش حقوق کارگران شد. براساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، مقام‌های حکومت موظف هستند نرخ تورم را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کنند. نرخ رسمی تورم در ایران نزدیک به ۳۲ درصد است اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند نرخ واقعی تورم احتمالا بالای ۵۰ درصد است.
دیده‌بان حقوق بشر یادآوری کرده است که قانون کار ایران حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل از شورای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال، کارگران اتحادیه‌های مستقل مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و اتحادیه مستقل کارگران ایران را تشکیل داده‌اند. این در شرایطی است که از سال ۲۰۰۵ مقام‌های حکومت ایران بارها به تهدید، احضار، بازداشت، محاکمه و محکومیت کارگران وابسته به این اتحادیه‌های مستقل مبادرت کرده‌اند.
به نوشته این بیانیه بسیاری از این بازداشت‌ها در روز جهانی کارگر یا اعتصاب اتحادیه‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه صورت گرفته است. برای مثال فعالان کارگری گفته‌اند که «شرکت نورد لوله صفا و پروفیل ساوه» در سه ماه اخیر حقوق دو هزار و ۳۰۰ کارگر را پرداخت نکرده است. کارگران یک پروژه راه‌سازی در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز وضعیت مشابهی داشته و حقوق آنها ماه‌ها پرداخت نشده است.
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر حدود ۸۰ درصد از کارگران با قرارداد استخدام موقت و غیررسمی مشغول کار هستند و درنتیجه با محدودیت حقوق مادی و
محرومیت از حمایت و امنیت شغلی روبه‌رو شده‌اند.
براساس این بیانیه شرایط برای کارگران آسیب‌پذیرتر مانند زنان، کودکان و مهاجران افغان بسیار وخیم است. زنان نخستین قربانیان اخراج از کار هستند تا کارفرمایان در هزینه‌های بیمه درمان و مرخصی زایمان صرفه‌جویی کنند. برخی از کارفرمایان برای طفره رفتن از مسئولیت‌های حقوقی در برابر زنان کارگر، آنها را تحت فشار قرار داده‌اند تا قول دهند مادامی که برای آن کارفرما کار می‌کنند، باردار نشوند.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر شمار کودکان کار زیر ۱۵ سال نیز در ایران افزایش یافته است ، موضوعی که مغایر با ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی است. براساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران سپتامبر سال گذشته منتشر کرد، بیش از ۹۰ درصد از سه میلیون و ۲۵۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در این کشور مشغول کار هستند.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به تاثیر تحریم‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران بر وضعیت کارگران، گفته است که شرایط کارگران این کشور وخیم‌تر شده است؛ از زمان تشدید تحریم‌های ایران در چند سال گذشته شماری زیادی از کارخانه‌ها کارگران‌شان را اخراج کرده‌اند. براساس آمار رسمی حدود ۵۰ درصد از کارخانه‌های تولیدی در ایران تعطیل شده یا در آستانه تعطیل کردن خط تولید هستند و بسیاری از کارخانه‌های بزرگ با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند. به گفته خانه کارگر، نهاد دولتی در ایران، بیش از ۱۰۰ هزار کارگر از ماه مه ۲۰۱۱ تا ماه مه ۲۰۱۱ از کار بی‌کار شده‌اند.
در این بیانیه نام شماری از فعالان کارگری که در ایران زندانی شده‌اند، ذکر شده است: رضا شهابی، افشین اسانلو، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهروز علامه‌زاده، بهروز نیکوفرد، علیرضا سیدی، علی آزادی، قالب حسینی، پدرام نصراللهی، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، مهدی فرحی شاندیز، شریف ساعدپناه و مظفر صالح‌نیا. دیگر فعالان کارگری ازجمله بهنام ابراهیم‌زاده، بهزاد فرج‌اللهی، خالد حسینی، وفا قادری و خلیل کریمی یا خارج از زندان در حال گذراندن مرخصی استعلاجی هستند یا با سپردن وثیقه بیرون از زندان هستند.
این در شرایطی است که طبق ماده ۲۲ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و ماده هشت «کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» کارگران از حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری برخوردار هستند. ایران عضو هر دو کنوانسیون و عضو سازمان جهانی کار است اما تاکنون از امضای کنوانسیون های این سازمان درخصوص حمایت از حق آزادی تجمع و حمایت از حق آزادی سازماندهی و تعیین حداقل سن کار خودداری کرده است.
سارا لی ویتسون، مدیر دیده‌بان حقوق بشر در خاورمیانه، گفته است: فارغ از تحریم‌ها یا دیگر دلایل مشقت‌های اقتصادی در ایران، کارگران این کشور باید از حق سازماندهی، اعتصاب و تحصن و انتقاد از سیاست‌های دولت که به نظر آنها مخرب است، برخوردار باشند. تشدید سرکوب کارگران که برای دفاع از حقوق‌شان تلاش می‌کنند نقض آشکار تعهدات حکومت ایران در برابر مردم این کشور است.
اول ماه مه، روز جهانی کار است و در بسیاری از کشورهای جهان مراسمی به مناسبت این روز برگزار می‌شود اما به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، وزارت کشور به درخواست کتبی علیرضا محجوب، دبیر ستاد مرکزی گرامی‌داشت هفته کارگر، برای صدور مجوز راهپیمایی در این روز پاسخ نداده است.
طبق گزارش ایلنا سه فعال کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با سابقه کار بالای ۱۰ سال، نیز حکم اخراج از کار دریافت کرده‌اند.
طبق این گزارش این سه فعال کارگری گفته‌اند که فعالیت‌های صنفی داشته‌اند و تخلفی مرتکب نشده‌اند اما یک مسئول روابط عمومی شرکت واحد تهران اخراج آنها را ردکرده و گفته که «ترک کار آنها به این خاطر بوده که در تشکلی غیرقانونی به نام سندیکا فعالیت داشته‌اند.»
به گزارش ایلنا آخرین راهپیمایی کارگران ایران در روز جهانی کارگر به سال ۸۶ بازمی‌گردد و از آن تاریخ با مخالفت وزارت کشور، مراسم بزرگداشت روز کارگر در پنج سال گذشته در فضایی سرپوشیده برگزار شده است.
