نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۲ به مصوبه‌ای رای دادند که براساس آن، مبلغ یارانه‌های نقدی در سال ۹۲ تغییر نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، در جلسه شنبه چهارم خردادماه مجلس ایران، نمایندگان موافقت کردند که میزان یارانه نقدی در سال ۹۲ همچون سال گذشته پرداخت شود و علاوه بر تخصیص ۴۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، پنج هزار میلیارد تومان به بخش سلامت و ۹ هزار میلیارد تومان نیز به بخش تولید اختصاص یافت.

در طرح اولیه کمیسیون تلفیق، سهم یارانه نقدی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ۲۲ میلیارد تومان بود که در این صورت یارانه نقدی کاهش پیدا می‌کرد اما با تذکر رئیس مجلس مقرر شد از مبلغ یارانه‌های نقدی کاسته نشود.

بر این اساس سهم بخش تولید و سرمایه‌گذاری از درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۱۳.۵ هزار میلیارد به چهار هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

نماینده دولت در جلسه علنی مجلس در مخالف با این طرح گفت که درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده محقق نخواهد شد.

محمدرضا ممبینی تاکید کرد که در سال ۹۱، از ۴۲ هزارمیلیارد تومان عملکرد قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها‌، ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی کشور، یارانه نان و تفاوت قیمت برق تولیدی و قیمت ارز به مردم و ۳۲ هزار میلیارد تومان هم ‌از فروش حامل‌های انرژی تامین شده است.

به گفته آقای ممینی، از میزان درآمد در نظر گرفته شده برای سال ۹۲ تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان قابل تحقق است و برای تامین بقیه درآمد باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند.

نماینده دولت همچنین یادآور شد که پنج هزار میلیارد تومانی که برای بخش بهداشت و سه هزار میلیارد تومانی که برای بخش تولید در نظر گرفته شده، وجود خارجی ندارد.

در همین حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت به این پیشنهاد گفت که بر اساس این پیشنهاد باید پنج هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری، تملک دارایی کاهش داده شود و به بخش بهداشت اضافه شود.

جعفر قادری تاکید کرد که بر این اساس بودجه عمرانی از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

اما نماینده زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت در واکنش به این سخنان گفت: تعجب می‌کنم وقتی بیماران مردم دارند پشت در بیمارستان‌ها می‌میرند همکاران ما برای بودجه‌های عمرانی نگرانند.

آقای شهریاری با تاکید بر اینکه «اولویت سلامت مردم است» گفت: دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تخلف کرده و به خاطر این تخلف مردم باید بمیرند.

‌همچنین با تصویب مجلس، پرداخت یارانه‌ها از هر محلی غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع قانون بودجه ۹۲ ممنوع شد.

از سوی دیگر مجلس‌نشینان مقرر کردند که ‌رقم درآمد حاصل از اجرای قانون برای ۱۲ ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابجایی ردیف‌ها ممنوع است.

دولت نهم اسفندماه ۱۳۹۱، لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد و قصد داشت در کلیات بودجه‌ ۹۲، یارانه نقدی را از ۴۰ هزار میلیارد به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و درامد خود را از راه چهاربرابر کردن قیمت حامل‌ها انرژی تامین کند که مجلس با این تصمیم دولت مخالفت کرد.

مجلس ایران پیش از این در آبان سال گذشته کلیات طرح توقف مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد و بدین ترتیب مرحله اول این قانون همچنان ادامه می‌یابد.

با این حال، دولت بارها در سخنانی بر اجرای مرحله دوم آن، تاکید کرده است. در همین راستا، محمود احمدی‌نژاد گفته است «اگر هدفمندی صددرصد اجرا شود بنزین بیشتر از دو هزار تومان نخواهد شد و بیش از آن را به جیب مردم خواهیم گذاشت.»

قانون هدفمندی یارانه‌ها از پاییز ۸۹ اجرا شده و در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی‌ان‌جی و نان، هر ماه به حساب شهروندانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز می‌شود.