محمود کیان ارثی به حاشیه‌های سیاسی دادگاه رفیق حریری می‌پردازد که به به عقیده وی بیش از اصل ماجرا و «دستیابی به حقیقت» برای طرف‌های درگیر در آن اهمیت دارد.

پس لرزه‌های صدور ادعانامه دادگاه بین‌المللی رفیق حریری و متهم شدن حزب‌الله به قتل نخست وزیر پیشین لبنان در سال ۲۰۰۵، نه تنها در لبنان که در سراسر منطقه حس می‌شود.

دادگاه بین المللی در لحظه‌ای بسیار حساس از حیات سیاسی لبنانی‌ها و تحولات در منطقه، دست به صدور ادعا نامه‌ای زده است که از خیلی پیش‌تر جنجال و بحث بر سر محتوای آن آغاز شده بود. روزنامه آلمانی اشپیگل اعلام کرده که در ادعانامه دادگاه بین‌المللی، چهار عضو حزب‌الله به عنوان مته‌مان ترور نخست وزیر پیشین لبنان در سال ۲۰۰۵ معرفی شده‌اند.

واکنش حزب الله که از سوی دبیرکل این گروه اعلام شد، قابل پیش بینی بود: دادگاه سیاسی است و حکم آن نیز با انگیزه‌های سیاسی صادر شده است. گروه المستقبل به رهبری سعد، فرزند رفیق حریری و همینطور جریان ۱۴ مارس (نام یگ گروه لبنانی) در لبنان این ادعای حزب الله را رد کرده و تاکید دارد که دادگاه سیاسی نیست و صرفا با توجه به معیارهای فنی و قضایی این ادعا نامه را صادر کرده است.

مته‌مان از حزب الله تا ایران

ادعا نامه دادگاه بین المللی، در واقع مهم‌ترین دشمن اسرائیل در لبنان را نشانه رفته است.

از میان چهار نفری که گفته می‌شود  رای اولیه دادگاه آن‌ها را متهم و از دولت لبنان درخواست تحویل آن‌ها را کرده است، نام فرمانده عمیات خارجی حزب الله از همه برجسته‌تر است: مصطفی بدرالدین، کسی است که پس از ترور عماد مغنیه، از فرماندهان ارشد حزب الله، جانشین وی در فرماندهی نظامی این گروه شد. حالا دادگاه بین المللی از دولت لبنان می‌خواهد کسی را که در یکی از حساسترین بخش‌های امنیتی و نظامی سازمان بطور کلی سری مانند حزب الله قرار دارد، دستگیر کرده و برای بازجویی تحویل دهد.

البته متهم ساختن حزب الله به کشتن رفیق حریری که قدرتمند‌ترین نخست وزیر تاریخ لبنان به شمار می‌رفت، مستقیم یا غیر مستقیم پای متحدان این گروه را نیز به میان کشیده است. برخی روزنامه‌های اسرائیلی و عربی  ادعا کرده‌اند که چهار متهم یاد شده به ایران گریخته و در این کشور پناهنده شده‌اند. در این میان، گفته می‌شود  که در پی این ادعا نامه، اتهامات تازه دیگری از سوی دادگاه بین المللی علیه رهبران ایران، مسولان سپاه پاسدارن و همچنین مقامات سوریه مطرح خواهد شد.

از جمله این موضوع مطرح شده است  که افراد حزب الله برای اجرای ترور حریری، حجت شرعی از رهبران مذهبی دریافت کرده‌اند. به ادعای این رسانه‌ها، فتوای ترور حریری را آیت الله علی خامنه‌ای داده است و سپاه پاسدارن نیز تدارکات عملیاتی و اطلاعاتی بمبگذاری را بر عهده داشته است. هر چند، همه این موارد از سوی رسانه‌های گوناگون در غرب و شرق منتشر شده و مستندات دادگاه نیست؛ اما تجربه شایعات پیرامون این موضوع نشان می‌دهد که نمی‌توان این نوع اخبار را بی‌اهمیت تلقی نمود. چرا که، ادعا نامه‌ای که پنجشنبه گذشته به دادستان کل لبنان تسلیم شد، تشابه خیره کننده‌ای با آنچه دارد که در سال ۲۰۰۹، روزنامه آلمانی اشپیگل منتشر کرده و در آن آمده بود که دادگاه بین المللی حزب الله را متهم اصلی ترور حریری اعلام خواهد کرد.

چرخش‌های دادگاه

کمیته تحقیق بین المللی که بعدا از دل آن دادگاه حریری متولد شد، در سال ۲۰۰۵ بلافاصله پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان تشکیل شد. این کمیته، نخست چهار افسر بلند پایه لبنانی را که به سوریه نزدیک بودند متهم ساخته و به زندان انداخت. این افسران لبنانی به مدت چهار سال در زندانی در لبنان به سر بردند، تا اینکه سرانجام در سال ۲۰۰۹  دادگاه اعلام کرد مدارک و شواهد کافی که نشان دهنده مشارکت آن‌ها در ترور حریری باشد در دست نیست. به این ترتیب، این چهار افسر در سال ۲۰۰۹‌‌ رها شدند.

اما دادگاه، متهم دیگری یافته بود: رژیم سوریه. حکومت بشار اسد، درست زمانی مسول ترور حریری قلمداد شد که روابط دمشق و واشنگتن در بد‌ترین وضعیت خود قرار داشت.

دولت جورج بوش که تلاش می‌کرد رژیم بشار اسد را به زیر کشد، از موضوع دادگاه ترور حریری و اتهامات مطرح شده علیه مقامات بلند پایه سوریه بیشترین بهره برداری را کرد تا فشارهای بین المللی را علیه دمشق بالا ببرد. با این حال، پس از چند سال که کاخ سفید راهبرد خود را در قبال سوریه تغییر داد و در سال ۲۰۰۸ به مصالحه‌ای با سوری‌ها درباره وضعیت داخلی لبنان و عراق دست زد؛ اتهامات دادگاه حریری علیه سوری‌ها نیز کم کم رنگ باخت.

دیگر کسی از دادگاه و نقش بشار اسد در کشتن حریری سخن نمی‌گفت. حتی سعد حریری، فرزند رفیق حریری که ولی دم این ترور است، در کسوت نخست وزیر به دمشق رفت تا با سوری‌ها آشتی کرده و اعلام کند که بشار اسد هیچ نقشی در کشتن پدرش نداشته است.

این درحالی بود که از سال ۲۰۰۵ به این سو، جریان ۱۴ مارس و در پیشاپیش همه خود سعد حریری رژیم بشار اسد را متهم اول و آخر ترور حریری می‌دانستند. اما نخست وزیری حریری و بهبود روابط دمشق با غرب، ایجاب می‌کرد که موضوع مرگ رفیق حریری دیگری مانعی در روند به وجود آمده ایجاد نکند.

سناریوی حزب الله

با تغییر و تحولات روی داده در مناسبات دمشق و واشنگتن و آشتی سوریه با متحدان آمریکا در لبنان، دیگر انگیزه‌ای برای سخن گفتن از ترور حریری توسط سوریه و فشار به آن وجود نداشت. آمریکایی‌ها برای کنترل وضعیت لبنان و عراق به همکاری بشار اسد نیازمند بودند و در نتیجه دادگاه حریری به حاشیه دیپلماسی آن‌ها رانده شد. در میانه همین آشتی کنان بود که ناگهان انگشت اتهام دادگاه به سوی دیگری چرخید تا بازی از نو آغاز شود.

حزب الله، مهم‌ترین دشمن اسرائیل در لبنان، در جایگاه متهم قرار گرفت. چندان عجیب نبود که این پرسش مطرح شود که چرا دادگاه بین المللی، سمت و سوی خود را با دماسنج سیاست‌های واشنگتن در منطقه تنظیم کرده و یکباره همه چیز از سوریه به سمت حزب الله چرخیده است؟

بی‌طرف یا سیاسی

هر چند، با توجه به روابط بد رفیق حریری و بشار اسد، سناریوهای مطرح درباره دست داشتن رژیم سوریه یا بخشی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آن در ترور حریری می‌توانست قانع کننده باشد؛ اما هنوز دلایل و انگیزه‌های حزب الله برای از میان بردن حریری روشن و مشخص نیست. در واقع، حزب الله در این سناریو گزینه چندان محتملی به نظر نمی‌رسد.

در هنگام ترور حریری، ارتش سوریه در لبنان حضور و نفوذ بالایی داشت و از لحاظ امنیتی بر سراسر لبنان سیطره کاملی اعمال می‌کرد. از این منظر، طبیعی است که سوری‌ها در درجه نخست در مضان اتهام ترور حریری باشند و نه حزب الله. همچنین رفیق حریری به عنوان یک رقیب یا دشمن تهدید کننده برای حزب الله و سلاح آن به شمار نمی‌رفت. در عین حال، با توجه به عقلانیت حاکم بر رفتار سیاسی و نظامی حزب الله لبنان، ترور مهم‌ترین چهره سیاسی اهل سنت در لبنان توسط یک گروه شیعه در حکم پرش در وسط آتش جنگ مذهبی بود.

اینکه انگیزه رهبران حزب الله برای پذیرش این ریسک و کشتن رفیق حریری چه بود است، تاکنون پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. از اینرو، بی‌راه نیست اگر ادعا شود که دادگاه بین المللی رفیق حریری تا مغز استخوان سیاسی است و در جهت تصفیه حساب‌های منطقه‌ای و لبنانی عمل می‌کند.حتی، از این منظر، زمان صدور رای اولیه این دادگاه نیز جالب توجه است.

پس از ماه‌ها گمانه زنی و تاخیر‌های پی در پی، ادعا نامه دادگاه زمانی منتشر شد که کابینه لبنان به نخست وزیری نجیب می‌قاتی تشکیل گشته و بر سر بیانیه دولت که در آن به رویکرد دولت لبنان به دادگاه بین المللی پرداخته شده است، توافق گشته بود. به هر صورت، انتشار ادعا نامه در این مقطع باعث شده است که دولت تازه لبنان، که توسط حزب الله و متحدان آن تشکیل شده، تحت فشار قرار گیرد که یا با دادگاه همکاری کرده یا اینکه از لحاظ بین المللی در معرض انزوا قرار گیرد.

همچنین، زمان انتشار رای اولیه دادگاه، زمینه مناسبی برای فعال شدن جریان ۱۴ مارس فراهم آورده که از وضعیت انفعالی ناشی از از سقوط دولت حریری فاصله گرفته و در موقعیتی تهاجمی علیه دولت نجیب می‌قاتی قرار گیرد. سخنان تند فواد سنیوره، رئیس حزب مستقبل که به دولت لبنان گفته است بین دادگاه و کناره گیری از قدرت یکی را برگزیند، شاهدی بر این مدعاست.

پیامدهای سیاسی برای ایران

بیش از کشف عاملان ترور، کارکرد تبلیغاتی و سیاسی دادگاه بین المللی حریری و اتهامات مطرح شده توسط آن دارای اهمیت و تاثیر گذاری است. از اینرو، چندان مهم نیست که اتهامات وارد شده تا چه اندازه ثابت گشته یا اینکه مته‌مان سرانجام تحویل این دادگاه گردند یا خیر. ذکر نام افرادی از اعضای حزب الله و مسولان ایرانی یا سوری به عنوان متهم، کافی است که تاثیر خود را برای اهداف دلخواه بر جای گذارد. می‌توان گفت که متهم کردن حزب الله به عنوان اساسی‌ترین گروه شیعه لبنانی در ماجرای ترور حریری، تاثیر منفی در افکار اهل سنت چه در لبنان و چه در خارج آن بر جای خواهد گذاشت.

باید توجه داشت که اتهامات دادگاه حریری در مقطعی مطرح می‌شود که حزب الله به دلیل سقوط دولت سعد حریری و حمایت از حکومت سوریه که به شدت در حال سرکوب معترضان در داخل است، مورد حساسیت بخش‌هایی از اهل سنت در لبنان و خارج از این کشور قرار گرفته است.

طبیعی است که اتهامات مطرح شده علیه حزب الله به تنش‌های جاری میان اهل سنت و شیعیان زمینه تازه‌ای بخشیده و به جایگاه این حزب ضربه می‌زند. به همین ترتیب، مطرح شدن نام رهبران ایران در مساله ترور حریری، به افزایش حساسیت‌ها درباره جمهوری اسلامی در میان بخشی از افکار عمومی اعراب خواهد انجامید. این در حالیست که در جریان سرکوب‌های سوریه، سایه تنش مذهبی بیش از هر زمان دیگری بر منطقه سایه افکنده است؛ به طوری که ایران، حزب الله و حکومت علوی سوریه به سرکوب اهل سنت متهم می‌شوند.

از دیگر سو، با توجه به جنبه بین المللی دادگاه حریری و اینکه ادعا می‌شود، مته‌مان حزب الله در ایران پناه گرفته و به این دادگاه تحویل داده نخواهند شد، می‌توان پیشبینی کرد که شورای امنیت سوژه تازه‌ای برای فشار به ایران و سوریه به دست خواهد آورد.

همین حاشیه‌های سیاسی دادگاه حریری است که بیش از اصل ماجرا و «دستیابی به حقیقت» برای طرف‌های درگیر در آن اهمیت خواهد داشت.