با وجود انتقادها از افزایش حضور نیروهای نظامی و سازمان‌های وابسته به آنها در عرصه اقتصادی ایران، دولت تصویب کرد که سهام 6 نیروگاه و پتروشیمی را برای تسویه بدهی‌های قبلی‌اش با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، به این سازمان واگذار شود.

با وجود انتقادها از افزایش حضور نیروهای نظامی و سازمان‌های وابسته به آنها در عرصه اقتصادی ایران، دولت تصویب کرد که سهام 6 نیروگاه و پتروشیمی را برای تسویه بدهی‌های قبلی‌اش با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، به این سازمان واگذار شود.

براساس این مصوبه هیئت وزیران، سهام شرکت‌های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس (غدیر)، نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان به همراه 40 درصد از سهام دولت در شرکت مدیریت بهره برداری گیلان واگذار خواهد شد.

به این ترتیب پس از کسر سهام ترجیحی، 23 درصد از سهام پتروشیمی مارون، 40 درصد از سهام پتروشیمی پارس، 49 درصد از سهام پتروشیمی پردیس، همه سهام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان و همه سهام پتروشیمی بوشهر به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح- ساتا) واگذار می شود.

این مصوبه پیش‌تر به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وقت ریاست‌جمهوری و رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی، و رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح رسیده بود.

پیش از این، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار شده بود که با اعتراض بخش خصوصی، این واگذاری پس گرفته شد.

آذرماه سال گذشته با استقرار نیروهای نظامی در نمایشگاه بین‌المللی تهران، نمایشگاه ایران تله‌کام با اختلال مواجه شد و پس از آن انتقادها از واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به ساتا بالا گرفت؛ تا جایی که کار به مداخله شخص رییس‌جمهور و منتفی‌شدن این واگذاری کشید.
پیش‌تر احتمال واگذاری 5 درصد از سهام پتروشیمی خلیج فارس به ساتا به جای سهام شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی مطرح شده بود که حال با این مصوبه جدید دولت که با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده، واگذاری سهام 6 شرکت پتروشیمی و نیروگاهی به ساتا قطعی شده است.

هم‌زمان مجري طرح خصوصي‌سازي صنعت برق گفته است: به دليل کلان‌بودن قيمت نيروگاه‌هاي قابل‌واگذاري، سازمان‌هايي همچون بنياد مستضعفان، شستا، ساتا و سازمان بازنشستگي کشوري براي خريد این نيروگاه‌ها اعلام آمادگي کرده‌اند.

سيدحسين عبدالخالق‌زاده به خبرگزاری مهر گفته است: دولت اجازه دارد که بخشي از نيروگاه‌هاي آماده واگذاري را به عنوان برخي بدهي‌هاي خود به برخي سازمان‌ها از جمله صندوق بازنشستگي و يا سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار کند.

آقای عبدالخالق‌زاده در این باره توضیح داده است: معمولا 15 تا 20 درصد قيمت هر نيروگاه به صورت نقد و مابقي در اقساط 5 ساله دريافت خواهد شد.

افزایش حضور اقتصادی نظامیان

تحلیلگران سیاسی و اقتصادی نسبت به افزایش حضور نیروهای نظامی و نهادها و سازمان‌های وابسته به آنها در عرصه اقتصادی ایران هشدار داده‌اند.

از جمله مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 88 که به نحوه برگزاری و نتایج اعلام‌شده این انتخابات اعتراض دارند، در صحبت‌ها و بیانیه‌های خود به این موضوع اشاره کرده و آن را نقد کرده‌اند.

این موضوع، حتی واکنش های بین‌المللی را نیز برانگیخته و از جمله چندهفته‌پیش هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در دیدارش از کشورهای خلیج‌فارس، حکومت ایران را در مسیر نظامی‌شدن دانست.

هفت ماه پیش در مهرماه سال گذشته، در بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس ايران، كنسرسيوم «اعتماد مبین» وابسته به سپاه پاسداران 50 درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را خرید و بدین تریب صاحب آن شد.

این معامله تنها نیم ساعت طول کشید و كنسرسيوم اعتمادمبين و شركت سرمايه‌گذاری مهر اقتصاد ايرانيان خريداران واجد شرايط سهام مخابرات اعلام شده بودند. هر دو شرکت از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران هستند.

قرار بود شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد در این رقابت حضور داشته باشد اما پیش از آغاز معامله از رقابت خارج شد. گفته می‌شود روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای رسما نام اين شركت را به دلیل نداشتن صلاحیت امنیتی از عرصه رقابت خارج كرده است.

این معامله بزرگ در بازار غیر رقابتی با جنجال‌های بسیاری روبه‌رو شد در حالی که طبق لایحه مجلس شورای اسلامی قرار بود قانون رقابت‌مندی یا همان شورای رقابت برای بازارهای رقابتی ایجاد شود تا کمکی برای اصل 44 و خصوصی سازی باشد.

شورای رقابت یک شورای فرا قوه‌ای است که از هر سه قوه و نمایندگان مجلس در این شورا حضور دارند و وظیفه آن نظارت و کنترل بر قوانین، قیمت‌گذاری و بازار با حکم ریاست جمهوری است.

اما در یکی از مهم‌ترین موضاعات مورد بررسی این شورای رقابتی، ریاست آن با گذر از این جریان گفت: چه بازار مخابرات در اختیار دولت باشد یا به بخش دولتی، شبه دولتی وتعاونی واگذار شود، یک انحصار منتقل شده که میلیون‌ها فرد و فعال بخش خصوصی با آن درگیر هستند. آنچه در این شرایط مهم است، چگونگی جلوگیری از انحصار این بازار در آینده است.