نویسنده در این یادداشت به بررسی جایگاه مجلس خبرگان رهبری و عملکرد این مجلس در نظارت بر فعالیت‌ها و سیاست‌های رهبر می‌پردازد.
مجلس خبرگان، امسال نیز به روال سال‌های پیشین، با نپرداختن به موضوع بررسی عملکرد رهبر، به وظیفه اصلی خود که در اصل 111 قانون اساسی درج شده عمل نکرد و از این رو به قانون گریزی و نقض قانون متهم است.
زیر پا نهادن قانون همیشه و صرفا ایجابی نیست. یعنی ضرورتا با انجام فعل، خلاف صورت نمی گیرد بلکه بعضی مواقع ترک فعلی که به موجب قانون یک وظیفه و تکلیف است، به شیوه‌ای سلبی نقض قانون محسوب می‌شود.برهمین اساس، ترک نظارت بر عملکرد و صلاحیت رهبر از سوی مجلس خبرگان نیز نقض قانون اساسی به شمار می‌رود.
نقض قانون توسط مجلس خبرگان امر تازه‌ای نیست. دیری است که نحوه وجود و عملکرد این مجلس به دو جهت مغایر روح و نص قانون اساسی است: یکی به جهت شیوه تشکیل و انتخاب اعضا و دیگری به جهت نحوه عملکرد.
در این یادداشت از نظر حقوقی این دو جنبه را بررسی می‌کنیم:
نقض اصل انتخاب با واسطه رهبر توسط مردم
فارغ از بررسی موضوع مطلوبیت و ضرورت وجود «رهبر» در نظام جمهوری اسلامی، وجود مجلس خبرگانِ منتخبِ مردم برای برگزیدن رهبر، در تئوری، شیوه‌ای منطقی و دموکراتیک به نظر می‌رسد که قاعدتا باید به انتخاب با واسطه رهبر توسط مردم منجر شود.
در بخشی از اصل 107 قانون اساسی آمده است: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است». اما با اِعمال رویه خلافِ قانون نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان، نحوه انتخاب اعضای این مجلس در عمل، به گونه‌ای است که صرفا نمایش‌گونه‌ای از انتخاب خبرگان توسط مردم را بر پرده انتخابات می‌کشاند و «دور باطل» است.
زیرا صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس خبرگان که باید طی انتخاباتی آزاد توسط مردم انتخاب شوند، در ابتدا باید توسط شورای نگهبانی تایید شود که شش عضو فقیه آن مستقیما توسط رهبر تعیین می‌شوند و شش عضو حقوقدان هم با پیشنهاد رییس قوه قضائیه که خود منتخبِ رهبر است، توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
در واقع تمامی 12 عضو شورای نگهبان، به شیوه مستقیم (شش عضو فقیه) و غیرمستقیم (شش عضو حقوقدان)، توسط رهبر تعیین می‌شوند. شگفت اینجاست که بعدا همین 12 نفر صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگانی را بررسی می‌کنند، که باید در صورت لزوم رهبر را باز خواست و حتی عزل نمایند و به طور مستمر بر اعمال و رفتار و حسن اجرای وظایف وی، نظارت داشته باشند.
بنابراین نحوه تشکیل دوره‌ای مجلس خبرگان و انتخاب اعضای آن، با روح قانون اساسی در خصوص نحوه انتخاب رهبر به طور آشکارا مغایرت دارد. زیرا غرض قانونگذار این بوده که رهبر به صورت با واسطه توسط مردم انتخاب شود. یعنی مردم طی انتخاباتی آزاد ( نه با نظارت استصوابی منتخبان رهبر)، نمایندگان خود را به مجلس خبرگان بفرستند و آن نمایندگان نیز رهبر را انتخاب کنند.
نقض قانون اساسی ؛ نظارت خبرگان بر عملکرد رهبر
بررسی روند فعالیت‌ها و اجلاس خبرگان نشان می‌دهد که این اقدامات به هیچ عنوان در راستای اجرای وظایف قانونی این مجلس نیست. بر اساس اصل 111 قانون اساسی، وظیفه خبرگان رهبری، نظارت بر عملکرد رهبر است. براساس این اصل، «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند».
اما شیوه‌ای که مجلس خبرگان در پیش گرفته علنا و عملا نقض صریح و مستمر این اصل است. زیرا نه تنها از رهبر سوالی در خصوص وظایفش نمی‌شود بلکه درباره اعمال سیاست‌هایش هم توضیحی خواسته نمی‌شود و حتی رفتار وی نیز مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و صرفا نمایندگان مجلس خبرگان در اظهارات خود از وی تعریف و تمجید می‌کنند و به جای گزارش نتیجه نظارت بر عملکرد رهبر به مردم، صرفا اعلام بیعت مجدد می‌کنند:
«خبرگان ملت مثل هميشه بيعت خود را با ولی امر مسلمين تجديد كرده و اعلام می‌نمايد ولايت فقيه ستون فقرات نظام اسلامی بوده و مقام معظم رهبری حضرت آيه‌الله العظمي خامنه‌ای «مدظله العالی» با مديريت و تدبير شايسته خويش بعد از ارتحال امام راحل عظيم الشأن نشان دادند كه تنها شخصيتی هستند كه لباس رهبری امت بر قامت ايشان زيبنده است. صراط مستقيم سعادت، پيروی راه ولايت فقيه است»
اعضای خبرگان چنان فارغ از مسئولیت قانونی خویش‌اند که حتی به انجام وظیفه قانونی خود و نظارت بر رفتار رهبر هم تظاهر نمی‌کنند و اینقدر خود را ملزم نمی‌بینند که دست کم ظاهر امر را با رفتاری که حاکی از انجام وظیفه‌شان باشد، حفظ کنند. نگاهی به نطق‌های اجلاس امسال خبرگان و بیانیه پایانی آن، شاهد صادقی بر این مدعاست:
«حجت‌الاسلام و المسلمین علوی رعایت کامل از رهنمودهای مقام معظم رهبری را لازم دانست. نماینده استان فارس در خبرگان رهبری، لزوم اطاعت عملی از ولایت فقیه را یادآور شد و گفت صالح ترین شخص که دارای شرایط رهبری باشد، آیت‌الله خامنه‌ای است. نماینده استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری هم گفته که خبرگان باید از ولایت فقیه حراست کند و خبرگان ملت باید خود را برای مقابله با فتنه‌های آینده آماده کند.
نماینده استان خراسان رضوی محبوبیت رهبری را در حال حاضر بی نظیر دانست و گفت که نباید با عناوینی چون مطالبات از رهبری و یا گلایه از رهبری ، به انتقاد از دولت پرداخت.
نماینده مردم مازندران در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم با اشاره به مسائل پس از انتخابات سال گذشته، مدیریت رهبری را در عبور از فتنه ستود . . .»
از آنجا که قانونگذار منطقا بر این عقیده بوده که رفتار نمایندگان منتخب مردم، به شیوه‌ای عام توسط خود مردم مورد نظارت قرار می‌گیرد، بنابراین مکانیسم قانونی خاصی برای نظارت بر عملکرد مجلس خبرگان پیش‌بینی نکرده است. ولی امروزه با مشکل نظارت استصوابی و«دور باطل» در انتخاب اعضای مجلس خبرگان و نیز وظیفه مهم این مجلس که به دلیل همان دور باطل به کناری نهاده شده، عملا جایگاه رهبر از یک مقامِ «منتخب خبرگانِ مردم» به یک مقام «خود انتصابی» تغییر یافته است. وضعیتی که سیستم حقوقی و اداری کشور را از «جمهوریت» به «دیکتاتوری» کشانده است.
معضلات بعدازانتخابات جامعه را سرطانی بدخیم کرد و باعث شد نسلها طول بکشد تا حقیقت بتواند جامعه سرطانی را درمان کند. مسئله دوم از دست رفتن مشروعیت نظام بود که از ابتدا از سرطان خوشخیم تضاد دررنج بود.از بعد آکادمیک انتظاراست گفتگو های مثبتی شروع شود که چه باید کرد. بلاخره این مرحله هم درعقل تاریخ خواهد ماند ولی آینده سرطانی قابل تصور نیست.