سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر را فورا آزاد کنند.

در این بیانیه که دیروز ۲۱ شهریور ماه منتشر شده، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان «ادامه آزار و اذیت و دستگیری وکلای مدافع در ایران» را «کاملا غیر قابل قبول» دانست.

مالکوم اسمارت، او را «یکی از شجاع‌ترین مدافعان حقوق بشر در ایران» نامید و گفت با وجود اینکه در یک‌دهه گذشته وکالت بسیاری از متهمان پرونده‌های بحث‌برانگیز حقوق بشری در ایران را بر عهده داشته، «در برابر فشار مقام‌های ایران سرخم نکرده است».

عبدالفتاح سلطانی روز ۱۹ شهریور در حالی که برای پیگیری وضعیت موکلانش به دادگاه انقلاب رفته بود، توسط چند مامور وزارت اطلاعات بازداشت و پس از آن، محل کار و منزل او بدون حکم ورود، تفتیش شد.

مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، این فعال حقوق بشری را زندانی «عقیدتی» به شمار آورده، چرا که او صرفا به‌خاطر کار خود به عنوان یک وکیل مدافع حقوق بشر بازداشت شده است.

در این بیانیه آمده است که آقای سلطانی با بازداشت‌اش، بار دیگر هزینه تعهد و پایبندی خود را می‌پردازد.

این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که سابقه وکالت بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی، نیروهای ملی مذهبی و اعضای سندیکای شرکت واحد را به عهده داشته، تاکنون سه بار بازداشت شده است.

او از جمله وکلایی بود که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، در ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ در دفتر کار خود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و «تشکیک در انتخابات» بازداشت شد و ۷۰ روز در زندان به سر برد و با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

عیدالفتاح سلطانی همچنین در سال ۲۰۰۵ نیز بازداشت و به مدت هفت ماه در حبس به سر برد.

شهرت او در زمینه فعالیت‌های حقوق بشری، جایزه معتبر مدافعان حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان در سال ۲۰۰۸ را به ارمغان آورد اما مقام‌های جمهوری اسلامی با اعمال ممنوعیت سفر برای او مانع از دریافت این جایزه شدند.

حدود دو ماه پیش معصومه دهقان، همسر آقای سلطانی نیز بازداشت شد و ماموران دلیل بازداشت خانم دهقان را چرایی دریافت جایزه حقوق بشر توسط آقای سلطانی عنوان کرده بودند.

مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از بیانیه همچنین تاکید کرد که با بازداشت وکلای مدافع در ایران، «نه تنها حقوق این افراد و همچنین موکلان آن‌ها نقض می‌شود، بلکه برای در دسترسی به خدمات حقوقی نیز به طور فزاینده‌ای با دشواری مواجه می‌شوند».

سازمان عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه خود از بازداشت دیگر وکلای مدافع حقوق بشر در ایران مانند نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، جاوید هوتن کیان و مصطفی دانشجو انتقاد کرده است.

۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس برای محمدعلی دادخواه، ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از ایران برای نسرین ستوده، ۹ سال حبس برای محمد سیف‌زاده که به تازگی به دو سال کاهش یافته، از جمله حکم‌های سنگین این وکلا است.

شادی صدر، هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، محمد مصطفايی، سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی، مریم کرباسی، ملیحه دادخواه، بهاره دولو و امیر رئیسیان از دیگر وکلایی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت و بازجویی شدند.