مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت می‌گوید که بررسی آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد، سالانه ۸۰ هزار سقط قانونی و غیرقانونی در ایران اتفاق می‌افتد.

محمداسماعیل مطلق، که روز سه‌شنبه ۱۲ مهر ماه در یک نشست خبری سخنرانی می‌کرد تاکید کرد که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تولد در کشور رخ می‌دهد و ۱۷ درصد بارداری‌ها ناخواسته است.

او یک هفته پیش گفته بود که آخرین آماری که از سقط‌ جنین در کشور منتشر شده، مربوط به سال ۷۷ است و بررسی آمارهای منتشر شده در این سال نشان می‌دهد هر سال حدود ۹۰ هزار جنین در کشور به‌صورت قانونی و غیرقانونی سقط می‌شدند؛ یعنی به‌طور متوسط هر روز ۲۲۱ جنین و هر ساعت ۹ جنین.

او گفته بود که بر اساس آمارهای سال ۷۷، از مجموع ۹۰ هزار سقط در سال،۸۰ هزار سقط، غیر‌قانونی انجام شده است و به‌طور تخمینی، می‌توان گفت در حال حاضر سالانه ۱۲۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود.

به گواه مسئولان در ایران آمار دقیقی از سقط جنین در کشور وجود ندارد اما مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی و مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید که سقط جنین در حال حاضر نسبت به دهه گذشته در ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است.

روند رو به افزایش آمار سقط جنین در سال‌های گذشته کار را به جایی رساند که سال گذشته، وزارت بهداشت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، از افزایش سقط جنین غیر قانونی در کشور ابراز نگرانی کرد.

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران در آن زمان اعلام کرد که چون در بسیاری از موارد سقط جنین به صورت غیر قانونی و مخفیانه انجام می‌شد، آمار دقیقی از آن در دست نیست.

دو سال پیش نیز، خبرگزاری‌ها نوشتند که یک متخصص زنان به نقل از مسئولان گفته است که سالانه دست‌کم ۱۰۰ هزار سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد.

اما تنها آمار رسمی ارائه شده درباره سقط‌های غیر قانونی را چهار سال پیش دکتر محمد مهدی آخوندی، رئیس پژوهشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی ابن‌سینا اعلام کرد.

سازمانی که علاوه بر انجام امور آموزشی، برخی پژوهش‌های غیر رسمی را نیز پوشش می‌دهد. آقای  آخوندی در آن زمان اعلام کرده بود که در ایران سالانه ۸۰ هزار سقط جنین غیر قانونی و به عبارت دیگر ۲۰۰ مورد در هر روز انجام می‌شود.

بر اساس قانون مصوب سال ۸۴ در مجلس، «سقط درمانی» در ایران تنها پس از تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن و نیز در مواردی که مادر با تهدید جانی مواجه باشد، پیش از چهار ماهگی و با رضایت مادر مجاز است.

متخلفان از اجرای مفاد این قانون نیز به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.