سخنگوی وزارت دفاع قبرس اعلام کرد انبار مهماتی متعلق به ایران که پیش از این توسط دولت قبرس توقیف شده بود، زیگی، بخش یونانی‌نشین قبرس را که در جنوب این جزیره واقع شده لرزاند و باعث کشته و مجروح شدن چند نفر شد.

سخنگوی وزارت دفاع که امروز ۲۰ تیرماه با رادیو قبرس گفت‌وگو می‌کرد، اعلام کرد که دست کم ۳۰ نفر در این حادثه مجروح شدند اما گفت که درباره تعداد کشته‌شدگان، آمار رسمی مخابره نشده است.

گفته می‌شود محموله منفجر شده متعلق به ایران است که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت قبرس توقیف شده بود.

سخنگوی وزارت دفاع به رادیوی قبرس گفت که تعداد زیادی در این حادثه کشته و زخمی شدند، اما نمی‌توان آمار دقیقی در این زمینه ارائه داد.

با این حال، رادیو و تلویزیون محلی از مرگ بیش از ۱۰ نفر گزارش داده‌اند.

هنوز علت اصلی انفجار اعلام نشده، اما رادیوی این کشور به نقل از گارد ملی بخش یونانی‌نشین قبرس گفت که برخورد بین کانتینرهای حاوی مهمات توقیف شده از مبدا ایران باعث این حادثه شده است.

این محموله در ژانویه ۲۰۰۹ در حالی که کشتی حامل آن با نام «مونچه گرسک» که پرچم قبرس را برافراشته بود به‌ سوی سوریه در شرق مدیترانه در حال حرکت بود، توقیف شد. در آن زمان گفته شد که پس از چند بار بازرسی توسط ماموران قبرسی، محموله کشف و توقیف شد.

در همین حال، یک مقام پلیس خبر داده که در محل انفجار ۹۸ کانتینر حاوی مهمات وجود داشت و تا از آن‌ها آتش گرفتند و انفجار مهیبی رخ داد.

سخنگوی وزارت دفاع قبرس گفته است که انفجارها ساعت شش صبح به وقت محلی رخ داد.

در سال ۲۰۰۹ و هنگام توقیف این محموله، اسرائیل مدعی شد که این سلاح‌ها قرار بود برای شبه‌نظامیان حماس و حزب‌الله لبنان فرستاده شود. اما ایران این اتهام را رد کرده و گفته بود که این یک محموله «قانونی» بود که برای سوریه فرستاده شده بود.

یک هیئت از شواری امنیت سازمان ملل نیز در ماه مارس ۲۰۰۹ اعلام کرد که انتقال دریایی این تسلیحات ناقض تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل علیه ایران به خاطر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش بوده و توقیف این محموله توسط قبرس از سوی سازمان ملل تایید شد.

این اولین بار نیست که محموله‌های اسلحه ایران دردسرساز می‌شود. آبان ماه گذشته بود که دولت نیجریه اعلام کرد که ۱۳ محموله تسلیحاتی شامل موشک، نارنجک، موشک‌انداز و موادمنفجره را پس از بارگیری یک کشتی ایرانی در بندر لاگوس توقیف کرده است.

طبق تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد، هرگونه معامله تسلیحاتی با ایران ممنوع است و کشورها موظف هستند کشتی‌های مشکوک ایرانی را بازرسی کنند.