محمود احمدی‌نژاد رویكرد لایحه بودجه سال آینده را «احتیاطی و كنترلی» خوانده است، اما دانش‌جعفری سال آینده را سال سختی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده که با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود.

سرانجام پس از تاخیر نزدیک به دو ماه، لایحه دو میلیون و 826 هزار و 962 میلیارد ریالی سال 88 در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، توسط محمود احمدی‌نژاد به مجلس تقدیم شد.

در حالی که احمدی‌نژاد هنگام تقدیم لایحه بودجه، مهم‌ترین ویژگی این لایحه را پیشی‌گرفتن منابع بر مصارف برای نخستین بار اعلام کرد، اما داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد دولت نهم، لایحه بودجه سال 88 را غیرواقعی ارزیابی کرده است.

محمود احمدی‌نژاد رویكرد لایحه بودجه سال آینده را «احتیاطی و كنترلی» خوانده است، اما دانش‌جعفری سال آینده را سال سختی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده که با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود.

احمدی‌نژاد تاکید کرده است که منابع غیرنفتی از جمله مالیات‌ها، نقش اصلی را در تامین منابع بودجه‌ عمومی سال آینده ایفا می‌‌كنند و سهم منابع نفتی در بودجه عمومی نزدیک به 40 درصد کاهش یافته است.

اما وزیر پیشین اقتصاد دولت نهم، افزایش هفت درصدی سهم مالیات در منابع بودجه سال آینده را غیرواقعی دانسته است.

دانش‌جعفری تاکید کرده است که با توجه به کاهش بهای نفت در سال آینده، رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بنابراین درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند بیش از 58 درصد رشد داشته باشد.

با وجود این‌که گفته می‌شود که یک دولت توانمند، هزینه‌‏های خود را از گرفتن مالیات‌‏ها تامین می‌کند، اما صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند تا زمانی که بخش‌‏خصوصی در اقتصاد ایران قدرت پیدا نکند، نه تنها رشدی اتفاق نمی‌‏افتد، بلکه مالیاتی هم به‌دست نمی‌‏آید.

گفتنی است متوسط دریافت مالیات در کشورهای جهان 62 درصد است اما این رقم در ایران به 32 درصد می‌رسد.

ارقام بودجه سال آینده بیانگر آن است که بودجه عمرانی حدود ‌30 درصد افزایش یافته و بودجه دولت به سمت توسعه‌ زیرساخت‌ها و تكمیل پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی حرکت کرده است.

داوود دانش جعفری که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رشد 10 درصدی بودجه جاری و عمرانی را منطقی دانسته و گفته است: خاصیت بودجه‌‏های سنواتی این است که برنامه‌‏ریزها را ادب می‌‏کند و برنامه‌‏ها را در قالب بودجه قرار می‌‏دهد.

کارشناسان تاکید می‌کنند که باید بین درآمدها و هزینه‌‏ها رابطه منطقی برقرار شود، اما در نظام درآمدی دولت نهم، 68 درصد از درآمدها وابسته به دولت و در مالکیت آن است، در حالی‌که متوسط این وابستگی در دنیا 14 درصد است.

از سوی دیگر، با وجود این که هزینه‌ها در بودجه سال آینده به حدود 65 درصد کاهش یافته است، اما همچنان 29 درصد از هزینه‌‏های دولت مربوط به یارانه‌‏ها است که متوسط آن در دنیا 21 درصد است.

وابستگی به واردات، مانع رشد بخش خصوصی

در سال گذشته میزان واردات دولت 60 میلیارد دلار بوده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش قیمت نفت، امسال این رقم به 57 میلیارد دلار برسد.

ارزیابی دانش جعفری این است که میزان واردات در سال آینده با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات، همان رقم 57 میلیارد دلار خواهد بود که مانع رشد تولید و بخش‌‏خصوصی فعال می‌شود.

دانش جعفری همچنین تاکید کرده است که دولت در طول سه سال گذشته به هدف رشد هشت درصدی در نظر گرفته شده در برنامه چهارم نرسیده است.

او دلیل ناموفق بودن دولت در رسیدن به رشد اقتصادی را در تحقق نیافتن بهره‌‏وری 2.5 درصدی پیش‌‏بینی شده در برنامه چهارم دانسته و آن را موجب منفی شدن بهره‌‏وری سرمایه برشمرده است.