کابینه دولت نهم به دلیل تغییر و تحولات گسترده و تغییر وزرا دچار بحران شده است و حقوقدانان میگویند که در صورت تغییر نیمی از اعضای کابینه، محمود احمدینژاد مکلف است بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد.
در حالی که دولت به دلیل زمزمه استیضاح برخی وزیران ازسوی مجلس و شایعات درباره احتمال استعفای وزیر کشور وارد دوره تازهای از بحران کابینه میشود، حقوقدانان میگویند که در صورت تغییر نیمی از اعضای کابینه، رییسجمهوری مکلف است بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اصل 136 قانون اساسی گفت: در صورت استعفای وزیر کشور یا استیضاح وزیر آموزش و پرورش، محمود احمدینژاد الزاماً و اجباراً باید از این اصل تمکین کرده و برای یک یک وزرا بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وجاهت قانونی کابینه
برخی حقوقدان بر این باورند که اکنون با توجه به تغییرات گسترده در دولت، کابینه دیگر از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
به گفته نعمت احمدی، به اعتبار این که در نخستین رای اعتماد مجلس به حضور 18 وزیر پیشنهادی در کابینه ابراز تمایل شده است و اکنون این تعداد به نصف تعداد مورد نظر اصل 136 قانون اساسی رسیده است، كابینه احمدی نژاد دیگر از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
به اعتقاد این حقوقدان اکنون تعداد وزرا 21 نفر است و در صورتی که 11 وزیر کابینه تغییر کنند، گرفتن دوباره رای اعتماد الزامی است.
تغییرات کابینه احمدینژاد طی سه سال | ||
نام | سمت | علت |
پرویز کاظمی | وزیر رفاه | برکناری |
علیرضا طهماسبی | وزیر صنایع | برکناری |
محمد ناظمی | وزیر تعاون | برکناری |
کاظم وزیرهامانه | وزیر نفت | برکناری |
محمود فرشیدی | وزیر آموزش و پرورش | برکناری |
داوود دانشجعفری | وزیر اقتصاد | برکناری |
مصطفی پورمحمدی | وزیر کشور | برکناری |
محمد رحمتی | وزیر راه و ترابری | برکناری |
برخی حقوقدانان در نوشتهها و اظهار نظرهای خود به تشریح این موضوع پرداختهاند، اما محمود احمدینژاد در این زمینه نظر دیگری دارد و هنوز سخنی درباره جزئیات نظر خود نگفته است.
نشانههای ناپایداری مدیریت کلان کشور
خداحافظی هشت عضو ارشد کابینه دولت نهم اعتراض بسیاری از روحانیان و چهرههای سیاسی کشور را از هر دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا به دنبال داشته است.
بیشتر منتقدان بر این باورند که تغییرات گسترده و ناگهانی در کمتر از سه سال، باعث تزلزل و ناپایداری در سطح مدیریت کلان کشور شده است.
آنها میگویند این تغییرات مستمر در ترکیب کابینه نشان دهنده تداوم بحران در کابینه است که محمود احمدی نژاد از هنگام روی کار آمدن دولت نهم با آن روبه رو بوده است.
همچنین باید گفت که انتخاب وزیران و دستیاران توسط احمدینژاد از ابتدای تشکیل دولت نهم با انتقادات زیادی در مجلس شورای اسلامی روبه رو بود و حتی برخی اخبار تایید نشده حکایت از آن داشت که نمایندگان مجلس به دلیل بیکفایتی وعدم توانایی در انتخاب دستیاران و تیم کابینه، خواهان استیضاح احمدینژاد شده بودند.
سیاست اصالت هدف
برخی ناظران سیاسی معتقدند که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، رییس جمهور با عزل اعضای کابینهاش به دنبال آن است تا علت مشکلات سیاسی و اقتصادی را ضعف مدیریت وزیران در دولت عنوان کند.
محمود احمدینژاد با رد این انتقادات میگوید که تغییرات در کابینه، سیاست از قبل اعلام شده بر اساس اصالت هدف بوده و دولت نیاز به هماهنگی بیشتر در درون خود دارد.
منتقدان نیز این سخنان را زیر سوال برده و میگویند که هیچ وزیر جدیدی در آخرین سال دولت نمیتواند کاری از پیش ببرد و برنامهریزی کند.
گفته میشود که تغییر برخی وزیران به دلایل کارشناسی و برای انجام اصلاحات در وزارتخانهها صورت نگرفته و دلیل آن اختلاف نظر این وزرا با شخص محمود احمدینژاد بوده است.
کارشناسان بر این نکته اتفاق نظر دارند که اکنون کابینه نهم بحران زده است و عدم توانایی احمدینژاد در پایان دادن به این تغییرات در سال آخر ریاست جمهوری، پیامدهای منفی خطرناک خارجی و داخلی برای کشور خواهد داشت.