براساس قانون حمایت از کودکان مصوب سال ۱۳۸۱، کودکآزاری از جرائم عمومی محسوب میشود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هر شخصی می‌تواند به محض دیدن مورد کودکآزاری، آن را گزارش دهد و دادستانی هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند.
پیش از تصویب این قانون٬ فقط پدر می‌توانست علیه کودکآزاری اعلام جرم کند، اما با تصویب این قانون هر شخصی می‌تواند آزار کودک را به لحاظ حقوقی پیگیری کند.
اما فقط چند روز پیش و زمانی که اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت هانیه هشت ساله منتشر و اعلام شد که او به شدت مورد آزار و شکنجه ناپدری و مادر معتادش قرار گرفته، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران وارد ماجرا شد و برای نخستین بار شماره تلفنی را اعلام کرد که مردم بتوانند موارد کودکآزاری را مستقیما به دادستانی گزارش دهند.
تنها در یک ماه اخیر اخبار چندین مورد کودک آزاری به روزنامه کشیده شد. با این حال٬ به دلیل نبود آمار مشخص، بسیاری از کودکان در بی‌خبری مسئولان و نهادهای حمایتی، توسط والدین یا اطرافیان آزار می‌بینند و‌گاه این آزار‌ها به اندازه‌ای شدید است که پس از آن که کار به بیمارستان کشید، خبر آن به رسانه‌ها می‌رسد.
احتمالا بسیاری از پدر و مادر‌ها وقتی برای تنبیه کودک خود را کتک می‌زنند، به او توهین میکنند، با کمربند او را می‌زنند یا او را از غذا و وسایل مورد نیازش محروم میکنند، نمی‌دانند که بر اساس قوانین مرتکب کودکآزاری شده‌اند.
گاهی هم برخی والدین از تنبیه فرا‌تر می‌روند و مانند مورد هانیه، یکی از قربانیان اخیر کودکآزاری در ایران، به شکنجه‌های بدتری مانند سوزاندن بدن کودک با سیگار، شکستن دست و پا، شلاق زدن با کمربند و حتی تجاوز جنسی دست می‌زنند.
برخی کار‌شناسان می‌گویند٬ قانون به اندازه کافی برای پیشگیری و برخورد با کودکآزاری، بازدارنده نیست. اما برخی دیگر براین باورند که شاید قانون آن چنان که باید کافی نباشد٬ اما اگر همین قوانین موجود به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات کودکان حل میشود و از بروز بسیاری از موارد کودکآزاری جلوگیری میشود.
محمد مصطفایی٬ وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با مردمک، چالش اصلی کودکآزاری را در اجرا نکردن قوانین موجود می‌داند. به گفته او، هرچند قوانین موجود صد در صد کافی نیست٬ اما آنچه بیش از همه موجبات زمینه را برای کودکآزاری فراهم می‌کند، «کوتاهی‌های دولت و نهادهای مسئول» در اجرای قوانین موجود است.
آقای مصطفایی علت اصلی بسیاری از کودک‌آزاری‌ها را در «فقر مالی و فرهنگی خانوادهها» می‌داند.
به گفته او، ایران هم مانند دیگر کشورها قوانین زیادی در حمایت از کودکان دارد٬ اما تفاوت این کشورها با ایران در این است که از کودکان به طور عملی شدیدا حمایت میکنند و از نظر اجتماعی و در مدارس به کودکان بسیار اهمیت می‌دهند، زیرا در این کشورها کودکان حرف اول را می‌زنند و به آنها به عنوان سرمایه نگاه میکنند.
قانون چه می‌گوید
مهم‌ترین قانون حمایتی از کودکان، کنوانسیون حقوق کودک است که مجلس جمهوری اسلامی در سال ۷۲ آن را تصویب کرد و ایران به این کنوانسیون پیوست. طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی، این کنوانسیون در حکم قانون است.
این کنوانسیون تنها قانونی است که کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق کودکان به آن استناد میکنند و قوانین خود را با آن مطابقت می‌دهند.
محمد مصطفایی وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با مردمک می‌گوید: «بسیاری از کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق کودکان به این کنوانسیون استناد میکنند و قوانین خود را با آن مطابقت می‌دهند. اگر مواد این کنواسیون که در ایران نیز لازم‌الاجراست به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات که در زمینه حقوق کودکان در ایران وجود دارد رفع میشود.»
به گفته او٬ صرف این‌که با استناد به کثرت کودک‌آزاری‌ها در ماه‌های گذشته و سالهای گذشته، مبنا را بر این بگذاریم که قوانین مبارزه با کودکآزاری و مجازات عاملان آن ضعیف است یا به دنبال آن باشیم که قانونی برای تشدید مجازات کودکآزاری تصویب کنیم، نمی‌توانیم جلوی کودک آزاری را بگیریم.
از طرفی٬ با وجود تلاش‌های انجمن حمایت از حقوق کودکان و نمایندگان مجلس ششم، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۱ تصویب شد.
در این قانون هم‌چنان پدر به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است. این به این معنا است که اگر پدری مرتکب قتل کودک شود، قانون نمی‌تواند او را قصاص کند.
حتی براساس این قانون، اگر پدر و مادری فرزند خود را «در حد متعارف تنبیه کنند»، کودکآزاری محسوب نمی‌شود.
آقای مصطفایی ضعف در اجرای قوانین موجود حمایت از کودکان، فقر فرهنگی و مالی را دلیل اصلی کودک آزاری می‌داند. او براین نظر است که اگر در ایران هم مانند برخی دیگر از کشورها در صورت احساس خطر کودکآزاری، خانوادهها را تحت حمایت قرار دهند و مشکلات آنها را حل کنند، از بسیاری از کودک آزاری‌ها جلوگیری میشود.
هم‌چنین به گفته او٬ از نظر قانونی این اختیار به مرجع قضایی داده شده که در صورت گزارش کودکآزاری توسط والدین، کودک را به اداره سرپرستی یا یکی از نزدیکان کودک بسپارد.
آقای مطصفایی می‌گوید: «دادسرایی برای تعیین قیم کودک وجود دارد و مرجع قضایی به محض مشاهده کودکآزاری، می‌تواند پرونده را به این دادسرا ارجاع دهد تا کودک را به محل امن منتقل کنند.»
به گفته او، راه دیگری که قانون در مقابل مرجع قضایی قرار داده این است که قرار تامین کیفری برای والدین کودک آزار صادر کند تا آنها نتواند به آن کودک نزدیک شوند.
در نبود دادرسی ویژه
مونیکا نادی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، درباره خلا‌های قانونی در رسیدگی به پرونده‌های کودکآزاری می‌گوید: «آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان وجود ندارد، در حالی که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان قانون مشخصی پیش‌بینی شده است.»
به گفته او، رسیدگی به پرونده‌های کودکآزاری در دادسرای اطفال، تنها براساس یک بخش‌نامه انجام میشود و دادسراهای عمومی نیز اختیار رسیدگی به این پرونده‌ها را دارند٬ اما بازپرس این دادسراها تخصص لازم را برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان ندارند.
این عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان هم‌چنین از محدودیت اختیارات بازپرس دادسرای اطفال انتقاد می‌کند و می‌گوید: «محدودیت‌هایی که برای بازپرس دادسرای اطفال پیش‌بینی شده است، گاهی موجب میشود که متهمان کودکآزاری در حین رسیدگی به پرونده متواری شوند و از چنگ قانون بگریزند.»
خانم نادی سقف مجازات در نظر گرفته شده برای کودک‌آزاران را با مجازات آنها متناسب نمی‌داند. به گفته او٬ شش ماه حبس برای چنین جرمی مناسب نیست و این یکی از مشکلات قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان است.
به گفته او، احکام مجازات‌های سنگین‌تر از شش ماه حبس که در برخی موارد برای مجرمان پرونده‌های کودکآزاری صادر میشود، از طریق ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی و پیگیری مواردی همچون ایراد ضرب و جرح عمدی و نقص عضو صادر میشود.
اما موسی قربانی عضو کمیسوین قضایی مجلس می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی مواردی درباره ایراد ضرب و جرح نسبت به کودکان و آزار و اذیت آنها آمده است و قوانین نسبتا محکمی در این رابطه وجود دارد. هم‌چنین در بخش تعزیرات حکومتی در این رابطه مسائل ویژه‌ای مطرح شده و در قانون مجازات اسلامی نیز دراین رابطه جرم انگاری صورت گرفته است.»
به گفته این نماینده مجلس، درصورتی که کودکآزاری همراه با شکستگی یا ایراد ضرب و جرح باشد، جرم خاص محسوب میشود و طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، با مجرم برخورد و به دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
مهرنوش نجفی راغب، وکیل دادگستری، نیز ضعف قانونی را عامل افزایش کودکآزاری می‌داند و بر بازنگری در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید کرده است. به گفته او٬ مجازات‌های کودکآزاری مجازات‌های سنگینی نیست و بیشتر نقدی است در حالی که این مجازات برای ناقضان حقوق کودک خفیف است.
در حال حاضر٬ سازمان بهزیستی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تهیه کرده و به دولت ارائه داده است. این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد.
اطلاع‌رسانی با تاخیر
دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی از سال ۸۳، شماره تلفنی را به نام خط اورژانس اجتماعی با شماره سه رقمی ۱۲۳ راه‌اندازی کرد تا شهروندان برای گزارش آسیب‌های اجتماعی ازجمله کودکآزاری، با آن تماس بگیرند.
اما اورژانس اجتماعی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند، برای برخورد با کودکآزاری اختیاری ندارد و پس از اطلاع از کودکآزاری، باید با پلیس تماس بگیرد.
اما در این پروسه هماهنگی، گاهی کودک در معرض شکنجه و آزار شدید‌تر قرار می‌گیرد و‌گاهی طولانی شدن این فرآیند موجب فرار مجرم میشود.
اما دادستانی تهران پس از مدت‌ها، به تازگی و پس از گزارش پرونده هانیه دختر هشت سالهای که به شدت توسط ناپدری‌اش شکنجه شده بود، شماره‌ای اختصاصی* را اعلام کرد تا مردم موارد کودکآزاری را به طور مستقیم به دادستانی گزارش دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است: «در قانون برای مرتکبان کودک آزاری، مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده و در پرونده مربوط به هانیه، به سبب شدت بالای آزار جسمی، حداکثر مجازات لحاظ خواهد شد.»
به گفته او، طبق قانون، کودکآزاری تا دو سال حبس دارد و اگر موجبات قصاص را فراهم آورده باشد٬ قصاص هم صورت خواهد گرفت.
آقای دولت‌آبادی هم‌چنین درباره تنبیه و آزار کودکان توضیح داده است: «در قانون، به تنبیه در حد مجاز و متعارف و تذکر دادن اشاره شده٬ اما ضرب و شتم کودکان از طریق شلاق یا سوزاندن، تنبیه غیرمتعارف است و در مواد سه و چهار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به مجازات این متهمان اشاره شده است.»
کودکآزاری یکی از مشکلات عمومی در کشورهای مختلف دنیاست. طی سالیان گذشته، بسیاری از کشورهای غربی بر قوانین تنبیهی خود در این مورد افزوده‌اند، در عین حال چتر حمایتی خود را نیز بر کودکانی که شکنجه شده یا به آنها تجاوز شده است، گسترده‌اند. در واقع بسیاری از مشکلات کودکی که قربانی تجاوز یا شکنجه شده، پس از اعمال چنین مواردی آغاز میشود. سازوکارهای دولتی نه تنها مجری قوانین بازدارنده و تنبیهی هستند، از سوی دیگر وظیفه حمایت از قربانیان را نیز برعهده دارند.
----
* شماره تلفن ویژه دادستانی تهران برای اعلام موارد کودکآزاری: ۳۳۱۱۴۱۳۶
