یک عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم می‌گوید که از ١۴۴ هزار مورد کودکآزاری که در تماس با اورژانس اجتماعی اعلام شده است، شش هزار مورد آن وخیم بوده است.
حسین هاشمی، دبیر علمی همایش «نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان» همچنین افزود که ٧٠ درصد از کودک‌آزاری‌ها در محیط خانه انجام می‌شود.
آقای هاشمی که در حاشیه این همایش صحبت می‌کرد، گفت که ۵٠ درصد کودک‌آزاری‌ها توسط پدر‌ها صورت می‌گیرد.
کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر ١٨ سال را کودک تعریف می‌کند و به گفته حسین هاشمی بنا برهمین تعریف در ایران ٢٧ میلیون کودک وجود دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید همچنین نسبت به افزایش کودکآزاری در سالهای اخیر هشدار داد.
صندوق بین‌المللی حقوق کودکان، یونیسف مهر ماه سال گذشته گزارش داد که از هر پنج کودک ۶ تا ۱۱ ساله ایرانی، بیش از یک کودک از سوی سرپرست تنبیه بدنی می‌شود و آزار جسمی کودکان در مدارس و محل نگهداری کودکان و نوجوانان مجرم متداول است.
آمار رسمی کودک آزاری‌ها در ایران کمتر اعلام می‌شود اما از ابتدای امسال تا کنون، خبر پنج مورد کودکآزاری با ضرب و جرح شدید منتشر شده که دو مورد از آن‌ها نیز به مرگ منجر شده است.
پارسا، کودک چهارساله‌ای که توسط مادر خود دچار سوختگی شدید شده بود و باربد، پسر بچه سه سالهای که توسط پدرش به آتش کشیده شد از کودکانی هستند که درنتیجه این آزارها جان خود را ازدست دادند.
هانیه، نیما و حدیثه دیگر کودکانی هستند که در ماه‌های گذشته خبرساز شدند. حدیثه البته در اثر تنبیه‌های پدرش دست خود را از آرنج از دست داد.
انتشار اخبار مربوط به کودک آزاری در رسانه‌ها واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشت و بسیاری از فعالان حقوق بشر و کار‌شناسان خواستار پیگیری جدی پرونده‌های آزار کودکان شدند.
براساس قانون حمایت از کودکان مصوب سال ۱۳۸۱، کودکآزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر شخصی می‌تواند به محض دیدن مورد کودکآزاری، آن را گزارش دهد و دادستانی هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند.
با وجود این، نظام حقوقی مشخصی برای رسیدگی به جرایم کودکان در ایران وجود ندارد و معافیت پدر از قانون قصاص و دیگر راه‌های فرار از قانون نیز در ایران موجب می‌شود هیچ عامل بازدارنده‌ای برای پیشگیری از ادامه کودک آزاری وجود نداشته باشد.
این در حال است که ایران در سال ۱۳۷۲ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوست و از همان زمان مسئله جرم‌انگاری کودکآزاری و تعیین حد و حدود قانونی آن با ارائه طرح «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» به مجلس ایران مطرح شد.
این طرح به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شد و از آذر ۱۳۸۰ تا آذر ۱۳۸۱ بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. این رفت و برگشت‌ها در نهایت به تصویب قانونی ۹ ماده‌ای انجامید که همچنان مصونیت پدر به عنوان ولی کودک را حفظ و او را از قصاص معاف می‌داند.
با وجود این، پس از انتشار این اخبار نگران‌کنند، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران وارد ماجرا شد و برای نخستین بار شماره تلفنی را اعلام کرد که مردم بتوانند موارد کودکآزاری را مستقیما به دادستانی گزارش دهند.
