محمد درویش، کارشنان محیط زیست، می‌گوید که ایران در بین ۱۰ کشوری در جهان قرار دارد که دارای بیشترین شتاب تخریب محیط زیست خود هستند. وی از مسئولین سوال می‌کند که چرا مسیر توسعه اغلب از مناطق حفاظت شده می گذرد؟
چیزی در حدود هشت درصد از خاک ایران در قلمرو مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. این در حالی است که متوسط این رقم در دنیا حدود ۱۳ درصد است و از آن مهم‌تر آنکه نمایندگان ۲۰۰ کشور شرکت کننده در کنفرانس تنوع زیستی سال گذشته در ناگویای ژاپن متعهد شدند تا این رقم را به ۱۷ درصد افزایش دهند.
با این وجود، ظاهراً آرزوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران – آن گونه که در سند ملّی محیط زیست هم انتشار یافته است – افزایش این رقم به ۱۰ درصد است. مگر نه این است که متوسط توان بوم‌شناختی (اکولوژیکی) ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک جهان به مراتب کمتر از میانگین‌های جهانی آن است؟ مگر نه اینکه هر هکتار از خاک ایران در بهترین شرایط چیزی کمتر از یک سوم آبی را در سال دریافت می‌کند که در همان مدت بر کره زمین می‌بارد؟ و مگر نه این است که مطابق نقشه جهانی شدت خطر بیابان زایی در جهان، اغلب مناطق ایران با بیشترین شتاب ممکن از خطر بیابان زایی رنج می‌برند؛ وضعیتی که نظیر آن را فقط می‌توان در بخش‌هایی از ایالت کالیفرنیا در آمریکا و شمال چین و برخی از مناطق استرالیا یافت. اما در ایران، تقریباً همهٔ کشور به جز چاله جازموریان، دشت کویر و بیابان لوت آشکارا متأثر از بالا‌ترین درجه بیابان زایی هستند.
چنین دانستگی‌هایی این انتظار به حق را در ایرانیان می‌آفریند تا بتوانند با سهولت ردپای پاسداری از توانمندی‌های بوم‌شناختی وطنشان را در اولویت‌های راهبردی دولت و چیدمان توسعه بر بنیاد برنامه‌های ۵ ساله ببینند.
اما آیا واقعاً چنین اتفاقی را می‌توان در طول چند دههٔ اخیر در ایران ره گیری کرد؟ آیا می‌توان طرح کلان صنعتی یا پروژهٔ عظیم تجاری یا یک سد مخزنی بزرگ را نام برد که به دلیل تعارضش با ملاحظات محیط زیستی از افتتاح یا ساختش صرف نظر شده و یا جانمایی‌اش تغییر کرده باشد؟
چرا اینگونه است؟ مگر در اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تأکید نشده که هر نوع فعالیتی که منجر به تخریب یا آلودگی محیط زیست شود، به منزله مانع در برابر حرکت رو به رشد مردم تلقی شده و باید با آن مقابله کرد. پس چرا هر چه دست را سایبان چشم کرده و در افق‌های زمانی چند دههٔ اخیر نظاره می‌کنیم، کمتر اثر و شاهدی ملموس از اجرای عملی این اصل در جامعه دیروز و امروز ایران می‌بینیم؟ درعوض تا دلتان بخواهد حرف‌های قشنگ و سخنرانی‌های پرحرارت در دفاع از طبیعت و حفظ حرمت محیط زیست است که به مناسبت‌های مختلف از جمله روز درختکاری، روز زمین، روز مقابله با بیابان زایی و روز هوای پاک از تریبون‌ها و سخنگاه‌های رسمی کشور شنیده می‌شود. پارادوکس یا ناسازهٔ دردناکی که سبب شده نام ایران در بین ۱۰ کشوری در جهان قرار گیرد که دارای بیشترین شتاب تخریب محیط زیست خود هستند و اصولاً در اغلب شاخص‌های محیط زیستی با یک سقوط آزاد مواجه ایم.
در این میان پرسشی که قابل طرح است، آنکه چرا باید در کشوری که بیش از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت دارد، اغلب طرح‌های توسعه برای جانمایی یا عبور سامانهٔ خود، مجبور به تعرض و تجاوز به حریم ۱۵ میلیون هکتار از وسعت کشور شوند که در قلمرو مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارند؟ مگر مطابق قانون نباید هر نوع چشمداشت اقتصادی و ناپایدارکننده سرزمین را از این مناطق ممنوع کنیم؟
کافی است نگاه کنیم به ماجرای تلخ پارک ملی نایبند که چگونه قربانی توسعه میدان پارس جنوبی در عسلویه شد؛ یا ماجرای اکتشاف و استخراج نفت در پارک ملی کویر که سبب شد تا آشکارا دست چینی‌ها برای تجاوز به بکر‌ترین پارک ملی کشور باز شود؛ یا قطع ۳۰ هزار اصله درخت بلوط در منطقه حفاظت شده دنا برای عبور خط لوله گاز یا تجاوز باورنکردنی به دیرینه‌ترین باغ گیاه‌شناسی ایران در نوشهر به بهانه احداث جاده کمربندی یا مرگ بیش از یک میلیون نفر از درختان نخل اروند کنار به دلیل تعدد طرح‌های سدسازی و انتقال آب در بالادست رودخانه‌های کارون و دز، یا مرگ تالاب قوری گل به بهانه توسعه گردشگری یا شوخی تلخی به نام پارک ملی خجیر در کنار دست پایتخت که در آن هر کارکرد و سازه‌ای را می‌توان دید جز منطقه‌ای امن برای حیات وحش! و ده‌ها مورد نظیر آن.
آخرین نمونه این بدسلیقگی، ماجرای تلخ تجاوز به حریم امن منطقه حفاظت شده تنگ صیاد در استان چهار محال بختیاری و به بهانه عبور خطوط انتقال گاز است که شوربختانه مسئولان محیط زیست منطقه هم ظاهراً از آن حمایت کرده‌اند.
خودمان را گول نزنیم، به نظر می‌رسد بی‌ارزش‌ترین و ارزان‌ترین اراضی کشور از منظر دید توسعه سازان در وزارتین نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و صنایع و معادن همانا آن هشت درصدی از خاک وطن است که قرار بوده از هر نوع توسعه‌ای در امان مانده و ذخیره‌ای برای نسل‌های آینده به شمار آیند.
و تا وقتی نتوانیم اصول مبتنی بر حسابداری سبز را وارد اقتصاد ملی و بازاری خود کنیم، نباید انتظار داشت که ورق برگشته و میزان تجاوز به مناطق ارزشمند محیط زیستی کشور کاهش یابد.
و در چنین شرایطی، معلوم است که پارک‌های ملی کشور، حالتی مجازی یافته و به پارک‌های کاغذی بدل می‌شوند.
