پلیس ایران می‌گوید یکی از هر سه قتل در ایران، خانوادگی است و نزدیک به یکی از هر سه مقتول، زنان هستند. کارشناسان و تحلیلگران بر زمینه‌های فرهنگی این قتل‌ها و ضعف قانون در کاستن از آنها دست می‌گذارند.
نرخ قتل در ایران در تازه‌ترین آماری که از سوی نیروی انتظامی ارائه شد، سه در ۱۰۰ هزار نفر است و نزدیک به یک‌سوم قتل‌های ثبت شده در سراسر کشور قتل‌های خانوادگی است.
سرهنگ هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی نیروی انتظامی، در نشستی رسانه‌ای گفت که ۲۹.۵ درصد قتل‌هایی که پلیس آگاهی از وقوع آنها مطلع می‌شود، قتل‌های خانوادگی است و ۲۸.۲ درصد مقتولانی که قتل آنها گزارش می‌شود، زنان هستند.
۶۲ درصد مقتولان زن را بستگان خودشان کشته‌اند، به این ترتیب بخش عمده‌ای از زنان در جریان قتل‌های خانوادگی کشته شده‌اند که در صدر آنها قتل‌های ناموسی قرار دارند.
هرچند در این نشست خبری و در اظهار نظرهای رسمی مقامات نیروی انتظامی، بیشتر به زنان کشته شده به دست شوهران اشاره می‌شود و از پدیده قتل مردان به وسیله همسرانشان به عنوان بحثی ممنوعه پرهیز می‌شود، اما مراجعه به صفحه حوادث روزنامه‌ها از گسترش این پدیده خبر می‌دهد.
نتایج پژوهشی با عنوان «بررسی همسرکشی در ۱۵ استان ایران» که در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ در موسسه تحقیقاتی علوم جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران انجام شد، از بالاتر بودن میزان همسرکشی در میان زنان شهرنشین نسبت به مردان خبر می‌داد.
مقایسه این آمار، با نتیجه پژوهشی که سال ۱۳۶۷ براساس نمونه‌گیری در مراکز استان‌ها انجام شد و ۱۵.۷ درصد قتل‌ها را خانوادگی اعلام کرد، از گسترش قتل‌های خانوادگی طی دو دهه نشان دارد.
از سوی دیگر بر اساس پژوهشی که جامعه آماری آن از میان صفحه حوادث یکی از روزنامه‌های صبح ایران در سال ۱۳۸۷ انتخاب شده است، ۴۳ درصد قتل‌های انتشار یافته در روزنامه از نوع قتل‌های خانوادگی هستند، ۲۷ درصد آنها زنانی هستند که به دست شوهرانشان به قتل رسیده‌اند و ۲۲ درصد شوهرانی که به دست زنان‌شان کشته شده‌اند.
این آمار و ارقام، صرف‌نظر از اینکه مقتول زن باشد یا مرد، وجود یک ناهنجاری در پایه‌ای‌ترین نهاد اجتماعی؛ یعنی خانواده را آشکار می‌کند.
بحران خانواده
شادی صدر، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان افزایش شمار قتل‌های خانوادگی را نشان‌دهنده «بحرانی حاد» می‌داند و بر «فراگیر شدن» قتل‌های ناموسی و خانوادگی در شهرهای مختلف ایران تاکید می‌کند.
او به مردمک می‌گوید: بیشتر ما فکر می‌کنیم که پدیده قتل‌های ناموسی متعلق به شهرها و اقوام و خرده‌فرهنگ‌های خاص و در یک کلام فرهنگ‌های عقب‌افتاده است و در باقی شهرها از اتفاق‌های نادر و استثنایی است، در حالی که همسرکشی در ایران یک پدیده فراگیر است.
پیش از این مجید ابهری، مشاور اجتماعی کمیسیون امنیت اجتماعی مجلس هم ۸۰ درصد قتل‌های خانوادگی را بدون برنامه‌ریزی قبلی و به شدت خشن توصیف کرده و آنها زنگ خطری برای مسئولان دانسته بود.
فرهنگ غیرت و تعصب؛ مهم‌ترین دلیل قتل‌ها
خانم صدر بسیاری از اختلاف‌ها میان زنان و مردان خانواده را ناشی از نگاه مالکیتی مرد به زن و عمل کردن بر اساس فرهنگ «غیرت و تعصب» ارزیابی می‌کند؛ فرهنگی که کنترل بدن و ذهن و سکچوالیته زن را حق مرد می‌داند. او می‌گوید: هرجا که این کنترل مخدوش شود، به اختلاف می‌انجامد.
به عقیده او تقویت و بازتولید فرهنگ غیرت و تعصب، به فراگیر شدن قتل‌های ناموسی منجر شده است.
این فعال حقوق زنان معتقد است حکومت ایران در سالهای اخیر، از طریق همه ابزار فرهنگ‌ساز نظیر رسانه‌ها و سیستم آموزشی به تقویت مفهوم «غیرت و ناموس‌پرستی» در مردان و لزوم تبعیت زنان از رفتارهای ناشی از این تفکر پرداخته، تبلیغاتی که نتیجه طبیعی آنها به مالکیت در آمدن زنان است.
نصب گسترده پوسترها و بیلبوردهایی در شهرهای بزرگ با عنوان مشترک «بین بی‌حجابی و بی‌غیرتی چه رابطه‌ای وجود دارد؟» یکی از این شیوه‌های تبلیغاتی است. در یک نمونه از این پوسترها دختری با روسری رنگی و موهایی که از روسری بیرون مانده بود در کنار مردی قرار دارد که تصویر یک سیب‌زمینی به جای صورت او قرار گرفته است.
صدر معتقد است دستگاه حاکم با پیش گرفتن این شیوه، مردانی را که بر اساس معیارهایش «بی‌غیرت» هستند، تحقیر می‌کند و برانگیختن احساس تحقیرشدگی و مشروعیت بخشیدن به مالکیت مردان بر زنان که با مخالفت زنان روبه‌رو می‌شود، به درگیر شدن زنان و مردان در خانواده می‌انجامد و اختلاف‌ها شدت می‌گیرد.
پروین ذبیحی، یکی از اعضای کمیته «علیه خشونت به نام ناموس» هم مهم‌ترین علت قتل‌های ناموسی را «فرهنگ طبقاتی و مردسالارانه» ارزیابی می‌کند؛ فرهنگی که زن را کالا و مرد را صاحب کالا می‌داند. به این ترتیب مرد به هر ترتیب باید از این کالا مراقبت کند ولو به قیمت از بین بردن آن.
خانم صدر به این نکته اشاره می‌کند که نه تنها قتل‌های ناموسی از یک بحران اجتماعی خبر می‌دهد که افزایش ناگهانی شوهرکشی هم یک زنگ خطر است.
این حقوق‌دان از نتیجه مصاحبه با زنانی که به جرم کشتن همسرانشان دستگیر شده بودند، می‌گوید: بیش از ۷۰ درصد آنها از کاری که کردند پشیمان نبودند و بیشتر آنها قبل از فکر کردن به قتل، درخواست طلاق داده بودند و ناکامی در پیگیری این خواسته آنها را تصمیم به قتل رسانده بود.
او قتل شوهر توسط زن را معلول شرایط نابرابر می‌داند و می‌گوید: هرچند که این عمل مجرمانه به هیچ عنوان قابل توجیه نیست اما نداشتن حق طلاق و نداشتن حمایت در برابر خشونت زنان را به جایی می‌رساند که غیرانسانی‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.
هرچند عباس محمدی‌اصل، جامعه‌شناس هم در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی «گذار به مدرنیته» را مهم‌ترین علت قتل‌های خانوادگی و گسترش خشونت اجتماعی می‌داند اما در نهایت به مقوله «نابرابری قدرت میان زن و مرد» در خانواده می‌رسد.
به گفته او جایگاه زنان در جامعه رو به توسعه نسبت به زنان در جامعه سنتی تغییر کرده است و زنان «در ظاهر» در ابعاد مختلف صاحب قدرت شده‌اند. این تغییر به نفع مردان نیست زیرا آنها در جامعه سنتی نقش «فعال مایشاء» را بر عهده داشتند، تصمیم‌گیرنده اصلی بودند و زنان و فرزندان از آنها تبعیت می‌کردند.
او ادامه می‌دهد: این انتقال قدرت از نظام شخصیتی مردانه به زنانه، واکنش‌های شدید و خشنی به دنبال دارد که نظام اجتماعی ایران هم از آن حمایت می‌کند.
این جامعه‌شناس اوج تقابل دو رکن اصلی خانواده یعنی زن و مرد را جایی در نقطه اوج می‌بیند که ساختار حکومت ایران با ریشه‌های عمیقی که در سنتی‌ترین لایه‌های اجتماع دارد، می‌خواهد ارزش‌های دینی را حفظ کند.
خانم صدر می‌گوید تا وقتی حکومت بر اساس حفظ پایگاه سنتی خانواده سیاست‌گذاری می‌کند و زنان را نادیده می‌گیرد، افزایش قتل‌های خانوادگی چندان دور از انتظار و تعجب‌برانگیز نیست.
قانون؛ ناکارآمد و در حاشیه
یکی از مهم‌ترین مواردی که طی ۳۰ سال گذشته اعتراض فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته، نگاه سهل‌گیرانه قانون به مردانی است که همسر، دختر یا خواهر خود را می‌کشند.
قانون مجازات در این مورد، پس از انقلاب تغییر کرد. در ابتدا مجازات این جرم سه تا ۱۰ سال زندان بود اما بعد از آن با خصوصی‌شدن جرم قتل ماجرای بخشش و صرف‌نظر از قصاص پیش آمد.
پدر از مجازات قصاص نفس در امان است، خانواده‌‌ای که دختر خود را از دست داده حاضر نیست مرگ دیگری در خانواده داشته باشد، پس برادری را که خواهرکشی کرده می‌بخشد و مردانی هم که همسرانشان را کشته‌اند معمولا با دادن دیه به خانواده مقتول از قصاص در امان می‌مانند.
خانم صدر برای قانون کارکرد «تشدیدکنندگی» قایل است و اعتقاد دارد قانون عامل ایجاد چنین بحرانی نیست.
او قتل مریم، دختر ۹ سالهای را مثال می‌زند که به دست پدرش کشته شد. انتشار خبر آن در رسانه‌ها سر و صدای بسیاری ایجاد کرد به موضع‌گیری صریح قوه قضائیه در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی انجامید. اعتراض فعالان حقوقی در شهرهای جنوبی کشور سبب شد قوه قضائیه وعده دهد که قاتل زنان را هم قصاص خواهد کرد.
به گفته خانم صدر که پیگیر ماجرای قتل مریم بود، با این موضع‌گیری شکل قتل‌های ناموسی در شهرهای جنوبی ناگهان تغییر کرد. مردان خانواده که از قصاص می‌ترسیدند، رانندگانی را استخدام می‌کردند که در تصادفی ساختگی، زنان خانواده را که به زعم آنها خاطی و مستحق مرگ بودند، به سزای عملش برسانند.
این حقوق‌دان تاکید می‌کند: فرهنگ مسیر خود را می‌رود و مولفه‌های فرهنگی بیش از قانون بر جریانی که براساس باورهای مردم پیش می‌رود، اثر می‌گذارد.
فریده غیرت، حقوق‌دان هم ریشه خشونت علیه زنان را در «فرهنگ، عرف و آداب» جست‌وجو می‌کند، فرهنگی که به مرد اجازه می‌دهد نگاهی خشن به زن داشته باشد و این نگاه در پناه قانون به اعمال خشونت‌آمیز مشروعیت می‌بخشد.
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش همسرکشی در دانشگاه تهران بیشتر زنانی که به قتل همسران خود دست زده‌اند زیر ۱۲ سال و ناخواسته ازدواج کردند و ۵۸ درصد آنها پیش از ارتکاب جرم قصد طلاق داشته‌اند و به دلایلی نظیر مخالفت شوهر یا والدین و نیازهای مالی نتوانستند طلاق بگیرند.
این مشکلات در بستر چرخه‌ای که فرهنگ زن‌ستیز تولید و بازتولید می‌کند، برای زنان به ویژه آنها که از طبقات فرودست و کم‌برخوردار جامعه اند و تحصیل و شرایط اقتصادی مناسب نداشته‌اند، سرنوشت تلخی رقم می‌زند و مرد و زن و در نهایت خانواده را با خشونت آشکار پیوند می‌دهد.
