مدیر عامل بانک صنعت و معدن، اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران، مبلغ ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را به بانک صنعت و معدن اختصاص داده است.
به گفته محمدرضا پیشرو، محمود احمدی‌نژاد شامگاه دوشنبه سوم تیرماه، در حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی و مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده که ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تا یک هفته دیگر به بانک صنعت و معدن اختصاص داده می‌شود.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن، که روز سه‌شنبه چهارم مرداد ماه در یک نشست خبری سخن می‌گفت، افزود: بانک صنعت و معدن قرار است این میزان اعتبار را سه برابر کرده و به واحدهای صنعتی تسهیلات ارائه دهد.
پیش از این در تیرماه امسال محمود احمدی‌نژاد، دستور اختصاص «فوری» سه میلیارد دلار دیگر از موجودی صندوق توسعه ملی را به مسکن مهر داده بود و گفته بود که این مبلغ تا شهریور ماه به هفت میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
اقدامی که با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد که آن را خلاف قانون دانسته و اعلام کردند که رئیس جمهوری چنین اختیاری ندارد.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در واکنش به این اقدام گفت که هر گونه اقدام، درخواست، پیگیری و برداشت از صندوق توسعه ملی باید بر اساس قانون باشد و افزود: «اجازه نمی‌دهمیم در این زمینه از قانون تخطی شود».
آقای پورمحمدی در سخنانش به قانون و تاکیدات آیت‌الله علی خامنه‌ای اشاره کرد و افزود که بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری، یک دستگاه نظارتی مستقر متشکل از رؤسای سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی به‌عنوان ربازرسان صندوق توسعه ملی تعیین شده‌اند.
پیش از آن نیز مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن، در مراسمی که به مناسبت افتتاح مجتمع‌های فولاد عجب‌شیر و بناب در آذربایجان شرقی برگزار شده بود، خبر از برداشت دیگری از موجودی صندوق توسعه ملی داد.
او در حضور محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد، چنانچه رئیس جمهوری ایران موافقت کند نخستین پرداخت صندوق توسعه ملی به بخش فولاد کشور خواهد بود و این را خبر «مسرت‌بخش» برای بخش صنعت کشور دانست.
آقای غضنفری گفته بود که هیئت مدیره صندوق توسعه ملی، در اولین جلسه خود با اختصاص پنج ميليارد دلار به بخش صنعت و معدن، سه ميليارد دلار به بخش مسكن و دو ميليارد دلار به بخش صادرات، مجموعا مبلغ ۱۰ میلیارد دلار موافقت كرده است.
این سخنان آقای غضنفری نیز واکنش‌هایی را به دنبال داشت، از جمله احمد توکلی، نماینده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران روز ۲۱ تیر ماه تاکید کرد که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید طبق قانون برنامه پنجم باشد و اختصاص منابع صندوق توسعه ملی قبل از تکمیل ارکان آن غیرقانونی است.
آقای توکلی همچنین گفته بود که از حرف‌های آقای غضنفری متعجب شده زیرا صندوق توسعه ملی اساسا هیئت مدیره‌ای ندارد، بلکه یک هیئت امنا در رأس و سپس هیئت عامل و هیئت نظارت وجود دارند.
او گقته بود که سخنان آقای غضنفری به لحاظ قانونی مشکل‌دار است و تاکید کرده بود که بر اساس مفاد قانون برنامه پنجم، تسهیلات صندوق توسعه ملی صرفا به صورت ارزی باید پرداخت شود و قانون اجازه تبدیل این تسهیلات به ریال در داخل کشور را نداده است.
سال پیش، دولت هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را منحل کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تقویت سرمایه‌گذاری‌های موثر و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از ذخایر ارزی، رای به تشکیل صندوق توسعه ملی داد.
پس از گذشت بیش از یک سال، رئیس و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی، در روز ۲۸ تیرماه ۱۳۸۹ از سوی رئیس جمهوری ایران منصوب شدند و هیئت امنای این صندوق نیز برای بار نخست تشکیل جلسه داد.
بر اساس آخرین آمار رسمی در حال حاضر موجودی صندوق توسعه ملی ۲۰ میلیارد دلار است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد مجوزهایی که دولت از ماه‌ها پیش به طور رسمی و غیر رسمی برای برداشت از این صندوق که قرار بود، ذخیره‌ای برای آیندگان باشد، صادر کرده، میلیاردها دلار بیش از مبلغ موجودی آن است.
اختصاص۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی برای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی چهار میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری خارجی، دو میلیارد دلار به بخش حمل و نقل، دو میلیارد دلار به بخش صادرات و دو میلیارد دلار به طرح‌های استانی نیز بخشی از مجوزهای صادر شده توسط دولت است که در صورت برداشت، موجودی این صندوق را منفی می‌کند.
