دولت دهم برای اصلاح قانون گذرنامه که ۳۸ سال از تصویب آن می‌گذرد، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده که بر اساس آن از جمله برای کسانی که توسط مقام‌های قضایی ممنوع‌الخروج شده‌اند، گذرنامه صادر نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این لایحه به پیشنهاد وزارت کشور مطرح شده و به تصویب هیئت وزیران محمود احمدی‌نژاد رسیده و از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس نهم ارائه شده است.
در مقدمه لایحه آمده است که از ۳۸ سال پیش که این قانون به تصویب رسیده تاکنون، «تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه رخ داده و ضرورت دارد که متناسب با شرایط سیاسی روز» این لایحه به تصویب مجلس برسد.
بر اساس این لایحه برای کسانی که خارج از ایران به اعمال مجرمانه از قبیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، جرائم سازمان‌یافته و مواد مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت هستند، گذرنامه برای خروج از کشور صادر نمی‌شود.
همچنین دولت جمهوری اسلامی می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقراراتی که در آئین‌نامه اجرایی این لایحه آمده، جلوگیری کند.
در بخش مجازات‌ها نیز آمده که هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود، به پرداخت جزای نقدی از یک تا ده میلیون تومان یا محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک تا سه سال یا هر دو محکوم خواهد شد.
کسی که در پی حیوانات اهلی خود به صورت غیر مجاز از مرز عبور کنند، به پرداخت پانصد تا پنج میلیون تومان جریمه محکوم می‌شود و کسی که «عامدا یا عالما» گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه را مخدوش یا مفقود کند، یک تا ده میلیون تومان جریمه خواهد شد.
همچنین هر کس به خرید یا فروش گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا اجازه ورود و خروج ایران و دیگر کشور‌ها اقدام کند، به پرداخت جزای نقدی از یک تا پنج میلیون تومان و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت پنج سال محکوم می‌شود.
ایرانیانی که قصد مراجعت به ایران را دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حکم گذرنامه باشند یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد، به شرط احراز تابعیت ایرانی آن‌ها، برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می‌شود.
سال گذشته نیز پلیس گذرنامه ایران اعلام کرد «افرادی که قصد دارند به خارج از ایران سفر کنند، در رابطه با ممنوع‌الخروج بودنشان باید به اداره گذرنامه استان خود مراجعه کنند.»
سرهنگ محسن صادقی افزوده بود کسانی که با حکم قضایی ممنوع‌الخروج هستند، برای آن‌ها گذرنامه جدید صادر نخواهد شد و بنابراین این افراد به اداره‌های صدور گذرنامه مراجعه نکنند.
براساس بند سه ماده ۱۶ قانون گذرنامه، به اشخاصی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخیص مقام قضایی «مخالف مصالح جمهوری اسلامی» باشد، هیچ نوع گذرنامه‌ای برای خروج از کشور داده نمی‌شود.
پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و دانشجویان ممنوع‌الخروج شدند.
گذرنامه بسیاری از این افراد هنگام خروج از کشور و در فرودگاه‌های کشور توسط نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی توقیف و از سفر آن‌ها جلوگیری شد.
در حالی که به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸، دادگاه با توجه به اهمیت و دلایل جرم می‌تواند قرار عدم خروج فرد را از کشور صادر کند. بدین ترتیب ممنوع‌الخروج کردن افراد پیش از تشکلیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام غیر قانونی است.
از طرف دیگر، پیش‌تر در آبان سال گذشته مجلس ایران کلیات و همزمان جزئیات طرحی را تصویب کرد که با اجرای آن، برای ایرانیانی که به اسرائیل سفر می‌کنند مجازات دو تا پنج سال زندان در نظر گرفته می‌شود.
در ماده ۲۴ قانون گذرنامه ایران که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده، آمده بود که گذرنامه ایرانی برای سفر به تمامی کشور‌ها اعتبار دارد مگر کشورهایی که «دولت در موارد مقتضی» سفر ایرانیان را به آن کشور‌ها ممنوع کرده باشد.
رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت نیروی انتظامی نیز در اسفند ماه با اعلام خبر افزایش ۱۰ درصدی صدور گذرنامه در سال ۹۰ برای ایرانی‌ها، گفته بود «در سال جاری بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار گذرنامه صادر شده است.»
