نسخه آرشیو شده

سخنگوی قوه قضائیه: وقتی صاحبان قدرت متهم شوند، فشارها بیشتر می‌شود
از میان متن

  • دادستان کل ایران گفت: دو ماه طول کشید تا بانک‌ها بگویند چه‌قدر از این متهمان طلب دارند و چه‌قدر از آنان وثیقه گرفته‌اند. او گفت که این رقم اعلام‌شده بانک‌ها بارها تغییر کرد و هنوز هم هر روز تغییر می‌کند.
یکشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۵ | کد خبر: 66915

دادستان کل ایران و ناظر ویژه پرونده رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بار دیگر اعمال فشار مقامات در مسیر رسیدگی به این پرونده را تایید کرده و در عین حال چنین فشارهایی را طبیعی خوانده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک گفت‌وگوی زنده که شام‌گاه یک‌شنبه ۶ آذر از تلویزیون دولتی ایران پخش شد تایید کرد که مقام‌های رده‌بالای ایران در رسیدگی به این پرونده تخلف کلان «سنگ‌اندازی» می‌کنند و به دستگاه قضائی فشار می‌آورد.

آقای اژه‌ای گفت: هدف آنان عملیات روانی با هدف پاک‌کردن صورت مسئله بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، فشارهای مقامات بر قوه قضائیه سنگین‌تر شود.

به گفته غلامحسنین محسنی اژه‌ای، «این فشار‌ها زمانی سنگین می‌شود که اتهامات به سمت صاحبان قدرت برگردد و زمانی که نتایج تحقیقات به سمت عناصر قدرت برگشت، فشار‌ها سهمگین شد».

در شهریور امسال، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.

افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل برخی از این بانک‌ها را در پی داشت و اخباری نیز از ارتباط «جریان انحرافی» با این اختلاس بانکی منتشر شد.

منتقدان، دولت را به ارتباط با این اختلاس متهم کرده‌اند و از جمله تصویر دستور اسفندیار رحیم‌مشایی برای همکاری دستگاه‌های دولتی با گروه اختلاس‌کننده را منتشر کرده‌اند.

با این حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، این اتهام را رد کرده و گفته که اساسا دولت این تخلف را کشف کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که از میان احضارشدگان و متهمان کسی از مقامات رده‌‌بالای ایران نیز حضور داشته، گفت: ‌پرونده‌ها هنوز بسته نشده‌اند و ‌در عرف بین‌المللی رده عالی مملکتی تعاریف گوناگونی دارد.

به این ترتیب آقای اژه‌ای پاسخ صریحی درباره حضور مقامات رده‌بالای ایران در میان متهمان پرونده نداد.

بخشی از مصاحبه غلامحسین محسنی اژه‌ای در شبکه دو تلویزیون ایران

دادستان کل ایران وعده داد: کسانی که در قدرت هستند و مسائل مربوطه متوجه آنان بوده است، مورد تعقیب و بازجویی قرار خواهند گرفت و امکان بازداشت آنان نیز وجود دارد.

آقای اژه‌ای گفت: کسانی که در معرض اتهام هستند و دستگاه قضایی خواستار تحقیق از آن‌ها است، باید بدون جوسازی و تمرد به مسائل پیش آمده تن به تحقیق و بازجویی دهند.

ناظر ویژه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: افرادی از دستگاه‌های مختلف و بانک مرکزی و قوای مختلف به عنوان متهم و غیرمتهم مورد بازجویی و تحقیقات قرار گرفته و خواهند گرفت.

«دو ماه طول کشید تا اطلاعات بانک‌ها مشخص شود»

او در این گفت‌وگوی زنده با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد: تاکنون ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده‌اند که ۲۰ نفر از آنان به عنوان مطلع و ۱۰۶ نفر به عنوان متهم احضار شه‌ادند و از این عده ۲۷ نفر به عنوان متهم در بازداشت به سر می‌برند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت:‌ طی آخرین بررسی‌های کارگروه رسیدگی به این پرونده که روز شنبه در گزارش کتبی اعلام شده است، کل طلب بانک‌ها از این گروه متخلف سه هزار و هشتاد میلیارد تومان است که این شامل مجموعه تعهدات آن‌ها بابت معاملات ال‌سی‌های متقلبانه و معاملات صوری است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ‌ متهمان حدود ۹۵۰ میلیارد تومان وثیقه نزد بانک‌ها دارند که این رقم به نسبت طلب بانک‌ها از این گروه رقم بسیار کمی است و بانک‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

او گفت:‌ با مقدار اموال شناسایی‌شده و وجوه نقد موجود، اطمینان کامل داریم که بدهی بانک‌ها از محل اموال این گروه قابل پرداخت است؛ مگر این‌که موارد دیگری در ادامه بررسی‌ها از سوی موسسات دیگر مطرح شود.

آقای اژه‌ای همچنین گفت: دو ماه طول کشید تا بانک‌ها بگویند چه‌قدر از این متهمان طلب دارند و چه‌قدر از آنان وثیقه گرفته‌اند.

او گفت که این رقم اعلام‌شده بانک‌ها بارها تغییر کرد و هنوز هم هر روز تغییر می‌کند.

ناظر ویژه این پرونده گفت که متهم اصلی این پرونده حدود یک میلیارد و ۷۰۰ هزار تومان که بابت تنزیل ال‌سی‌ها به دست آورده را به حساب شخصی خود ریخته است. او گفت که این حساب‌ها و پول‌هایی که به اسم این شرکت‌های متخلف دریافت شده، توسط وزارت اطلاعات شناسایی و ردیابی شده است.

«تخلف‌های متهم از سال ۸۵ آغاز شده است»

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: اموال و شرکت‌های متهم اصلی این پرونده در اروپا و در برخی از کشورهای شرقی شناسایی شده است و پرونده آن‌ها در حال پیگیری است.

او خبر داد که قوه قضاییه همچنان در حال بررسی اموالی است که توسط متهم اصلی این پرونده در کشور و خارج از کشور به نام او ثبت شده است.

ناظر ویژه این پرونده از جمله خبر داد که در این باره حدود ۱۷۵ ملک تجاری و اداری و مسکونی شناسایی شده که باید متعلق به شرکت‌ها باشد اما به نام اشخاص ثبت شده و بیش از ۱۳۰ مورد در تهران آن هم در بهترین مناطق شامل اموال تجاری و مسکونی و تعدادی هم در استان‌هایی مثل گیلان و مازندران شناسایی شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای تاکید کرد که متهم اصلی این پرونده در ابتدای فعالیتش سرمایه «بسیار اندک» داشته است. او گفت که این متهم «با استفاده از امکانات بانکی و بخش‌های مختلف به سه چهار میلیارد تومان ثروت دسترسی پیدا کرده است.

آقای اژه‌ای گفت که این متهم فعالیت‌هایش را از سال ۸۰ آغاز کرده اما در سال‌های اخیر یعنی از سال ۸۵ و از زمان تشکیل شرکت امیرمنصور آریا، امکانات و تسهیلات را از بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها گرفته‌اند.

صدور کیفرخواست در این هفته

چهارشنبه گذشته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته بود که دادستان کل کشور تا اواخر هفته آینده (یعنی همین هفته) برای افرادی که در تخلف بزرگ بانکی اخیر دست داشته‌اند، کیفرخواست صادر خواهد کرد.

محمدابراهیم نکونام در این باره گفته بود: هجمه‌ها بر دادستان کل کشور بی‌تاثیر است و او در همین هفته یا هفته آینده برای صدور کیفر خواست و اعلام مجرمین فساد مالی اخیر اقدام می‌کند.

در همین حال ۲۰۱ نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قاطع قوه‌قضائیه با مفاسد اقتصادی شده‌اند.

آنها نیز در این بیانیه از «همت قاطع» و «عدالت» دادستان کل کشور نوشته‌ و تاکید کرده‌اند که بر این اساس به زودی باید مردم «طعم شیرین» اجرای «بی‌اغماض» عدالت را بچشند.

نمایندگانی که این نامه را امضا کرده‌اند، در بخش دیگری از بیانیه‌ خود نوشته‌اند که این رویکرد آقای اژه‌ای حتی موجب شده که «دست‌ها و حلقوم‌های آلوده» در صدد مانع تراشی برآیند تا از کشف حقیقت جلوگیری شود.

اتهام‌های جوانفکر

شنبه هفته پیش علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، در مصاحبه با روزنامه اعتماد انتقادات زیادی را علیه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای مطرح کرد.

آقای جوانفکر خطاب به محسنی اژه‌ای و منوچهر متکی که به عنوان وزیر اطلاعات دولت نهم و امور خارجه دولت دهم مشغول فعالیت بودند، گفت: آقای متكی و اژه‌‌ای بهتر است ساكت بمانند. عزتشان در سكوت‌شان است.

پس از انتشار این مصاحبه آقای جوانفکر، روزنامه اعتماد توقیف شد و حکم بازداشت خود او نیز صادر شد. اما تلاش ماموران برای بازداشت او در محل تحریریه روزنامه دولتی ایران که آقای جوانفکر مدیریت آن را بر عهده دارد، مایه درگیری در این محل شد و سرانجام هم آقای جوانفکر بازداشت نشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

amir

يعني کشک !
کشش نده !
ميلياردها دلار  پولها خورده شد آب هم روش
مش قاسم : دروغ چرا تا قبر آآ آ..پنداری دود شد رفت آسمان!!!

amir | ۰۷ آذر ۱۳۹۰ - ۰۲:۴۳
صفحه 1 از 1 صفحه
آگهی