شورای نگهبان با ارسال نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۳۹۰ را که عملکرد مالی کشور در سال جاری است تایید کرد.
پس از تصویب مبلغ بودجه سال۹۰ توسط نمایندگان مجلس، محمدرضا علیزاده، قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که شورای نگهبان با در نظر گرفتن اصلاحاتی که انجام گرفته، مصوبات مجلس را بررسی کرده و هیچ گونه مغایرتی با «موازین شرع و قانون اساسی» در آن ندیده است.
بر این اساس، لایحه بودجه ۱۳۹۰ که در انتظار تائید شورای نگهبان بود با تائید این نهاد نظارتی، به قانون تبدیل شد و جنبه اجرایی پیدا کرد.
لایحه بودجه ۹۰ پیش از تصویب مجلس، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده بود. شورای نگهبان نیز در ۱۶ بند از مصوبات مجلس ایراد شکلی وارد کرده بود و نمایندگان مجلس نیز برای رفع ایرادهای لایحه بودجه تلاش کردند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند.
در نهایت، نمایندگان لایحه بودجه ۹۰ را، پس از ۱۷ جلسه بحث و بررسی، روز ۱۹ اردیبهشت ماه تصویب کردند.
«تغییرات به دلیل ایجاد انضباط بود»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه سهشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «تغییراتی که در مجلس بر روی لایحه بودجه سال ۹۰ صورت گرفت، به دلیل ایجاد انضباط بیشتر در بودجه بود.»
او گفت، بودجه کل کشور که در لایحه دولت به مجلس ارائه شده بود، ظاهری «انبساطی» داشت و مجلس و کمیسیون تلفیق نیز تلاش کرد با اعمال تغییرات برای جلوگیری از مشکلاتی مانند تورم در لایحه، تعادل ایجاد کند.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم در سال ۹۰ را ۱۳ درصد اعلام کرده و بانک مرکزی این شاخص را برای سال ۸۹، ۱۲.۴ درصد اعلام کرده بود.
سقف بودجه ۹۰ که در نهایت به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، ۵۰۸ هزار میلیارد تومان است، اما این مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از میزانی است که در لایحه ارسالی دولت در نظر گرفته شده بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد که در این لایحه، بودجه عمومی کشور از ۱۷۷ هزار میلیارد ریال به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال و کل بودجه از ۵۲۲ هزار میلیارد ریال به ۵۰۸ هزار میلیارد تغییر کرده است. بودجه شرکتها نیز از ۳۸۲ هزار میلیارد ریال به ۳۵۵ هزار میلیارد ریال تغییر پیدا کرده است.
آقای لاریجانی تاکید کرد: «در برخی بندهای لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت، هزینههایی وجود داشت که به صورت دقیق مشخص نشده بود، اما مجلس براساس اصول قانون اساسی بندهایی را به این لایحه افزود تا درآمدها و هزینههای دولت به طرز مشخصتری لحاظ شود.
او گفت: «تکثر بندها با این هدف بود که هر چیزی سر جای خودش باشد.»
دولت نمیتواند قیمتها را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم در مجلس در بودجه ۹۰ از افزایش زیاد قیمتها جلوگیری کردهاند و دولت نمیتواند در سال جاری قیمتها را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.
علی لاریجانی تاکید کرد که زمان مشخص شده در آئیننامه داخلی مجلس برای بررسی لایحه بودجه مناسب است و گفت که امیدوار است دولت در سالهای آینده بر اساس قانون و در زمان مقرر لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد.
بر اساس ماده ۲۱۶ آئیننامه داخلی مجلس، دولت باید حداکثر تا ۱۵ آذرماه هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد، اما محمود احمدینژاد، همچون سالهای گذشته با تاخیر و اول اسفند ۸۹ لایحه بودجه را در اختیار مجلس گذاشت.
تاخیر چند ماهه دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس موجب شد که برای نخستین بار طی ۲۰ سال گذشته، بودجه در سال جدید تصویب شود.