غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران و دادستان کل کشور اتهام‌های مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، را «امنیتی و مالی» اعلام کرده و گفته است که دادگاه انقلاب به پرونده او رسیدگی می‌کند.
آقای محسنی اژه‌ای درمورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایران برای رسیدگی به پرونده‌های متهمان تاکید کرده است که «اگر جرایم سنگین باشند در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شوند».
دادگاه انقلاب اسلامی اسفندماه سال ۵۷ به دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگزار جمهوری اسلامی، برای رسیدگی به اتهام‌های بازداشت‌شدگان پس از انقلاب اسلامی تشکیل و صادق خلخالی مسئول صدور «احکام شرعی» این دادگاه شد و بعدها به عنوان یکی از دادگاه‌های دادگستری درآمد.
سخنگوی قوه قضائیه درمورد دادگاه مهدی هاشمی گفته که هنوز وقتی برای آن تعیین نشده و طبق قانون از بیان جزئیات پرونده معذور است.
پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی، گفته بود که کیفرخواست مهدی هاشمی در ۱۲۰ صفحه و با ۱۲ عنوان اتهام صادر شده است.
براساس گزارش روابط عمومی دادسرای تهران مهدی هاشمی روز ۲۶ آذر و پس از دو ماه و نیم حبس، درپی «تکمیل تحقیقات و تودیع وثیقه مناسب» از زندان اوین آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه نیز مبلغ وثیقه آزادی آقای هاشمی از زندان را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود که اگر مشکل یا مانعی پیش نیاید به زودی پرونده مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دادگاه ارسال می‌شود.
مهدی هاشمی پس از سه سال اقامت در بریتانیا سوم مهر ماه به ایران بازگشت و یک روز بعد برای تفهیم اتهام در دادسرا حضور یافت که با صدور حکم بازداشت موقت، به زندان اوین منتقل شد.
این فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی منتقدان خانواده‌اش ازجمله طرفداران آیت‌الله خامنه‌ای در دولت دهم به «فساد در قراردادهای بزرگ نفتی»، جاسوسی»، «دخالت در سازماندهی اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸» و ازسوی برخی مطبوعات اصولگرای حامی دولت به «تلاش برای انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور» متهم شده است.
مهدی هاشمی درحال حاضر با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی خارج از زندان است و تا زمان تشکیل دادگاه که تاریخ آن اعلام نشده خارج از زندان خواهد بود.
