سام خسروی‌فرد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر محیط زیست، در این یادداشت به سابقه حیوان‌آزاری در ایران پرداخته و درباره اثربخشی قانون در رفع این خصوصیت، ابراز تردید کرده است.
خلق را خون‌خوارگی اصل خوشی است
شادی مخلوق از مردم‌کشی است
کودکان از کشتن موران خوشند
مردمان از کودکی مردم‌کشند
- مهدی حمیدی
آیا تصویب قانون بر روی کاغذ می‌تواند به ساماندهی امور منجر شود؟ به طور مشخص‌تر آیا تصویب قانونی جدید می‌تواند ریشه حیوان‌آزاری را در ایران امروز بخشکاند؟ این پرسش‌های به ظاهر ساده وقتی مطرح می‌شود که بدانیم نایب رییس فراکسیون مجلس شورای اسلامی گفته است باید قانونی برای برخورد با آزار حیوانات اهلی در اولویت کار مجلس نهم قرار گیرد.
به گفته انوشیروان محسنی بندپی نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شواری اسلامی، چرا اذیت و آزار و از بین بردن حیوانات اهلی كه در زندگی، اقتصاد و كسب و كار كمك حال ما هستند، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
سخنان این نماینده مجلس، سوال‌های دیگری نیز در ذهن ایجاد می‌کند: آیا قانون‌هایی که تا کنون تصویب شده نظیر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، حفاظت و بهسازی محیطزیست، شکار و صید، حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل كشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی و ...به طور کامل اجرا شده است؟ و اساسا آیا مجری قانون، وقعی به مصوبات مجلس می‌گذارد؟ کافی است سخنان چندی پیش رییس دولت دهم را در ذهن‌مان مرور کنیم که گفته بود: «ناظر نمی‌تواند برداشت خود از قانون را به مجری تحمیل کند، در مقام اجرا این مجری است که باید برداشت خود از قانون را اجرا کند».
اما فقط مجری قانون نیست که به آن پایندی ندارد. قوه قضاییه که ناظر بر حسن اجرای قانون است در ارتباط با جرایم زیست‌محیطی قاطعانه عمل نمی‌کند. مدت کوتاهی پس از دستگیری قاتلان سفاک خرس ماده و توله‌اش در سمیرم خبر رسید که آن دشنه به دستان آزاد شده‌اند. ماجرای تساهل و تسامح قاضیان به همین یک مورد ختم نمی‌شود. وقتی محیط‌بانان با هزار و یک سند و مدرک، شکارکشانِ قانون‌شکن را به دادگاه می‌کشانند، قاضی در صدور حکم، رافت اسلامی به خرج می‌دهد. محیط‌بانان در گفت‌وگوهای دوستانه از تلخ‌ترین خاطرات‌شان می‌گویند و آن زمانی است که از قاضی شنیده‌اند چند قوچ و میش و کبک ارزش ندارد که وقت دادگاه صرف‌شان شود. مشابه همین نظر را نایب رییس فراکسیون محیطزیست گفته است: «وقتی برای حیوانات وحشی و حیوانات حاضر در حیات وحش مانند "كبك" حد و حدود و حریم و مجازات قائل شده‌ایم باید برای اذیت و آزار و از بین بردن حیوانات اهلی هم حد و حدودی تعیین كنیم، اگرچه قانون مقابله با شكار در حیات وحش هم باید مورد بازنگری قرار گیرد». به عبارت دیگر، وقتی برای یک کبک ناقابل (و لابد بی‌ارزش) قانون داریم، چرا برای چارپایان بزرگ جثه و البته مفید قانون نداشته باشیم. دقت بیشتر در سخنان سخنگوی فراکسیون محیطزیست این گمان را تقویت می‌کند که او از قانونی که به آن اشاره کرده خبر درست و دقیقی ندارد چرا که ما قانون «مقابله با شکار در حیات‌وحش» نداریم و آنچه در کتاب قطور قوانین و مقررات محیطزیست آمده، «قانون شکار و صید» است، مصوب ۱۳۴۶.
شماری از کارشناسان بارها از لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه طبیعت و حیات‌وحش گفته‌اند و پس از رسانه‌ای شدن کشتن الاغ با پتک در سمیرم بر ضرورت آن تاکید کرده‌اند. اگر فرض کنیم که فیلم آزار منتهی به مرگ خرس و الاغ دو نمونه از صدها موردی است که از دیده‌ها پنهان می‌ماند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که فاجعه عمیق‌تر از تصور ماست و آن که می‌خندد هنوز خبر بد را نشنیده است. نگاهی به رفتارهای کودکان با حیوانات کوچه و خیابان، وضعیت رقت‌بار جانوران و مرگ تدریجی آنها در باغ‌وحش‌های ایران اسلامی، نحوه کشتار حیوانات ولگرد توسط ماموران شهرداری و طرح‌هایی نظیر عقیم کردن گربه‌های شهرها بخش دیگری از ماجرای دردآور حیوان‌آزاری است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. البته این بی‌توجهی‌ها نباید شگفت‌زده‌مان کند. وقتی قانون‌گذار از قوانین محیطزیست کم‌اطلاع است، مجری قانون از اجرای آن سر باز می‌زند و ناظر بر حسن اجرای قانون، رسیدگی به جرایم محیطزیست و حیات‌وحش را اتلاف وقت می‌داند نمی‌توان انتظار داشت حقوق حیوانات اهلی و وحشی در چنین سرزمینی به درستی رعایت شود. گرچه فرهنگ‌سازی برای حفاظت از داشته‌های طبیعی و حیات‌وحش و نیز حمایت حیوانات اهلی ضروری است، اما به نظر می‌رسد افرادی که با چنین قوانینی سر و کار دارند (شامل نمایندگان مجلس، اعضای دولت و قضات دادگستری) باید پیش و بیش از سایرین آموزش ببیند و با فرهنگ حفاظت از طبیعت و حمایت از حیوانات آشنا شوند. در غیر این صورت چاپ چند تمبر و چند بروشور و چند درس خشک و بی‌روح در کتاب‌های درسی به بهانه فرهنگ‌سازی راه به هیچ دهی نمی‌برد.
