دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان می‌گوید که حقوق قانونی کارگران به دلیل امضای «قراردادهای سفید» پایمال می‌شود و کارفرمایان از شرایط این قراردادهای کار موقت به شدت سوءاستفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اصغر برشان از بی‌توجهی مقامات اقتصادی و متولیان بازار کار نسبت به ساماندهی قراردادهای موقت انتقاد کرده است.

به گفته این فعال کارگری، کارفرمایان به بهانه شرایط نابرابر عرضه و تقاضا در بازار کار، اقدام به تنظیم قراردادهای سفید امضا می‌کنند و کارگران که نمی‌خواهند بیکار بمانند از حقوق خود چشم‌پوشی می‌کنند که به نارضایتی آن‌ها منجر می‌شود.

آقای برشان گفته است که بزرگ‌ترین اشکال این نوع قراردادهای کاری، «پایمال شدن حق و حقوق شرعی و قانونی کارگران است چون هر زمان و به هر دلیل که کارفرما بخواهد می‌تواند بدون پرداخت مزد و مزایای قانونی با کارگران تسویه حساب کند.»

او تاکید کرد که تنها راه جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار، پیگیری «پرونده ساماندهی قراردادهای موقت کار» است که در سال‌های گذشته بار‌ها از اولویت و دستور کار مجلس خارج شده یا به بهانه اصلاح قانون کار به تعویق افتاده است.

پیش از این در ششم خرداد، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران گفته بود که به محض آغاز به کار مجلس نهم، فراکسیون کارگری، طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار را با جدیت دنبال خواهد کرد.

به گفته فتح‌الله بیات، هربار که از طریق مجلس و فراکسیون کارگری موضوعات و مطالبات کارگران را پیگیری کردیم با مخالفت تعدادی از نمایندگان مواجه شده‌ایم که یا بعضا کارفرما هستند یا از حقوق کارگر و قانون کار اطلاع چندانی ندارند.

او تصریح کرد: درست در زمانی که رای‌گیری می‌شود، با وجود تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد خلاف خواسته ما رای می‌دهند و این عده احساس می‌کنند اگر این طرح به اجرا درآید منافعشان به خطر می‌افتد.

آقای بیات افزود که اکنون بر اساس تبصره دو ماده ۷ قانون کار، در صورتی که ماهیت کار دائم باشد باید قرارداد به شکل مستمر منعقد شود و کارفرما حق اخراج کارگر را بدون رای هیات‌های تشخیص ندارد اما برخی کارفرمایان از آن سوءاستفاده می‌کنند.

او همچنین گفته است که تعداد کل کارگران در ایران حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر است که اکنون بیش از ۸۰ درصد آن‌ها، یعنی ۶ میلیون نفر قرارداد موقت دارند.

از طرف دیگر، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران گفته است «تا زمانی که وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار به ثبات نرسد تغییری در وضعیت قرارداد‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.»

در ایران از سال‌های گذشته اعتصاب‌های کارگری به خاطر نادیده‌گرفتن حقوق اولیه کارگران، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در برخی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی صورت گرفته است.

از ابتدای امسال نیز، اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگری در اعتراض به نقض حقوقشان در حالی بار‌ها رخ داده که رهبر جمهوری اسلامی، سال ۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری کرده است.