دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای با اعلام اینکه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و فاضل لایجانی ادامه دارد، اعلام کرده است که از فاضل لاریجانی نیز در این باره بازپرسی شده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد روز چهارشنبه ۱۸ بهمن در این اطلاعیه نوشت که آقای مرتضوی به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی شده بود.
این قاضی تعلیق‌شده که سرپرست سازمان تامین اجتماعی بود، در پی استیضاح وزیر کار ایران و انتشار فیلمی توسط رئیس‌جمهوری ایران در جلسه استیضاح از او و فاضل لاریجانی، برای یک روز بازداشت شد و آزاد شد.
دادستانی تهران توضیح داده که دلیل بازداشت سعید مرتضوی، در پی اعلام جرم دادستان تهران علیه او «به اتهام قید شده در اعلام جرم» بوده است اما به جزئیات آن اشاره‌ای نکرده است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است که سعید مرتضوی با «صدور قرار تامین مناسب آزاد» شده است اما درباره این قرار توضیحی داده نشده است.
محمود احمدی‌نژاد برای دفاع از وزیر کار خود با انتشار نوار مکالمه‌ای که به گفته او، میان بردار روسای قوه مقننه و قوه قضائیه سعید مرتضوی بود، برداران لاریجانی را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد.
دادستانی تهران اعلام کرده است که از فاضل لاریجانی نیز «با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفته» و رسیدگی به پرونده هر دو نفر ادامه دارد.
در پی انتشار این فیلم، فاضل لاریجانی روز یکشنبه ۱۵ بهمن گفت که از محمود احمدی‌نژاد و سعید مرتضوی به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت می‌کند.
در پی بازداشت سعید مرتضوی نیز، رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید دستگاهی متعلق به ملت باشد، گفته بود «قوه قضاییه که یک سازمان ویژه خانوادگی نیست.
در پی این اظهارات، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با «جرم» دانستن سخنان محمود احمدی‌نژاد درباره روسای دو قوه مقننه و قضائیه و نمایندگان مجلس تاکید کرد که فعلا به خاطر مصالح نظام و تبعیت از دستورات رهبر ایران سکوت می‌کند.
در واکنش به این اظهارات، امروز رهبر ایران هشدار داده که مقام‌های «بداخلاقی‌ها را کنار بگذارند و مصالح کشور را حفظ کنند» و افزوده است «در آینده درباره این بداخلاقی‌ها با مردم صحبت خواهم کرد.»
سعید مرتضوی یکی از سه متهم پرونده قربانیان کهریزک است که از اسفند سال گذشته با انتصاب در این سازمان بزرگ اقتصادی خبرساز بوده است و نمایندگان چند بار خواستار استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب او شدند.
تیر ماه سال ۸۸، شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در میان آن‌ها محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر کشته شدند.
ماه گذشته قاضی پرونده کهریزک پس از گذشت حدود سه سال دادرسی، اعلام کرد که برای سه قاضی متهم این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است و همراه با کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفته است.
بعد از انتشار گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح و تایید «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی، مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی و از حکم قضاوت تعلیق شد.
با وجو این، آقای مرتضوی ابتدا رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس رئیس صندوق تامین اجتماعی شد و سپس سرپرست این سازمان شد و حالا با وجود یک روز بازداشت و آزادی، همچنان سر کار خود حاضر می‌شود.
