رسانه‌های ایران از تایید حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی توسط قضات شعبه ۱۴دیوان عالی کشور خبر دادند.
خبرگزاری مهر که دوشنبه، ۱۷ بهمن این خبر را منتشر کرده، تاکید کرده که این حکم که پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و با نظر قاضی صلواتی صادر شده بود، پس از بررسی توسط قضات شعبه ۱۴دیوان عالی کشور تایید شده است.
دستگاه قضائی ایران، زانیار مرادی، ۲۳ ساله به همراه لقمان مرادی، ۲۵ ساله را متهم کرده که پسر امام جمعه مریوان و دو نفر از همراهان او را در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به دستور «سازمان جاسوسی انگلیس» ترور کرده‌اند.
این دو نفر که دستگاه قضائی ایران آنها را از اعضای حزب کومله، از احزاب مخالف جمهوری اسلامی می‌داند، پس از صدور رای اولیه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و پخش اعترافات تلویزیونی در این خصوص به اعدام در برابر عموم محکوم شدند.
زانیار و لقمان مرادی اما پس از انتقال به زندان رجایی شهر کرج با نوشتن «رنجنامه‌ای» به توصیف شکنجه‌های جسمی در زندان پرداختند و اعلام کردند که اعترافات تلویزیونی آنها زیر فشار نیروهای امنیتی انجام گرفته و فاقد ارزش است.
آنها از جمله در نامه خود نوشتند که برای اعتراف به سناریو وزارت اطلاعات تحت شکنجه‌های شدید و «تهدید به تجاوز با استعمال بطری» قرار گرفته‌اند.
چندی پیش، پدر زانیار مرادی با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش، به خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تایید حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور خبر داده و گفته بود که این حکم به اجرای احکام فرستاده شده است.
اقبال مرادی، همچنین تاکید کرده بود که این حکم به صورت شفاهی نیز به فرزندش ابلاغ شده است.
او گفته بود که زانیار ۳۰ ماه است در زندان به سر می‌برد و طی این مدت هیچ یک از اعضای خانواده موفق به ملاقات با او نشده‌اند.
او تاکید کرده بود: «من به عنوان یک پدر اعلام می‌کنم که در این پرونده، زانیار و لقمان قربانی دشمنی نظام با من شده‌اند و این قتل توسط آن دسته از عوامل خودشان که دستشان در جنایات منطقه باز بوده، انجام شده است».
اقبال مرادی که حدود ۹ سال است در عراق زندگی می‌کند، عضو حزب کومله کردستان و از مخالفان دولت فعلی ایران است.
پدر زانیار همچنین به کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز گفته که پسرش بی‌گناه است و این اقدام دستگاه قضائی ایران برای زهر چشم گرفتن از او است.
اقبال مرادی از سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر کمک خواسته بود تا جلوی این اعدام را بگیرند و «صدای این بچه‌های مظلوم» را به جهان برسانند.
چندی پیش نزدیک به چهارصد فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای با انتقاد از «گسترش روز افزون فضای امنیتی در ایران» خواستار حذف حکم اعدام شدند.
امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به دستگیری شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، وضعیت شماری از آنها از جمله زانیار و لقمان مرادی را «بسیار نگران کننده» توصیف کردند.
در همین حال عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیەایی خواستار لغو حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی شده است.
نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل بارها اعلام کرده‌اند که مجازات اعدام «غلط، ناکارآمد و توهین به حقوق‌بشر» است و از ایران خواسته‌اند که اجرای این قبیل حکم‌ها را متوقف کند.
