علی لاریجانی، رییس مجلس دلیل کسری آشکار بودجه 88 را تاخیر در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد.

پس از آن‌که برخی از صاحب‌نظران اقتصادی تاکید کردند که لایحه بودجه سال آینده، کسری 25 تا 30 هزار میلیارد تومانی دارد، علی لاریجانی، رییس مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و دلیل کسری آشکار بودجه را تاخیر در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد.

اصل 44 قانون اساسی که پیش از تجدیدنظر آیت‌الله خامنه‌ای در سال 84 تاکید داشت که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به‌عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود، در سال 85 با اجازه مقام رهبری، امکان واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی را فراهم کرد.

اما صاحب‌نظران اقتصادی تاکید می‌کنند که پس از گذشت چند سال، اصل 44 قانون اجرا نشده و بخش خصوصی در ایران قدرت پیدا نکرده است.

احمدی‌نژاد هنگام ارائه لایحه بودجه 88 به مجلس اعلام کرده بود که درآمدهای مالیاتی، نقش اصلی را در تامین منابع بودجه سال آینده دارند، اما کارشناسان می‌گویند درآمدهای مالیاتی در شرایطی که بخش خصوصی قدرت پیدا نکرده، به ‌دست نمی‌آید.

پیش‌بینی ‌می‌شود درآمدهای مالیاتی در‌نظر‌گرفته‌شده در لایحه بودجه سال آینده به‌دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از رکود قیمت نفت تامین نمی‌شود و بنابراین از هم‌اکنون نوعی کسری بودجه در بطن این لایحه آشکار است.

«بودجه 88 کسری ندارد»

محمود احمدی‌نژاد همانند سال‌های گذشته به‌هنگام تشریح لایحه بودجه اعلام کرد که «بودجه 88 نیز کسری ندارد»، در حالی که کسری بودجه سال‌های 86 و 85 با وجود روند صعودی قیمت نفت، با چندین متمم و اصلاحیه جبران شده بود.

داوود دانش‌جعفری، وزیر پیشین اقتصاد دولت نهم نیز لایحه بودجه سال 88 را «غیرواقعی» ارزیابی و سال سختی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است.

«راه‌حل دولت برای جبران کسری بودجه، تورم‌زا است»

گفته می‌شود برداشت از حساب ذخيره، استقراض از بانک مركزی و استفاده از عوايد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی، راه‌حل‌هایی است که دولت برای برای جبران كسری بودجه پيش‌بينی كرده است.

اما صاحب‌نظران اقتصادی استقراض از بانک مركزی را تورم‌زا و دستیابی به عوايد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی را مبهم می‌دانند که جبران كسری بودجه را نیز با ابهام روبه‌رو می‌سازند.

کاهش شدید بهای نفت برای بودجه‌ای که به شدت به نفت وابسته است، مشکلی است که اداره کشور را در سال آینده سخت‌تر می‌کند.

علی لاریجانی تاکید کرده است که مجلس نمی‌گذارد کسری بودجه سال آینده به استقراض منجر شود.

راهکار رییس مجلس برای این منظور این است که سياست‌های اصل 44 در تنظيم قانون بودجه در نظر گرفته شود و بخش دولتی کوچک شود.

لاریجانی همچنین تاکید کرده است که بر اساس سياست‌های اصل 44 قانون اساسی، نباید هر پروژه‌ عمرانی اجرا شود، بلکه بايد پروژ‌ه‌هایی که متناسب با اصل 44 و مربوط به بخش خصوصی و تعاونی باشد را بپذيريم.