رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از طرح شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش یارانه نقدی از سوی دولت، از مجلس خواست در این ارتباط به دولت تذکر شدید بدهد تا اگر پولی وجود دارد صرف پروژه‌های عمرانی و بدهی‌های دولت شود.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر ممنوعیت افزایش یارانه‌ها هشدار داد که اگر دولت در صدد انجام چنین کاری باشد باید از سوی مجلس موضع‌گیری لازم انجام شود.
آقای مصباحی‌مقدم که روز چهارشنبه، ۲۹ آذر در مجلس سخن می‌گفت با انتقاد از وضعیت پروژه‌های عمرانی و بدهی‌های معوق دولت به نهادها و ارگان‌ها گفت نباید توقعی برای مردم ایجاد شود که امکان برآورده شدن آن وجود نداشته باشد. او خطاب به دولت گفت «اگر پولی در اختیار دولت است چرا طرح‌های عمرانی خوابیده است؟»
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت محمود احمدی‌نژاد به جز ایجاد رکود در پروژه‌های عمرانی در حال حاضر به جانبازان، بازنشستگان و پیمانکاران هم بدهکار است و اگر پولی در اختیار دارد باید این بدهی‌ها را بپردازد.
این روحانی اقتصاددان مجلس با ذکر این نکته که «شنیده‌ام دولت مابه التفاوت ارز درآمدی را به خزانه واریز نکرده است» یادآور شد که طبق قانون دولت حق ندارد درآمد را به خزانه واریز نکند.
در عین حال امروز محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با ارائه گزارشی از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طی ۲۲ ماه گذشته افزایش نقدینگی، شوک به بازار و تورم بعد از اجرای این قانون را رد کرد.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها توضیح داد که در ۲۲ ماه گذشته ۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است که ۴۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن از منابعی بوده که بر اثر اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی به دست آمده بود.
به گفته او، هشت میلیون نفر برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی از سوی دولت شناسایی شده‌اند که به دلیل تبعات اجتماعی حذف آنها اقدامی به عمل نیامده است.
انتقاد از احتمال افزایش یارانه نقدی از سوی دولت در حالی مطرح شده که فردا ۳۰ آذر دومین سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد است. قانون هدفمندی یارانه‌ها یک سال بعد از حضور دوباره محمود احمدی‌نژاد در جایگاه ریاست‌جمهوری از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد.
طبق قانون مصوب مجلس، دولت مکلف شد در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سیانجی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کردهاند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز کند.
در دو سال گذشته با وجود آنکه بارها مقامات دولتی اجرای این قانون را موفقیت‌آمیز خوانده‌اند اما نمایندگان و کارشناسان از تیم اقتصادی دولت به دلیل روش «نادرست» اجرای این قانون انتقاد کردهاند.
نمایندگان می‌گویند دولت در یک سال گذشته برای تامین کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه‌ها، بخشی از درآمد ارزی را که از راه فروش نفت و گاز به دست آمده بود، به ریال تبدیل کرده و به صورت وجه نقد به حساب مردم ریخته و مابقی را هم از بانک مرکزی قرض گرفته است.
در همین راستا، مجلس چندی پیش توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و هر گونه افزایش قیمت کالا در سال ۹۱ را به دلیل «شرایط بسیار حساس تورمی ایران» تصویب کرد و نمایندگان گفتند بیم آن دارند که افزایش قابل توجه نرخ تورم، انباشت نقدینگی و رکود در بخش تولید همزمان با اجرای فاز دوم تشدید شود.
علی لاریجانی، رئیس مجلس همچنین ۱۸ آذر بعد از تاخیر ۴۸ روزه محمود احمدی‌نژاد برای ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی، آن را ابلاغ کرد.
وضعیت بازار ارز ایران از مهرماه با افزایش و کمبود بی سابقه روبه رو شد که به عقیده شماری از نمایندگان و کارشناسان به دلیل رها کردن بازار از سوی دولت و همچنین از پیامدهای تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه‌های اتمی ایران است.
