صادق محصولی سومین وزیر کشور دولت نهم است که به دلیل برکنار شدن علی کردان وزیر کشور پیشین، به دولت راه یافته است.
مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه به صادق محصولی برای وزارت کشور رای اعتماد داد.
صادق محصولی گزینه پیشنهادی برای وزارت کشور در مجلس حاضر شد و پس از سخنان موافقان و مخالفان در مجلس و دفاع محمود احمدی‌نژاد از او، با 138 رای موافق نمایندگان از مجموع 273 رای، به وزارت كشور رفت.
علی لاریجانی رییس مجلس پس شمارش آرای نمایندگان، نتیجه این رای‌گیری را درست دانست و گفت شکی در شمارش آرا وجود ندارد.
گفته می‌شود برخی از نمایندگان خواستار پخش فیلم شمارش آرا در مجلس شده‌اند و علی لاریجانی با این درخواست مخاافت کرده است.
رییس مجلس در این زمینه گفته است که نمایندگانی از طیف‌های مختلف مجلس در شمارش آرا حضور داشته‌اند و پخش فیلم توهین به این دسته از نمایندگان است.
«وزارت کشور حاکمیتی»
صادق محصولی در توضیح و دفاع از برنامه‌های خود، وزارت کشور را یک وزارتخانه حاکمیتی خواند و گفت قصد دارد برنامه‌های اجرایی را در این زمینه ارائه کند.
وزیر کشور تازه احمدی‌نژاد همچنین گفت که آزادی‌های فردی و سیاسی مردم باید مطابق قانون محترم شمرده شود.
محمود احمدی‌نژاد در اجرای اصول 87 و 133 قانون اساسی در روز 18 آبان در نامه‌ای به رییس مجلس، صادق محصولی را به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی كرد.
پیش از این برخی ناظران و چهره‌های سیاسی پیش‌بینی می‌کردند که مجلس به صادق محصولی برای تصدی وزارت کشور رای اعتماد ندهد.
یکی از موضوعات مبهم درباره محصولی، دارایی او است که برخی نمایندگان همچنان درباره منابع به دست آمدن آن تردید دارند، تا جایی که در برخی محافل از محصولی با عنوان «سردار میلیاردی» نیز سخن به میان آمده است.
موضوع پیمانکاری محصولی در پروژه‌های ساختمانی وابسته به دولت از جمله مواردی است که برخی نمایندگان خواستار رفع ابهام درباره دارایی به دست آمده از آن شده بودند، اما با وجود همه تردیدها و مخالفت‌ها، صادق محصولی به وزارت کشور دولت نهم رسید.
محصولی سومین وزیر کشور دولت نهم است که به دلیل برکنار شدن علی کردان وزیر کشور پیشین، به دولت راه یافته است.
علی کردان به دلیل عدم راستگویی به مجلس و داشتن مدرک تحصیلی ساختگی، پس از نزدیک به 90 روز تصدی وزارت کشور، از سوی نمایندگان استیضاح شد و برای ادامه کار خود رای اعتماد نیاورد.
پیش از کردان نیز مصطفی پورمحمدی پس از برگزاری انتخابات مجلس هشتم در اردیبهشت ماه 1387 از وزارت کشور کنار رفت و مهدی هاشمی تا هنگام انتخاب کردان سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفت.
