سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که استان تهران با ۸۶ هزار و ۶۲۸ مورد، بیشترین میزان نزاع و درگیری را در ۱۰ ماهه اول امسال داشته است.
به گزارش ایلنا، در آماری که توسط این سازمان منتشر شده، آمده است که معاینه نزاعها در مراکز پزشکی قانونی ۵۲۶ هزار و ۹۰۲ مورد بوده که در ۱۰ ماهه اول امسال نسبت به همین زمان در سال گذشته، ۶. ۴ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این آمار، از کل مراجعه برای معاینه نزاعها در مراکز پزشکی قانونی طی ۱۰ ماهه اول امسال، ۳۷۳ هزار و ۶۷۶ مورد مرد و ۱۵۳ هزار و ۲۲۶ مورد زن بودند.
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی ایران همچنین، خراسانجنوبی با دو هزار و ۳۴۷ مورد کمترین مراجعه برای معاینه در پی نزاع را داشته است و بیشترین آمار نزاع با بیش از ۶۳ هزار مورد در تیر ماه ثبت شده است.
پیشتر نیز، سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده بود که روزانه سه ایرانی با سلاح سرد کشته میشوند و با وجود این، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی گفته بود «وضعیت امنیت در ایران بحرانی نیست.»
این اظهارات احمدرضا رادان نیز در حالی بیان شده بود که چهار مقام مسئول که برای بررسی امنیت اجتماعی به مجلس احضار شدند و «عوامل خارجی، رسانهها و فیسبوک و ماهواره» را عامل بروز خشونت در جامعه قلمداد کردند.
تعرض شماری از «اراذل و اوباش» به یک مهمانی خصوصی، حمله به امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی، کشتن روحالله داداشی و کشتهشدن فردی به دست امیر قرایی از قویترین مردان ایران در درگیریهای خیابانی از جمله مواردی بود که به واکنش مجلس منجر شد.
پیشتر در آبان ماه، احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی از ثبت روزانه یکهزار و ۹۱۱ مورد پرونده نزاع در پزشکی قانونی خبر داده بود.
در این رابطه، فرمانده انتظامی پایتخت نیز گفته بود که بیشترین آمار تماسها با پلیس ۱۱۰ مربوط به درگیری و نزاعهای خیابانی است.
حسین ساجدینیا در آذر ماه تصریح کرده بود: هر چند بیشترین تماسیهای مردمی با پلیس مربوط به درگیری و نزاع میدانیم اما این نشان از افزایش درگیرها در سطح شهر ندارند.
به گفته اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز بیشترین آمار قتل در ایران را مربوط به نزاعهای خانوادگی است.
بر اساس مستندات پزشکی قانونی که پیشتر منتشر شده، در ۱۰ سال گذشته، سال ۸۹، بالاترین آمار را در نزاع خیابانی به خود اختصاص داده که در آن، ۶۳۱ هزار و ۳۸۱ مورد پرونده درگیری خیابانی به پزشکی قانونی فرستاده شده است.