مخالفت رییس مجتمع قضایی شهید بهشتی با حکم صادره از سوی قاضی خراسانی در خصوص رفع توقیف، باعث شد روزنامه اعتماد، همچنان در توقیف موقت باقی بماند.

مخالفت رییس مجتمع قضایی شهید بهشتی با حکم صادره از سوی قاضی خراسانی در خصوص رفع توقیف، باعث شد روزنامه اعتماد، همچنان در توقیف موقت باقی بماند.

این روزنامه خبری-تحلیلی که از خرداد ماه سال 1381 با مدیریت الیاس حضرتی، منتشر می‌شد در روز دهم اسفند ماه 1388 با حکم هیات نظارت بر مطبوعات، توقیف موقت شد.

پس از این حکم، آقای حضرتی خواستار رفع توقیف موقت روزنامه تا برگزاری دادگاه مطبوعات شد. پیگیری‌های قضایی، منجر به صدور حکم رفع توقیف با قرار وثیقه یک میلیارد ریالی توسط قاضی خراسانی، قاضی پرونده شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی «پارلمان‌نیوز»، دو روز پیش قاضی پرونده روزنامه اعتماد حکم رفع توقیف این روزنامه را صادر کرده است اما ابلاغ این حکم با مشکلاتی روبرو شده است.

این پایگاه خبری همچنین اعلام کرده که شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی فشارها از ناحیه دولت برای عدم رفع توقیف این روزنامه به قوه قضاییه موجب عدم ابلاغ این حکم شده است.

روزنامه اعتماد، از جمله نشریات اصلاح طلب به شمار می‌رفت که چند ماه پیش از توقیف از سوی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت دهم، هشت بار تذکر گرفته بود.

پیش از این روزنامه شرق به دنبال یک دوره توقیف موقت توانست دوباره اجازه انتشار بگیرد و این روزنامه از روز چهارشنبه 26 اسفند ماه 1388 دوباره به روی دکه روزنامه فروشی‌ها رفت.

تذکرها و تشکرهای هیات نظارت در آغاز سال 89

در نخستین جلسه هیات نظارت برمطبوعات درسال 1389، مجوز انتشار 24 نشریه صادر شد. در این جلسه همچنین از روزنامه‌های «ایران» و «خبر جنوب» به دلیل انتشار منظم در ایام تعطیلات نوروزی تقدیر و تشکر شد و روزنامه‌های «همشهری»، «جمهوری اسلامی» و «خراسان» هم تذکر گرفتند.

روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع ‌رسانی در این‌باره اعلام کرد: در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات، به روزنامه «همشهری» به دلیل انتشار مطلب «خلاف واقع» و «پخش شایعات» در شماره مورخ ٢٧/١٢/٨٨ آن روزنامه، به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات، تذکر داده شد.

بر اساس این گزارش، به روزنامه «جمهوری اسلامی» به دلیل انتشار مطلب «خلاف واقع» و «پخش شایعات» در شماره مورخ 10/١/٨٩ آن روزنامه، به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات، تذکر داده شد.

روزنامه «خراسان» هم به دلیل انتشار مطلبی که مشتمل بر «تحریف آموزه‌های دینی» است و «شائبه عدم مراعات شان آیات الهی» از آن برداشت می‌شود، به استناد بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات، تذکر «جدی» گرفت و قرار شد جهت «پیگرد قانونی»، موضوع به مراجع قضایی ارجاع شود.