در یک هفته گذشته 7 نفر در کشور اعدام شده‌اند. در چند سال گذشته تعداد اعدام‌ها افزایش چشمگیر یافته است.
با اعدام دو نفر قاچاقچی مواد مخدر در قم، تعداد اعدام‌های هفته گذشته کشور به هفت نفر رسید.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم اعلام کرد دو نفر به اتهام «مشارکت در حمل و نگهداری 360 گرم هروئین» اعدام شده‌اند.
هفته گذشته پنج محکوم به قتل در زندان اولین در تهران اعدام شده و پنج محکوم دیگر پای چوبه‌ی دار در آخرین لحظات از سوی خانواده‌های مقتولین بخشیده شده بودند.
یک مرد 33 ساله که دو پسر بچه را به ضرب گلوله کشته بود، یک جوان 22 ساله که در درگیری برسر سیم کارت تلفن همراه یک نفر را به ضرب چاقو از پا درآورده بود و یک جوان بیست و چند ساله که یک زن 80 ساله را ربوده و به قتل رسانده بود، ازجمله محکومان به اعدام چهارشنبه گذشته بودند.
به موجب قوانین کشور قتل، زنا، تجاوز، سرقت مسلحانه، ارتداد (بازگشت از دین) و قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام دارد.
افزایش چشمگیر اعدام‌ها در چند سال گذشته
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌ها در کشور طی چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
براساس آمار منتشر شده توسط عفو بین‌الملل در سال‌های 2005 و 2006 به ترتیب 94 و 177 نفر در کشور اعدام شدند. این در حالی است که در سال 2007 تعداد اعدام‌ها به 317 نفر رسید.
بر همین اساس در سال 2007 پس از چین بیشترین تعداد اعدام در ایران صورت گرفته است.
آمار سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 74 نفر در کشور اعدام شده‌اند.
بخشنامه‌ی ممنوعیت اعدام علنی
آیت‌الله شاهرودی رییس قوه‌ی قضاییه در تاریخ 10 بهمن 1386 با صدور بخشنامهای دستور داد از این پس اجرای حکم اعدام در ملا عام، مگر درموارد خاص، صورت انجام نشود.
اما این بخشنامه هنوز قانونی نشده است و الزام قانون را ندارد و نمی‌تواند مانع اجرای علنی حکم قاضی باشد.
کوشکی، جرم‌شناس قوه‌ی قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: در پيش‌نويس قانون آيين دادرسي كيفری، يک ماده مستقل در بخش اجرای احكام اختصاص به اين موضوع دارد و طبق آن اجرای علنی مجازات ممنوع است مگر در موارد الزام قانوني.
وی در توضیح یکی دیگر از موارد استثنای مجازات علنی افزود: يا در صورتي كه پيش از صدور حكم از حيث آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتكابی، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادستان اجرای علني مجازات را ضروری تشخيص دهد و دادگاه با پيشنهاد وی موافقت كرده و به اجرای علنی مجازات در رای تصريح كند.
این کارشناس تاکید کرد دولت این پیش‌نویس را به مجلس ارائه داده و امیدوار است مجلس آینده آن را تصویب کند.
از سوی دیگر، بهمن کشاورز، رييس اتحاديه سراسری کانون وکلای دادگستری، ضمن مثبت ارزیابی کردن بخشنامه ممنوعیت اعدام علنی گفت: «برقراری ضوابط لازم‌الاتباع با بخشنامه و دستوالعمل و شيوه‌نامه ممکن است در کوتاه مدت و در امور خرد موثر باشد اما در درازمدت و مسايل کلان، مفيد فايده نيست.»
وی ضمن اشاره به لازم‌الاجرا بودن امر مقام قضايی یادآور شد که این امر سبب می‌شود که مجری حکم با دستور قاضی پیش برود تا دچار مشکلات انتظامی و کيفری نشود. به گفته‌ی وی چنین التزامی ایجاب می‌کند که این ضابطه بخشنامهای به صورت قانون درآيد.
این بخشنامه که به اعتقاد برخی حقوق‌دانان باید بسیار زودتر صادر می‌شد، در شرایطی مطرح گردیده است که در چندین ماه گذشته به دنبال اجرای طرح دولتی ارتقای امنیت اجتماعی مجازات اعدام در ایران به حدود 300 مورد افزایش یافته است.
