در صورتی که ماده چهار لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی برسد، فعالیت‌های سیاسی در کشور در فضایی شفاف‌تر صورت می‌پذیرد.

به موجب تبصره دوم ماده چهار لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی، اعتراض و انتقاد از دستگاه‌های دولتی و قوانین کشور جرم محسوب نمی‌شود.

همچنین با توصیب مفاد ماده چهار لایحه قانون مجازات اسلامی که به تعریف «جرم سیاسی» اختصاص یافته است پس از 29 سال مصادیق «جرم سیاسی» مشخص می‌شود.

این ماده قانونی دیروز در جلسه مسوولان عالی قضایی که به ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه ‌قضائیه برگزار شد، به تصویب رسید.

پس از نهایی شدن بررسی سایر مواد قانون مجازات اسلامی، این قانون جهت تایید به هیات دولت ارسال می‌شود و از آنجا برای بررسی و رای‌گیری به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد.

در صورت تصویب لایحه پیشنهادی در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان این لایحه به صورت قانون در خواهد آمد.

مصادیق جرم سیاسی

در این ماده قانونی که سرانجام پس از گذشت 29 سال از انقلاب اسلامی مصادیق جرم سیاسی تعریف شده است.

براساس این ماده پیشنهادی موارد زیر جرم سیاسی محسوب می‌شود:

1ـ فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام
2 ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
3 ـ نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امكان آن.
4 ـ تشكیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همكاری مؤثر در آنها
5 ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی

همچنین در این ماده واحد برای مرتکبین جرایم سیاسی مجازات‌هایی از شش ماه تا دو سال حبس، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج‌سال در نظر گرفته شده است.

علاوه ‌بر این اگر جرم‌ سیاسی همراه با جرایم دیگر رخ دهد، مجرم به اشد مجازات محکوم می‌شود.

هیات منصفه برای جرایم سیاسی

در صورتی که این ماده قانونی از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی بگذرد، دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود.

به موجب اصل 168 قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

با توجه به سکوت قانون در تعریف جرم سیاسی، تاکنون بسیاری از فعالان سیاسی بدون رعایت اصل 168 قانون اساسی، بدون حضور هیات منصفه محاکمه شده‌اند.

استدلال قضات در این‌گونه محاکمات این بوده است که با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در قانون، جرایمی از قبیل تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام سیاسی محسوب نمی‌شود و نیازی به حضور هیات منصفه نمی‌باشد.

همچنین برخی از فعالان سیاسی به مجازات‌هایی قابل توجه‌ از قبیل چندین سال حبس محکوم شده‌اند که از آنچه در تعریف جدید «جرم سیاسی» توسط قضائیه مشخص شده، بسیار سنگین‌تر است.

به نظر می‌رسد در صورتی که این ماده واحده به تصویب نهایی برسد، فعالیت‌های سیاسی در کشور در فضایی شفاف‌تر صورت پذیرد.

برخی واکنش‌ها به تصویب قانون

محمدعلی دادخواه، حقوقدان، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد به بخشی از این ماده قانونی که برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های غیرقانونی را جرم می‌داند، اعتراض کرد و‌ آن ‌را مخالف اصول 26 و 27 قانون اساسی دانست.

وی در این مصاحبه گفت: «باید به طراحان طرح مذکور اعلام داشت آیا هر اما و اگری که شما بر اصول مندرج در حقوق ملت ها در قانون اساسی قرار می دهید، محدود کردن آزادی‌ها و اختیارات افراد جامعه نیست؟»

همچنین نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با بی.بی.سی از کمک کردن این لایحه به حل رسیدگی به پرونده‌های موجود ابراز تردید کرد.

وی در این گفت‌وگو گفت: «در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی وکلا در پرونده‌های مطبوعاتی و دادگاه های فعالان سیاسی، مورد مجرمانه «تشویش اذهان عمومی» است که مبهم بوده و تعریف مشخصی ندارد و به سلیقه قاضی تفسیر می‌شود.»