امسال، سال میلادی سال کبیسه است و به همین خاطر اول ماه می به جای یازده اردبیهشت با پنجشنبه 12 اردیبهشت مصادف شد که در نتیجه آن سردرگمی‌هایی در میان كارگران به وجود آمد.
امسال روز جهانی كارگر در ایران، تنها شاهد برخی تجمعات پراكنده كارگری بود و به مانند سال‌های گذشته با استقبال چندانی برگزار نشد.
بنا به گفته مسولان كارگری، یكی از دلایل این امر، اختلاف نظر بر سر تاریخ برگزاری مراسم روز جهانی كارگر در یكی از روزهای یازدهم یا دوازدهم اردیبهشت بوده است.
بطور سنتی روز یازدهم اردیبهشت مصادف با اول ماه می، روز جهانی كارگر تلقی شده و كارگران در ایران و سایر نقاط جهان مراسمی در این خصوص برگزار می كنند.
اما امسال، سال میلادی سال کبیسه است و به همین خاطر اول ماه می به جای یازده اردبیهشت با پنجشنبه 12 اردیبهشت مصادف شد که در نتیجه آن سردرگمی‌هایی در میان كارگران به وجود آمد.
حسن بهرامی، یكی از اعضای كانون هماهنگی شورای اسلامی كار تهران دراین باره می گوید كه هیچ مرجعی به صورت رسمی اعلام نكرد كه كارگران در كدام روز به مناسبت روز كارگر تعطیل هستند و این امر سردرگمی‌هایی ایجاد نمود.
| قانون چه می‌گوید؟ |
| اصل 26 قانونی اساسی: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. |
| ماده 131 قانون کار: در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارگران و كارفرمایان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمایان یك حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشكیل انجمنهای صنف کنند. |
| ماده 138 قانون کار: مقام ولایت‌فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یك از تشكلهای مذكور نماینده داشته باشند. |
این در حالی بود كه وزیر كار و امور اجتماعی در مورد این موضوع رسما اعلام كرده بود كه طبق قانون كار روز جهانی كارگر 11 اردیبهشت ماه است.
محدودیت در تجمع
اصولا، دولت جمهوری اسلامی از جمله دولت‌هایی است كه روز جهانی كارگر را به رسمیت شناخته و كارگران در این روز حق دارند با برگزاری تجمعاتی به طرح مطالبات صنفی خود بپردازند.
اما امسال علاوه بر مشكل فوق، كارگران با محدودیت‌هایی در جهت تجمعات صنفی مواجه بوده اند.
در این‌باره حسن صادقی، معاون امور استان‌های خانه كارگر می گوید: با اینكه در روز جهانی كارگر در همه دنیا حتی در كشورهای مثل بوركینافاسو و سودان كارگران حق راهپیمایی برای بیان مشكلات خود دارند اما در ایران این گونه نیست و با مسایل كارگران به صورت امنیتی برخورد می‌شود.
نقش صنفی قویتر
بطوركلی با توجه به مشكلات معیشتی در سال‌های اخیر، كارگران خواستار ایفای نقش قویتر تشكلهای صنفی خود بوده اند.
این امر امسال نیز در بیانیه های تشكلهای صنفی كارگران مورد تاكید قرار گرفت.
كمیته دفاع از انجمنهای صنفی كارگری كشوری طی بیانیه ای كه به مناسبت روز جهانی كارگر منتشر ساخت مهمترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های كارگران را بیكاری، امنیت شغلی، شكاف بین دستمزد كارگران و خلا وجود تشكیلات كارگری مستقل دانست و کارگران ایران خودرو نیز طی بیانیه ای خواستاراجرای قانون كار در زمینه ایجاد تشكلهای كارگری شده اند.
به عقیده كارشناسان، بدون وجود تشكلهای قوی و مستقل، كارگران نخواهند توانست در طرح مطالبات صنفی خود موفق عمل نمایند.
نگاهی به قانون کار
بنا به قانون كار جمهوری اسلامی، كارگران حق تشكیل تشكلهای صنفی خود را در محل كار و كارخانجات داشته و قانون كار حمایت حقوقی قابل توجهی را برای كارگران فراهم می آورد.
سابقه این قانون به سال‌های نخست پس از انقلاب بازمی گردد، هنگامی كه خط امام معروف به جناح مكتبی بر دولت و مجلس حاكم بود و سعی كرد قوانین زیادی را به نفع كارگران و تهی دستان به تصویب رساند.
برخی فعالین مدنی، قانون كار جمهوری اسلامی را یكی از مترقیترین قوانین كار دنیا ارزیابی كرده اما نحوه اجرای آن را ناهماهنگ با بندهای قانون كار می دانند.
در سال‌های اخیر، مشاورین اقتصادی دولت‌های گذشته، قانون كار را یكی از موانع سرمایه گذاری در كشور تلقی كرده و سعی در تعدیل آن داشته اند.
براین اساس دولت‌های گذشته سعی كرده‌اند در جهت تسهیل سرمایه گذاری، شرایط استخدام و اخراج كارگران را به نفع كارفرمایان تعدیل کنند.
این امر مورد اعتراض تشكلهای صنفی كارگران قرار داشته است و در مجالس گذشته با مخالفات نمایندگان كارگری مواجه شده است.
امسال نیز كمیته دفاع از انجمنهای صنفی كارگری كشوری اعلام كرده است كه هر نوع اصلاح و بازنگری در قانون كار فعلی باید مبتنی بر اصول بنیادین كار در بستر سه جانبه گرایی و لحاظ كردن نظرات نمایندگان واقعی كارگران و كارفرمایان باشد.
با این حال، برخی كارشناسان می گویند، با توجه به روند خصوصی سازی و ضعف ساختار سرمایه داری، ابتدا بایستی از دایره تسلط بخش دولتی كاسته شود و سپس در جهت طرح مطالبات كارگری گام برداشت.
اما نمایندگان كارگری می پرسند با توجه به فشارهای اقتصادی به كارگران، این امر چه زمانی محقق خواهد شد؟
