با عمومی شدن تشکیل شوراهای حل اختلاف به ویژه در اصناف، این احتمال وجود دارد که بار پرونده‌های قضایی از دوش دادگاه‌ها برداشته شود.

نمایندگان مجلس دیروز لایحه اجرای آزمایشی شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحكیم را به مدت پنج سال تصویب كردند.

این لایجه شورای حل اختلاف با 125 رای موافق از مجموع 204 نماینده تصوب شد تا به مدت پنج سال به‌طور آزمایشی اجرا شود.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به كمیسیونهای داخلی خود واگذار كند كه در این صورت، این قوانین به مدتی كه مجلس آن را تعیین می‌كند، به‌طور آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها بر عهده مجلس است.

قرار است شوراهای حل اختلاف برای برقراری صلح و سازش میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و با نظارت قوه قضاییه تشكیل ‌شوند.

بر اساس مواد این لایحه، شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند به دعاوی چون ازدواج و طلاق، وقف و وصیت رسیدگی کنند. همچنین دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی قابل مطرح شدن در این شوراهای نیستند، حتی با توافق طرفین.

هر شورای حل اختلاف دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دفتر تاسیس کند.

گفتنی است مشاوره حقوقی و قضایی به مراجعه كنندگان و تنظیم دادخواست از دیگر خدماتی است که در فهرست وظایف شوراهای حل اختلاف د یده می‌شود.

پرهیز مردم از ورود به دادگستری‌ها

بر اساس گفته‌های رییس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌ها وارد شده به شورای حل اختلاف استان‌ها نسبت به دادگستری ها افزایش نشان می‌دهد. محمود هاشمی شاهرودی نسبت این پروندها را 60 درصد اعلام کرده است.

در این صورت به نظر می‌سد که مردم بیشتر به حل مشکلات قضایی خود، خارج از سیستم پیچیده دادگستری تمایل دارند.

هاشمی شاهرودی در سخنان خود این موضوع را تایید کرده و گفته است که قوانین دست و پا گیر در دستگاه ها وجود قوانین دست و پاگیر و مقررات پیچیده در کشور و نبود ساختار مناسب در دستگاه‌ها سبب باز شدن بسیاری از پرونده‌ها شده است.

وی معتقد است که مقررات پیچیده و مبهم، پای واسطه‌ها را به سیستم قضایی باز کرده است و چنین موانعی باید برای ساده‌تر شدن کار از میان برداشته شود.

به گفته مسئولان قوه قضاییه، هر سال حدود پنج میلیون پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف بسته می‌شود که در صورت تشکیل سایر شوراهای حل اختلاف ویژه، از تعداد پرونده‌های باز شده در محاکم دادگستری کاسته خواهد شد.

شورای‌ حل اختلاف براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 179 قانون برنامه سوم تشكیل شده است.

تشکیل شوراهای حل اختلاف صنفی

بنا به اعلام اداره کل پیگیری و هماهنگی امور استان‌ها و سازمان‌های قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف ویژه اصناف بر اساس ضرورت تشکیل می‌شود.

تاکنون شوراهای حل اختلاف ویژه صنف‌های بیمه، صنایع و معادن و فرهنگیان تشکیل شده است و قرار است شوراهای دیگر صنف‌ها نیز در صورت ضرورت تشکیل شود.

حسن حمیدیان، مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های قوه قضاییه نیز یکی از دلایل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه اصناف را کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها دانسته و بر لزوم تقویت این شوراها تاکید کرده است.

حل اختلاف فرهنگیان با سرپرستی معلمان

مقام‌های مسئول در وزارت آموزش و پرورش می‌گویند تشکیل شورای حل اختلاف فرهنگیان، صدور مجوز فعالیت‌های آزاد آموزشی و فرهنگی، معلمان را ساده‌تر می‌کند.

بنا بر اظهارات وزیر آموزش و پروش، قرار است حوزه اختیارات معلمان برای اثر بخشی بیشتر در نظام تعلیم و تربیت، بازبینی شود تا آنها آزادی عمل قانونی بیشتری داشته باشند.

براساس برخی ضوابط موجود در نظام آموزشی کشور،‌ معلمان مجاز نیستند خارج از چارچوب‌های تعیین شده، دست به ابتکار عمل زده و روش‌های دیگری را در برنامه آموزشی دانش‌آموزان به کار گیرند.

آنچه هدف از تشکیل شورای حل اختلاف فرهنگیان اعلام شده، بهبود ضوابط گزینش معلمان با سرپرستی خود آنها است.