با انتشار جوابیه‌های متقابل میان علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی و سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران اختلاف بر سر پرونده دانشگاه آزاد و سخنان عباس پالیزدار تبدیل به بحثی جدی میان دو قوه مقننه و قضائیه شده است.

با انتشار جوابیه‌های متقابل میان علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی و سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران اختلاف بر سر پرونده دانشگاه آزاد و سخنان عباس پالیزدار تبدیل به بحثی جدی میان دو قوه مقننه و قضائیه شده است.

این اختلافات هنگامی حاد شد که قاضی مرتضوی طی جوابیه‌ای به ادعاهای زاکانی از لحنی بی‌سابقه استفاده کرده و هم‌زمان تعدادی از نمایندگان مرتبط با تحقیق و تحفص از عملکرد قوه قضائیه به دادگاه احضار و بازجویی شدند.

چندی قبل زاکانی طی نامه‌ای دانشگاه آزاد را به ارتکاب تخلف متهم و قاضی مرتضوی را به نوعی به هم‌دستی با ریاست دانشگاه آزاد متهم کرده بود.

به دنبال آن سعید مرتضوی در جوابیه‌ای جنجالی علیه زاکانی او را فاقد تعادل روانی دانسته و ادعا کرد وی پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا کرده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده است.

قاضی مرتضوی در نامه تهدیدآمیز خود عنوان کرد که این نماینده مجلس با مصاحبه با خبرنگارن تلاش دارد اقدامات خلاف قانون و مجرمانه باند پالیزارد به نوعی تحت‌الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد.

این نامه با واکنش متقابل طرفدران تحقیق و تفحص از قوه قضائیه روبه‌رو شد که عنوان کردند شأن دادستان در مقام مراقبت حقوق عمومی و حدود اسلامی، حقی برای توهین و انتساب عدم تعادل روانی به دیگران، برایش ایجاد نمی‌کند و وی با گفتن این که «برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان...» در مقام تسویه حساب با نمایندگان است.

تحقیق از قوه قضائیه و مصونیت نمایندگان مجلس

این نخستین بار نیست که دادستان عمومی و انقلاب تهران به نقض حقوق قانونی نمایندگان مجلس متهم می‌شود.

در مجلس دوره ششم وی در یک اقدام بی‌سابقه، نماینده همدان را بازداشت کرد که با اعتراض رئیس وقت مجلس روبه‌رو شد. اقدام به نقض مصونیت نمایندگان مجلس این بار با احضار چند نماینده، بازجویی از فاطمه آجرلو، نمانیده کرج و متهم ساختن گروه تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد قوه قضائیه به مرحله تازه‌ای وارد شده است.

در این زمینه گزارش شده است که دو تن از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در رابطه با گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دادگاه احضار شده‌اند.

حسن کامران، نماینده مردم اصفهان و محمد دهقان نماینده خراسان رضوی به منظور توضیح درباره برخی موارد قرار است در شعبه 26 تحت بازجویی قرار گیرند.

این احضاریه بعد از آن صورت می‌گیرد که فاطمه آجرلو نماینده کرج روز چهارشنبه گذشته به عنوان متهم احضار و به مدت پنج ساعت تحت بازجویی قرار گرفت.

خانم آجرلو این اقدام را نقض مصونیت نمایندگان مجلس خوانده و گفته است دستگاه قضایی پس از مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص تلاش داشت به هر طریقی با نمایندگان پیگیر تحقیق و تفحص برخورد کند.

نماینده کرج گفت این یک بحث شخصی نبوده و بحث اقتدار مجلس مطرح است.

وی ادعا کرد قصد از ورود به خانه وی در پاسی از شب، انتقام‌گیری از وی بوده و خواستار آن شد که همه نمایندگان از حریم مجلس دفاع و این اقدام را محکوم کنند.

با این حال برخی نمایندگان مجلس از قوه قضائیه و قاضی مرتضوی دفاع کرده و گزارش تحقیق و تفحص را از قوه قضائیه سیاسی کاری خوانده‌اند.

نماینده اردل و فارسان در نطق پیش از دستور خود ادعا کرد که گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در واقع قبل از آن که در جهت کشف و اصلاح نقاط این قوه باشد رنگ و بوی سیاسی دارد.

نامه 212 نماینده مجلس علیه قاضی مرتضوی

در رابطه با این تحولات و در حالی که به نظر می‌رسد نامه نگاری‌های علنی و طرح اتهامات متقابل منجر به تعمیق برخی اختلافات در درون جریان اصولگرا شده است، 212 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‏ای به رییس مجلس درباره حفظ شأن قوه مقننه و به خطر افتادن استقلال آن هشدار دادند.

در این نامه آمده است که نمایندگان بر اساس اصل 86 قانون اساسی، در انجام وظایف نمایندگی خویش مصون از تعقیب‌اند و متاسفانه این اصل شکسته شد و به هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به طرق متنوعی تعرض می‌شود.

گفته می‌شود نامه 212 نماینده که در آن دادستان تهران را به تسویه حساب با نمایندگان و نقض استقلال مجلس متهم ساخته‌اند، ضربه سنگینی به موقعیت سعید مرتضوی محسوب می‌شود.

وی در تمام سال‌های گذشته به عنوان فردی مقتدر در صف نخست برخورد با مطبوعات منتقد قرار داشته و حکم‌های متعددی علیه فعالان سیاسی صادر کرده است.

موضع‌گیری جمعی نمایندگان علیه دادستان عمومی و انقلاب تهران به گفته ناظران تبدیل به یک رویارویی بی‌سابقه میان مجلس و قوه قضائیه شده است و می‌تواند منجر به تضعیف موقعیت سعید مرتضوی و اشخاص متنفذ متهم در پرونده تحقیق و تفحص از قوه قضائیه شود.