سخنگوی هیأت رییسه مجلس هشتم، جریان احضار نمایندگان مجلس از سوی قوه قضاییه را موجب خدشه‌دار شدن افکار عمومی و روند معمول رسیدگی به پرونده مربوط به عباس پالیزدارعنوان کرد.
سخنگوی هیأت رییسه مجلس هشتم، جریان احضار نمایندگان مجلس از سوی قوه قضاییه را موجب خدشه‌دار شدن افکار عمومی و روند معمول رسیدگی به پرونده مربوط به عباس پالیزدارعنوان کرد.
کوهکن در واکنش به احضارهای پیاپی نمایندگان گفته است: اساسا دوست نداریم اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و یا بیانیه‌های این قوه به نوعی باشد که مردم احساس کنند این اتفاقات (احضار نمایندگان) پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص رخ داده است.
وی همچنین احضار اعضای هیات تحقیق و تفحص «به عنوان متهم در معاونت جرم» را موجب ضربه به روند حقوقی رسیدگی به پرونده عنوان کرده است.
منظور از احضارها، جریانی است که از احضار فاطمه آجرلو عضو هیأت تحقیق و تفحص در قوه قضاییه آغاز شده و با احضار حسن کامران رییس و محمد دهقان عضو این هیات ادامه یافته است.
بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت مسوول رسیدگی به پرونده عباس پالیزدار، در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس دلایلی را برای احضار دو نماینده مجلس ارائه کرده است که به نوعی بر ارتباط آنها با پالیزدار تاکید دارد.
به نوشته بازپرس پرونده در این نامه، عباس پالیزدار در مدت کم‌تر از یک هفته و با پیگیری‌های کامران، مدرک جعلی دکترا از یکی از دانشگاه‌های آمریکایی خریده و حکم او با مدرک دکترا صادر شده و حقوق و مزایای او نیز بر اساس همین مدرک تعیین شده است.
در بخشی از این نامه نیز اشاره شده است که «آقای پالیزدار با هماهنگی و اطلاع آقایان کامران و دهقان و خانم آجرلو و در بعضی موارد به تشویق آنان پرونده‌های مورد ادعا را از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و سپس برای تهیه کپی و اسکن کردن، پرونده‌ها را از مجلس به منازل شخصی خود و دیگران منتقل کرده است.»
پیش از این و به ویژه زمانی که رییس هیأت تحقیق و تفحص مجلس درقوه قضاییه از ارائه گزارش این هیات در صحن مجلس هفتم خبر داد، همواره در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و واکنش‌های مسوولان قضایی مخالفت هایی با این مساله صورت می‌گرفت.
این در شرایطی بود که حتی جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه پس از قرائت گزارش در صحن مجلس آن را به دور از شأن مجلس و طنز خوانده بود.
اکنون نیز با مطرح شدن غیررسمی اسامی افرادی به عنوان مفسدان اقتصادی که در رأس مناصب قضایی و اجرایی حکومت هستند و به دنبال آن دستگیری عباس پالیزدار و احضار نمایندگان پیگیر این پرونده‌ها از سوی قوه قضاییه، روند قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی در بلاتکلیفی به سر می‌برد و موضوع بیشتر به یک جریان افشاگری سیاسی و حواشی آن بدل شده است تا رسیدگی به جرایم گناهکاران.
این در حالی است که در این هفته که به نام قوه قضاییه اسم‌گذاری شده است، در دیدار مسوولان قضایی با مقام رهبری، وی بر «اهمیت مقابله قوای سه‌گانه با مفاسد اقتصادی و خشكاندن ریشه آن تاکید کرده و مفاسد اقتصادی را مانع از سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی در جامعه و زمینه‌ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی عنوان می‌کند.»
رهبری همچنین در سخنان خود خطاب به مسوولان قضایی تاکید کرده است: اگرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است، اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسوولان قوای سه‌گانه باید این مساله را جدی بگیرند.
در این شرایط برخی کارشناسان بر این نظرند که اظهار نظری تا این حد افشاگرانه و منسوب به روحانیون حکومتی توسط شخصی به نام پالیزدار، بی‌شک از حمایت بخشی از حکومت نیز برخوردار است. چراکه پیش از این هیچ‌کس نامی از پالیزدار نشنیده بود و او یک شبه بسان یک قهرمان، مبارزه‌ای را آغاز کرد که بدون تردید فرماندهانی آن را هدایت می‌کردند.
