اگرچه ایران در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک را که بر اساس آن نوجوانان زیر 18 سال نباید حکم اعدام دریافت کنند را امضا کرده است ولی همچنان هر روزه خبر از صدور چنین احکامی و اجرای آن‌ها منتشر می‌شود.

نوجوانی به نام صلاح تاسه که در سن 15 سالگی مرتکب قتل شده پس از رسیدن به سن 18 سالگی برای اجرای حکم اعدام به زندان سنندج منتقل شده است.

به اين نوجوان و نزديکان او گفته شده است وی در پايان تیرماه سال جاری اعدام خواهد شد.

توقف اعدام نوجوانان با حکم شاهرودی

دادن مهلت برای جلب رضایت خانواده مقتول از جمله تمهیداتی است که قوه قضائیه برای جلوگیری از اعدام این محکومان درنظر گرفته است.

با دستور آیت الله شاهرودی رييس قوه قضاييه در 21 خرداد ماه اجراي حكم اعدام بهنود شجاعي و محمد فدايي، متهمان به قتل، برای گرفتن رضايت اولياي دم يك ماه به تعويق افتاد.

محمد مصطفایی وکیل مدافع شجاعی و فدایی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در مورد این احکام گفت: مجازات قانونی موکل دیگرش به نام سعید جزی در پنجم تیرماه تعیین شده بود که با حکم آقای شاهرودی یک ماه به تعویق افتاد.

در سال 1382 آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه طی بخشنامه اي از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زیر 18 سال را متوقف کنند.

در بهمن1383 لایحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان از سوی قوه قضاییه تقدیم دولت شد و دولت خاتمی (رییس جمهور وقت) آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. در مرداد 1385 کلیات این لایحه به تصویب مجلس رسید.

این لایحه در انتظار تبدیل به قانون در مجلس هشتم است.

واکنش اروپایی‌ها

با اعلام این خبر، اتحادیه اروپا روز جمعه از ایران خواست به معاهده های حقوق بشر احترام بگذارد و اعدام این نوجوان را که در زمان محکومیت صغیر بوده، متوقف کند.

ریاست اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای درمورد اعدام صلاح تاسه گفت: ریاست اتحادیه اروپا عمیقا متاسف است که یک نوجوان محکوم دیگر در آستانه اعدام قرار گرفته است.

سال گذشته محمد حسن زاده نوجوان 17 ساله در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.

اتحادیه اروپا در این بیانیه به نوع جرمی که صالح تاسه محکوم شده اشاره ای نکرده اما خبرداده او در سال 1371 متولد شده است.

براساس این بیانیه، اتحادیه اروپا از ایران خواسته است اعدام صلاح تاسه و چند نوجوان دیگر به نام های بهنود شجاعی، محمد فدایی، سعید جزی، بهنام زارع و ابومسلم سهرابی را متوقف کند.

اتحادیه اروپا گفته است حکم اعدام این نوجوانان در تناقض با تعهدات و التزام هایی است که تهران آزادانه پذیرفته است.

این بیانیه افزود: جمهوری اسلامی باید به التزام مندرج در «پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «پیمان نامه حقوق کودک» به طور کامل و بدون قید و شرط احترام بگذارد.

گفتنی است ایران در سال 1354 با امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر، متعهد شد به حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان براساس آن احترام بگذارد. اعتبار مفاد حقوقی این التزام ها در زمان جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است.

جمهوری اسلامی در سال 1372 پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرد.

اعدام در ایران طبق آمار عفو بین الملل

براساس گزارشی که عفو بین الملل در اکتبر 2007 (آبان 1386) منتشر کرد، جمهوری اسلامی با 317 مورد اعدام پس از چین بالاترین آمار اعدام را داشته است.

در میان این آمار، چندین مورد اعدام نوجوانان گزارش شده که اعتراض عفو بین الملل را درپی داشته است.

براساس آمار عفو بین الملل، در سال های 2005 و 2006 به ترتیب 94 و 177 نفر در کشور اعدام شده اند.

بر این اساس، محمد حسن زاده نوجوانی که دو سال پیش در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، در تاریخ 21 خرداد در سن 17 سالگی در شهر سنندج اعدام شد.

به گفته عفو بین الملل محمدرضا حدادی، نوجوان دیگر، به خاطر جرمی که در 15 سالگی مرتکب شده، به اعدام محکوم شده است.

به گفته عفو بین الملل، قرار است مکوان مولودزاده که در زمان ارتکاب جرم 13 سال داشته و اکنون 21 ساله شده در استان کردستان اعدام شود.

براساس این آمار، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 74 نفر در کشور اعدام شده اند.

ارتکاب جرایمی مانند قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، ترک دین و قاچاق موادمخدر مطابق با قوانین جمهوری اسلامی حکم اعدام دارند.

پیمان نامه حقوق کودک در برابر قانون مجازات اسلامی

براساس پیمان نامه حقوق کودک هر انسان زیر 18 سال کودک محسوب می شود اما این تعریف با برخی قوانین داخلی کشور مغایرت دارد.

بند الف از ماده ی ٣٧ پیمان نامه حقوق کودک می گوید: برای جرایمی که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده، اعدام و مجازات حبس ابد صادر نمی شود.

این در حالی است که طبق تبصره ماده 1210 قانون مدنی ایران دختران از 10 سالگی و پسران از 16 سالگی بزرگسال محسوب می شوند.

ازسوی دیگر، قضاتی که در محاکم دادگستری مبادرت به صدور حکم قصاص برای اطفال زیر 18 سال می کنند به ماده 49 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند.

طبق این ماده قانونی، طفل در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری است. اما براساس تبصره یک این ماده طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در قانون مدنی ایران سن بلوغ برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است.

قضات کشور با تعمیم دادن قانون مدنی به قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور احکامی مانند بزرگسالان برای بسیاری از محکومان زیر 18 سال می کنند.

درمورد مجازات های مرتبط با حدود شرعی، حذف مجازات در کشور امکان پذیر نیست.