با سلام و احترام و ضمن گرامیداشت خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه یاد شهید مظلوم دكتر بهشتی، لازم می‌دانیم با توجه به مسائل پیش آمده در چند روز اخیر مطالبی را به استحضار شما ملت بزرگ برسانیم.
پس از تصویب گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و قرائت آن در صحن علنی مجلس كه برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی صورت گرفت، متاسفانه برخی از مسئولان این قوه بدون این كه پاسخی مستدل به ایرادات وارد شده به قوه قضائیه ارائه نمایند در جوابیه‌ای، مطالبی دون شان قوه منتشر كردند. چندین بار گزارش تحقیق و تفحص را بر گرفته از شایعات و نامه های غرض آلوده محكوم شدگان دادگاه‌های مفسدان اقتصادی و قضات اخراجی دانسته و با بی‌پاسخ گذاشتن همه محورهای گزارش تحقیق و تفحص به بیان مطالب كلی بسنده نموده و اعضا هیئت تحقیق و تفحص را تهدید به تعقیب قضایی نمودند.
جالب این كه در این جوابیه به صورت كلی به مواردی اشاره شده بود كه اثری از آنها در گزارش‌ها نهایی تحقیق و تفحص وجود نداشت. مقایسه گزارش مجلس و جوابیه قوه قضائیه سند این حقیقت است. متاسفانه سخنگوی قوه قضائیه نیز بدون این كه یك پاسخ به گزارش قرائت شده ارائه كند، ضمن بی حرمتی به مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم آن، گزارش تحقیق و تفحص را طنز آلود دانسته و این اقدام شجاعانه نمایندگان مجلس را به مفسدان اقتصادی منتسب كرد.
انتشار مطالب مذكور توسط برخی مدیران قوه قضائیه در حالی بود كه در گزارش تحقیق و تفحص همه موازین اخلاقی رعایت و از كوچكترین بی احترامی نسبت به مسئولان قوه قضائیه پرهیز و یك عبارت نامناسب در آن درج نگردیده بود.
| امضاکنندگان بیانیه | |
| الیاس نادران | تهران |
| حسین نجابت | تهران |
| علیرضا زاکانی | تهران |
| مهدی کوچک‌زاده | تهران |
| فاطمه آجرلو | کرج |
| نیره اخوان‌بیطرف | اصفهان |
| حسین کامران | اصفهان |
| سید مصطفی طباطبایی‌نژاد | اردستان |
در گزارش تحقیق و تفحص روند موجود در قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، نحوه برخورد با مجرمان مواد مخدر، نحوه داره زندان‌ها، سوء استفاده برخی مقامات و قضات از موقعیت خود و برخی دیگر از موضوعات مورد بررسی قرار گرفته بود. هیئت بدون این كه در پرونده‌های جاری دخالت نماید و خدشه ای به استقلال قضات وارد كند بر اساس بررسی برخی پرونده‌های مختومه روند موجود را به صورت خلاصه و البته مستند تبیین كرده بود.
همچنین در این گزارش تاكید شده بود كه بیان برخی نارسائی ها به معنی نادیده گرفتن نقاط قوت این قوه و حضور خیل كثیری از قضات و كاركنان دلسوز و پاكدست و خادم كه خود آن ها نیز از برخی ضعف‌ها رنج می‌برند، نیست.
البته موضع‌گیری برخی مسئولان قوه قضائیه به این جا ختم نشد. آقای عباس پالیزادار كه بعنوان یك كارشناس از میان ده ها كارشناس با یكی از نمایندگان عضو هیئت تحقیق و تفحص همكاری داشت و به برخی پرونده‌های سازمان بازرسی كل كشور دست یافته بود، در یك حركت مشكوك ابتدا در مدرسه معصومیه قم در اواخر سال 86 و سپس در اردیبهشت ما سال 87 یعنی مدتی قبل از قرائت گزارش در صحن علنی مجلس اقدام به ایراد چند سخنرانی در دانشگاه‌ها علیه تعداد از مقامات روحانی و افراد محترم كشور كرد و در این سخنرانی‌ها مطالب اثبات نشده ای را مطرح كرد كه هیچ ربطی به گزارش رسمی تحقیق و تفحص نداشت. چند روز پس از قرائت گزارش در مجلس و چند ماه پس از سخنرانی پالیزدار در دانشگاه‌ها، وی به حكم دادرسی تهران به اتهام افترا و بیان مطالب ناصحیح و دروغ تحت تعقیب قرار گرفت و این موضوع زمینه‌ای برای فشار آوردن بر نمایندگان فراهم كرد و شائبه تسویه حساب برخی از مقامات قضایی را با هیئت تحقیق و تفحص بوجود آورد.
به دستور یك مقام قضایی كه خود از متهمان گزارش تحقیق و تفحص است، شبانه منزل یك نماینده عضو هیات تحقیق تفتیش شده، نامه‌ای پر از ناسزا علیه یك نماینده دیگر عضو هیات تحقیق و تحفص كه نقش همان مقام قضایی را در عدم رسیدگی صحیح به پرونده‌های فروش سئوالات كنكور بر اساس اسناد موثق برملا كرده بود در روزنامه ها منتشر شد، در یك اقدام غیر قانونی كه برای آن مقام یك انتحار قضایی بود، بازپرس ذیربط به دستور وی طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس اتهاماتی را به رئیس و نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص نسبت داد و برخلاف ماده 188 قانون آئین دادرسی كیفری زمینه انتشار آن در رسانه‌ها فراهم شد. در حالی كه از انتشار اسامی مفسدان اقتصادی قبل از صدور حكم قطعی دریغ می‌شد و پس از تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس هنوز هم ابعاد قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به خوبی اجرا نمی‌شود، امروز به بهانه اظهارات متهمی كه به اتهام دروغگویی بازداشت شده است، نمایندگان ملت را احضار و قبل از اینكه هیچ برگه احضاری به دست نمایندگان رسیده باشد و پاسخ آن را شنیده باشند به انتشار اسامی آنها دست می‌یازند.
افرادی كه دستور صدور و انتشار این نامه ها را داده‌اند به خوبی می‌دانند كه اقدام ایشان بر اساس ماده 188 قانون مذكور غیر قانونی بوده و ایشان به عنوان مفتری باید تحت تعقیب قرار گیرد. همه دانشجویان حقوق از جمله مقام قضایی ذیربط می‌دانند كه اتهام باید مستند به ادله معقولی باشد و چون مسئولیت كیفری امری شخصی است تخلف یك كارشناس و یا كارمند نمی‌تواند مسئولیتی را متوجه مقامات ما فوق نماید و مطابق قانون، وحدت قصد بین معاون و مباشر شرط است و معاونت در جرم وقتی معنا می دهد كه اولا جرم مباشر اثبات شده باشد و ثانیا وحدت قصد و انگیزه معاون همسان مباشر باشد. از بین ماموران و كارشناسانی كه با هیات همكاری داشته اند، یكی از آنها مرتكب تخلف گردیده و پس از دسترسی به اسناد سازمان بازرسی كل كشور مطالب اثبات نشده‌ای را بیان داشته است.
تقاضای نمایندگان ملت هم این است كه بدون جنجال آفرینی و صدرو اطلاعیه‌های سیاسی و غیرقانونی با دخالت وزارت اطلاعات و با نصب مقام قضائی بی طرف كه خود متهم نباشد به همه ابعاد پرونده وی رسیدگی شود. باید بررسی شود كه اقدام وی یك سناریوی طراحی شده برای حاشیه سازی و فراری دادن متهمان گزارش تحقیق و تفحص از پاسخگویی و تعقیب نبوده باشد؟ باید بررسی شود كه وی با چه انگیزه ای و با هماهنگی چه كسانی در دانشگاه‌ها سخنرانی كرده است؟ باید معلوم شود كه چرا عباس پالیزدار پس از سخنرانی اول مورد تعقیب قرار نگرفت و به راحتی چندین سخنرانی در دانشگاه‌ها ایراد كرد و پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص و پس از چند ماه از زمان اولین سخنرانی تحت تعقیب قرار گرفت؟ با توجه به اینكه قوه قضائیه به سیصد سئوال رسمی هیئت تحقیق و تفحص هیچ پاسخی نداد و حاضر نشد یك برگ سند در اختیار هیئت قرار دهد، چگونه اسناد محرمانه و سری را در اختیار پالیزدار قرار داده است؟
اگر برای این سئوالات و سئوالات ناگفته دیگر توسط مقامات ذیربط پاسخ مناسبی پیدا شود، از سناریوی معما گونه پالیزدار رمزگشایی خواهد شد و احتمالا معلوم خواهد گردید كه یك جریان متخلف كه در سایه قوه محترم قضائیه برای خود حاشیه امن درست كرده است، قصد دارد به بهانه پالیزدار به زعم خود به هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه فشار وارد آورد تا در آینده نمایندگان ملت حاضر به انجام تكالیف قانونی خود جهت نظارت بر امور قوه قضائیه و آشكار كردن اعمال برخی متخلفان نباشند.
در پایان به استحضار شما ملت شریف و مجاهد می‌رسانیم از آن جا كه معیار سلامت و كار آمدی و تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتن دستگاه قضایی سالم، كارآمد و سفارش ناپذیر است و از آن جا كه به فرموده مقام معظم رهبری دستگاه قضایی باید ملجا و پناهگاه مردم بوده و زینت نظام اسلامی باشد و با وجود تلاش‌هایی كه توسط مقامات دلسوز قضایی و قضات شایسته و خدوم صورت گرفته است، اكنون وضعیت موجود با نظام قضایی مورد نظر حضرت امام و شهید مظلوم دكتر بهشتی و منویات مقام معظم رهبری فاصله دارد، ما نمایندگان به وظیفه نظارتی خود در چارچوب تدابیر كلی مقام معظم رهبری عمل كرده‌ایم و بدیهی است كه وادار كردن برخی از افراد و مقامات قضایی به نظارت پذیری ممكن است، هزینه‌هایی نیز در پی داشته باشد كه آن را با جان و دل برای انجام تكلیف و دفاع از حقوق ملت خریداریم.
