محمود شاهرودی، رییس قوه قضاییه پس از 10 سال ریاست بر دستگاه قضاوت، روزهای پایانی مسئولیت خود را می‌گذراند و برخی منابع غیررسمی از احتمال ریاست صادق لاریجانی، مدرس حوزه و دانشگاه بر دستگاه قضایی خبر می‌دهند.
محمود شاهرودی، رییس قوه قضاییه پس از 10 سال ریاست بر دستگاه قضاوت، روزهای پایانی مسئولیت خود را می‌گذراند و برخی منابع غیررسمی از احتمال ریاست صادق لاریجانی، مدرس حوزه و دانشگاه بر دستگاه قضایی خبر می‌دهند.
هاشمی شاهرودی ادعا می‌کند که دستگاه قضایی ایران در طول سال‌های گذشته برای تحقق عدالت و حقوق انسان‌ها تلاش کرده است، در حالی که بسیاری از ناظران حقوقی تنها با استناد به بازداشت‌های غیرقانونی و بدون مجوز پس از انتخابات و پخش اعترافات بازداشت شدگان بدون صدور حکم، عدالت قوه قضاییه را زیرسئوال می‌برند.
اکنون با پایان یافتن ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، گفته می‌شود ترکیب معاونان و مسئولان دستگاه قضایی تغییر اساسی خواهد کرد و برکناری سعيد مرتضوی، دادستان کنونی عمومی و انقلاب تهران از جمله این تغییرات است.
در سال‌های گذشته، پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوقی و مدنی به سعید مرتضوی سپرده شد و او هنوز به‌عنوان یکی از عوامل قتل زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی- ایرانی، مورد اتهام فعالان حقوقی است.
دولت کانادا که تجربه کشته شدن یکی از شهروندان خود را در بازداشتگاه‌های ایران دارد، از این‌که رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان پس از انتخابات ایران به سعید مرتضوی سپرده شده، ابراز نگرانی کرده است.
تغییرات احتمالی در قوه قضاییه
با توجه به پیشینه محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم در سیستم قضایی و اعلام رسمی او درباره این که تمایلی برای ادامه کار در دولت ندارد، برخی منابع تایید نشده احتمال می‌دهند معاونت اجرايی قوه قضایيه به او سپرده شود.
گزارش‌های تایید نشده همچنین خبر می‌دهند که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی کنونی شورای نگهبان ممکن است به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب شود.
عباسعلی عليزاده، معاون اداری مالی قوه قضاییه و قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور ممکن است قوه قضاییه را ترک کنند.
از سوی دیگر، برخی خبرها از رایزنی‌هایی برای سپردن وزارت اطلاعات به روح الله حسينيان، نماينده فعلی تهران در مجلس سخن می‌گویند که در صورت تحقق آن و عدم معرفی محسنی‌اژه‌ای برای ادامه کار در وزارت اطلاعات، وی که پیشینه قضاوت در دستگاه قضایی را دارد بار دیگر به قوه قضاییه باز خواهد گشت.
پیش‌بینی می‌شود وزارت دادگستری که اکنون غلامحسین الهام آن را اداره می‌کند، به اسماعيلی عضو حقوقدان شورای نگهبان یا ميرمحمد صادقی، سخنگوی پیشین قوه قضایيه سپرده شود که رابط میان دولت با دستگاه قضایی و مجلس خواهد بود.
