کنسرسیوم اعتماد مبین که در یک معامله جنجالی، 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران را خرید، باید تا 25 روز دیگر، مبلغ 6.1 هزار میلیارد تومان بهای سهام حریداری شده را به صورت نقدی به دولت بپردازد، اما مدیران این شرکت می‌گویند که در صورت تمایل خریداران خارجی، حاضرند نیمی از بلوک خریداری شده یعنی 25 درصد سهام را واگذار کنند.

کنسرسیوم اعتماد مبین که در یک معامله جنجالی، 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران را خرید، باید تا 25 روز دیگر، مبلغ 6.1 هزار میلیارد تومان بهای سهام حریداری شده را به صورت نقدی به دولت بپردازد، اما مدیران این شرکت می‌گویند که در صورت تمایل خریداران خارجی، حاضرند نیمی از بلوک خریداری شده یعنی 25 درصد سهام را واگذار کنند.

مدرس خیابانی، مدیرعامل کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین می‌گوید: در صورت نبود پیشنهاد از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، حداکثر 23 درصد سهام مخابرات را به سرمایه‌‌گذاران داخلی واگذار خواهیم کرد.

این در حالی است که هفته گذشته هنگام رقابت در بورس برای خرید سهام شرکت مخابرات، شرکت خصوصی «مهراقتصاد ایرانیان»، رقیب دیگر شرکت توسعه اعتماد مبین، در آخرین لحظه‌ها حذف شد.

به نظر می‌رسد هدف اصلی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین از خرید سهام شرکت مخابرات، محوریت و رهبری بخش ارتباطی کشور باشد و آنها اکنون قصد دارند شرکت‌های دیگری را برای اجرای طرح‌های خود واردعمل کنند، اما این موضوع همچنان مورد بحث محافل سیاسی و اقتصادی است.

توانایی کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات برای پرداخت هزینه نقدی سهام و وابستگی این بنگاه اقتصادی به سپاه پاسداران، موضوعاتی است که پس از معامله نیم‌ساعته شرکت مخابرات، در رسانه‌های مختلف مطرح شده است.

مديرعامل كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين به توانایی این شرکت برای پرداخت مبلغ موردنظر اشاره‌ای نکرده است اما می‌‌گوید که این کنسرسیوم در حال مذاکره با چند گروه برای فروش بخشی از سهام مخابرات است و برخی شركت‌های سرمايه‌گذاری در این زمینه خواهان همكاری هستند.

شركت‌های سرمايه‌گذاری غدير، بهمن، ملی ايران، مهر اقتصاد، بانک ملت، بنياد مستضعفان و شركت‌ تعاونی پيشگامان كوير يزد از جمله شرکت‌هایی هستند که کنسرسیوم اعتماد مبین با آنها مذاکره کرده است.

همچنین به گفته یکی از سهام‌داران مخابرات، برخی شرکت‌های خارجی شامل اپراتورهای بين‌المللی در كشورهای همسايه و شماری از بنگاه‌های تامين منابع مالی نیز برای خرید بخشی از سهام مخابرات اعلام آمادگی کرده‌‌اند.

مدیران این کنسرسیوم همچنین ادعا می‌کنند که از شركت‌های سهامی عام و بخش غيردولتی هستند و هیچ ارتباطی با سپاه ندارند و منابع مالی خود را از سایر محل‌ها تامین کرده‌اند.

اما برخی از نمايندگان مجلس، معامله سهام شرکت مخابرات را مغاير با اصل 44 قانون اساسی دانسته و كميته ویژه‌ای برای بررسی آن تشكيل داده‌اند.

پوررنجبر از مدیران این کنسرسیوم همچنین درباره احتمال قطع شدن خطوط ارتباط تلفنی، موبایل و خدمات دیگر همانند آنچه در شب انتخابات ریاست جمهوری و پس از اتفاق افتاد، می‌گوید: اپراتور در مسائل امنيتی نظری ندارد و تعيين كننده اين مساله شورای امنيت است.

وی درباره احساس امنیت مشترکان مخابرات گفته است: مباحث امنيتی هر اپراتوری براساس قوانين و مقررات مشخص شده و دارای دستورالعمل‌هايی است و ما نیز باید مفاد پروانه فعاليت‌های مخابرات را رعايت كنيم.

وی درباره امکان شنود مکالمات گفته است که «شنود در جيب ما نيست و مفاد صريح شورای امنيت اين است كه اپراتور حق شنود ندارد.»