کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست که در حکم اعدام صادر شده برای سه نفر از بازداشتشدگان در ناآرامی‌های پس از انتخابات، تجدیدنظر کند.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست که در حکم اعدام صادر شده برای سه نفر از بازداشتشدگان در ناآرامی‌های پس از انتخابات، تجدیدنظر کند.
ناوی پیلای ضمن اعلام مخالفت خود با اعدام، تاکید کرد که مجازات اعدام برای جرایمی که به مرگ افراد نمی‌انجامد، نقض پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران هم یکی از امضا کنندگان آن است.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود تصریح کرد که نگرانی‌های زیادی درباره شیوه محاکمه فعالان معترض در ایران وجود دارد و ابراز امیدواری کرد که دادگاه‌های بالاتر در حکم این دادگاه‌ها با دقت تجدیدنظر کنند.
خبرگزاری ایسنا روز شنبه گزارش داد که دادگاه سه نفر از بازداشتشدگان در ناآرامی‌های پس از انتخابات را به اعدام محکوم کرده است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران درباره حکم اعدام این سه نفر گفته که این احکام قطعی نیست و حق استیناف محفوظ است.
زاهد بشیری‌راد، مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران، اعلام کرد که (م. ز) و (الف. پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ايران و (ن . ع) به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محكوم شده‌اند.
سایت موج سبز آزادی از حامد روحی‌نژاد، آرش رحمان‌پور، ناصر عبدالحسینی و محمدرضا علی‌زمانی به عنوان محکومان به اعدام مرتبط با پرونده وقایع اخیر نام برده است.
مخالفت با اعدام نوجوانان
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل همچنین از اعدام بهنود شجاعی که در زمان ارتکاب قتل زیر سن قانونی بوده، به‌شدت ابراز تاسف کرد.
ناوی پیلای اعلام کرد این اعدام نشان داد تا هنگامی که جمهوری اسلامی قوانین خود را تغییر ندهد و اعدام نوجوانان را برای همیشه متوقف نکند، هیچ تضمینی برای بخشیدن نوجوانان در ایران وجود ندارد.
بهنود شجاعی روز 19 مهرماه، به جرم قتل احسان نصراللهی در جریان یک نزاع خیابانی در سال 1384، در تهران اعدام شد در حالی که در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشته است.
فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام‌های غیرقانونی، هم اعدام بهنود شجاعی را تقبیح کرد.
آلستون در بیانیه‌ای تاکید کرد: جلوگیری از اعدام متهمان جوان به‌ویژه آنها که زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده‌اند، یکی از شفاف‌ترین و مهم‌ترین استانداردهای حقوق بشر جهانی است که همه کشورها ازجمله ایران آن را پذیرفته‌اند.
این مدافع حقوق بشر با تاکید بر این که سه بار درمورد این پرونده به دولت ایران نامه نوشته، اعلام کرد که ایران به او پاسخ داده بود که نهایت تلاش خود را برای گرفتن رضایت خانواده مقتول جهت دریافت خون‌بها و جلوگیری از اعدام بهنود به‌کار می‌گیرند.
آلستون تصریح کرد که از این‌گونه تلاش‌ها برای میانجی‌گری میان خانواده کودکی که قتل مرتکب شده و خانواده قربانی استقبال می‌شود اما تعهدات ایران به قوانین بین‌المللی را برآورده نمی‌کند.
وی تاکید کرد که موضع دولت ایران در جلوگیری از این‌گونه اعدام‌ها تنها با رضایت خانواده مقتول ازنظر قانون بین‌الملل بی‌اعتبار است.
